وجهة نظر لقطاع الأعمال في تنفيذ مرحلة إعادة الإعمار .. رجل الأعمال محمد خير سريول للسلطة الرابعة: فائض العمالة محصور في القطاع العام
القطاع الخاص ينتقي ما يناسب العمل من اختصاصات ومهارات
السلطة الرقابية ليست للترهيب والتخويف وعليها المساعدة لسلامة العمل والتدخل لوقف الغش والتلاعب قبل حصوله
المجالس المحلية معنية بالتشاركية والتنمية المجتمعية
السلطة الرابعة – سوسن خليفة:
مفاهيم اقتصادية عديدة بدأت تطفو على السطح من جديد سواء من قبل بعض الاقتصاديين أو المسؤولين عن قطاعات تعنى بعملية التنمية، ودور هذه المفاهيم في مواكبة مرحلة إعادة الاعمار.
هذا ما دعاني لمعرفة رأي بعض رجال قطاع الأعمال كونهم يمثلون القطاع الخاص الذي يعول عليه بدور كبير في التشاركية خاصة في هذه المرحلة التي تسير فيها سورية نحو التعافي وصولا إلى التنمية المستدامة.
تحدثنا مع السيد محمد خير سريول مدير عام شركة الخير للعقارات الذي بدأ حديثه عن القطاعين العام والخاص معتبراً أنّ هناك مفهوماً خاطئاً وشائعاً لدى الأغلبية من الناس بأن القطاع العام للدولة والقطاع الخاص للخاص، ولكن الحقيقة أن القطاعين هما واحد وينطبق عليهما القوانين والأنظمة ذاتها، والاختلاف فقط في عائدية الملكية . ويرى أنه من المفترض أن يكون القطاع العام هو المنتج الأقوى كونه يمتلك رأس المال الأكبر ولدى القطاع العام كادر بشري كبير غير عامل. أرقام كبيرة تشير إلى بطالة مقنعة إضافة إلى أن العامل سواء كان مهنياً أو اختصاص علمي يبقى دون ممارسة لاختصاصه ويؤثر سلباً من جهة نسيان ما تعلمه كونه لم يمارس عمل باختصاصه. بينما في القطاع الخاص لا نجد هذه الظاهرة، فهو ينتقي ما يحتاجه العمل من اختصاصات ومهارات ولا يكون لديه فائض. إضافة إلى أنه غير ملزم بقبول عمالة غير مجدية.
وأضاف سريول أنه يقع على عاتق القطاع العام تحويل الفائض من العمالة لديه لوزارة الشؤون الاجتماعية على أن يتم تدريبه لملء أي شاغر مناسب مستقبلاً.
وسألناه عن رأيه بالتشاركية فقال:
- تعني الكثير فهي تترجم إلى خلق فرص عمل حقيقية وتحتاج إلى فكر لا ينظر إلى القطاعين العام والخاص نظرة مختلفة من ناحية قطاع مسموح له بكل شيء والآخر ممنوع عنه. هما قطاعان أساسيان ولا يمكن النظر لأي قطاع بمعزل عن الآخر وحسب رأي الشخصي القطاع العام وجد لخلق حالة تنافسية والأهم من ذلك لمنع حالات الاحتكار وكلا القطاعين ثروة للوطن.
كيف يمكن أن نشجع القطاع الخاص للتشاركية مع القطاع العام على أكثر من صعيد؟
- نحن بحاجة إلى تعديل بعض القوانين ورفع السلطة الرقابية وعدم تدخلها وأن لا تكون الجهة الرقابية للترهيب والتخويف جهة قانونية مساعدة لإنجاز العمل بصورة سليمة والتدخل لوقف حالات الغش والتلاعب قبل حصولها حينها يكون أداؤها مفيداً للعمل. إضافة إلى منح مكافآت تشجيعية كل حسب عمله وانتاجه. عندها يمكن أن تكون تشاركية صحيحة. ويمكن أن تدخل التشاركية في أكثر من ميدان، على سبيل المثال: الإدارة المحلية يمكنها المشاركة عبر مجالس البلدات والمدن في تقديم ألعاب الأطفال في الحدائق، ومحطات المعالجة وإقامة مشاريع تنموية تناسب متطلبات المدن والبلدات مما يساهم في تنمية وتحسين أداء الخدمات وتحقيق موارد مالية يمكن إعادة استثمارها بمشاريع تنموية جديدة.
وختم حديثه بالقول: هذه الطرق تساهم بشكل فعلي في عملية إعادة الاعمار والتي تحتاج إلى الارادة والايمان بالعمل بين القطاعين العام والخاص والإدارة الناجحة تكتمل باختيار مقومات النجاح من توظيف فعال لرأسمال واليد العاملة الماهرة ، والأهم من كل هذه الأمور اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب كي يدار الاقتصاد بكفاءة بعيداً عن تحميل المشاريع أعباء خارج نطاق دورها التنموي .
