الرئيس الأسد يصدر سلسلة تشريعات خلال ثمانية أيام تطال بعض الجوانب الخدمية والاقتصادية

إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري لحماية أملاك الدولة وإدارتها .. مقرها دمشق

تعديل قانون الاتصالات للحد من الاحتيال في الحصول على الخدمة بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم

قانون جديد يفرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة

وقانو آخر يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في القطاع الزراعي .. ويلغي المرسوم 10 لعام 1986

إصدار القانون (39) للحفاظ على الثروة الحراجية وتأمين الإدارة المستدامة لها بالتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي ضماناً لحمايتها والاستفادة منها

قانون جديد بتنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه

 

السلطة الرابعة – 4e :

خلال الثمانية أيام الماضية أصدر السيد الرئيس بشار الأسد سلسلة تشريعات هامة على شكل قوانين ومراسيم تشريعية، وصل عددها إلى ستة تشريعات، طالت العديد من الجوانب الخدمية والاقتصادية.

فقد أصدر الرئيس الأسد يوم 28 كانون الثاني 2023م القانون رقم (43) القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى (الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة) مقرها دمشق، بهدف حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة وصيانتها واستثمارها على الوجه الأمثل.

وفي اليوم ذاته أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010، وتعديلاته حيث تم رفع العقوبة والغرامة على من ساعد أو مكن بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات، بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.

كما أصدر الرئيس الأسد في 27 كانون الأول 2023م القانون رقم (42) المتضمن

فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة.

وفي 26 كانون الثاني أصدر السيد رئيس الجمهورية قانوناً يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في القطاع الزراعي، وذلك بهدف مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها.. وهو القانون رقم (40) لعام 2023، الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ويلغي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986.

وكما أصدر السيد الرئيس القانون رقم (39) في الخامس والعشرين من كانون الأول للحفاظ على الثروة الحراجية وتأمين الإدارة المستدامة لها، وذلك بالتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي ضماناً لحمايتها والاستفادة منها، مع إدخال مفاهيم ومصطلحات جديدة للعمل الحراجي وتشديد العقوبات لردع المخالفين وحماية المناطق الحراجية.

وفي الواحد والعشرين من كانون الأول أصدر الرئيس الأسد قانوناً بتنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه، حيث يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

النصوص الكاملة لهذه التشريعات نجدها على الروابط التالية :

https://www.sana.sy/?p=2023687

https://www.sana.sy/?p=2023676

https://www.sana.sy/?p=2023309

https://www.sana.sy/?p=2022940

https://www.sana.sy/?p=2022499

https://www.sana.sy/?p=2020623