قمة مجموعة الـ77+الصين اختتمت أعمالها داعية إلى الوحدة في مواجهة الدول الغنية .. وسورية تطالب برفع التدابير القسرية الغربية وإقامة نظام اقتصادي دولي جديد أكثر عدالة
السلطة الرابعة – متابعات :
اختتمت مجموعة الـ77+الصين، السبت 16 أيلول، قمتها في هافانا بالدعوة إلى “الوحدة” بمواجهة الدول الغنية، فيما حض الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على تصعيد “المطالب” على صعيدي التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة، وذلك حسب ما أوردته فرانس برس.
وقال لولا إن “الحوكمة العالمية تبقى غير متكافئة. الأمم المتحدة، ونظام بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية تفقد من مصداقيتهم. يجب ألا ننقسم”.
وتابع لولا الذي يترأس أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية “علينا تعزيز مطالبنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة”، في إشارة إلى صعود التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحيوية.
ورأى أن “الثورة الرقمية” و”التحول في مجال الطاقة” هما “تغييران رئيسيان جاريان”.
وبدأت قمة “مجموعة الـ77 والصين”، الجمعة الخامس عشر من أيلول، في هافانا بمشاركة نحو مئة دولة من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، تمثل 80 في المئة من سكان العالم.
والمجموعة التي أنشأتها 77 دولة في 1946، تضم حاليا 134 دولة وشاركت الصين في الاجتماع كطرف خارجي.
وحضر ممثلون من نحو مئة دولة إلى هافانا للمشاركة في هذه القمة الاستثنائية، وموضوعها “دور العلم والتكنولوجيا والابتكار” في التنمية.
ومن بين المشاركين نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة، ومنهم الرؤساء الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، والكولومبي غوستافو بيترو، والأنغولي جواو لورنسو، والرواندي بول كاغامي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
كما حضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
مشكلات “بلغت ذروتها”
وخلال خطاب الافتتاح، دعا الرئيس الكوبي، ميغيل دياز- كانيل، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة منذ يناير، إلى “تغيير قواعد اللعبة” الاقتصادية الدولية، معتبرا أنها “معادية لتقدم” دول الجنوب.
وتناول العديد من المتحدثين انعدام المساواة على الصعيد العالمي الذي كشفته جائحة كوفيد-19 وضرورة خفض ديون البلدان الأكثر فقراً لتمويل التحول المناخي.
وأكدت دول مجموعة الـ77+الصين في بيانها الختامي “التزامها بزيادة الوحدة” داخل المجموعة من أجل “تعزيز دورها على الساحة الدولية”.
وشددت على “الضرورة الملحة لإصلاح البناء المالي الدولي بصورة كاملة” حتى يكون “أكثر شمولا وأكثر تنسيقا”.
وكتبت الدول في البيان “نلاحظ بقلق شديد أن المشكلات البالغة التي يتسبب بها النظام الاقتصادي الدولي للبلدان النامية بفعل افتقاره إلى العدل، بلغت ذروتها”.
وأشارت بصورة خاصة إلى تبعات الوباء وبؤر التوتر الجيوسياسي والتضخم وتراجع التنوع الحيوي والأزمات المالية، “بدون أن تظهر بوضوح إلى اليوم خارطة طريق تسمح بالتصدي لهذه المشكلات العالمية”.
كما طالبت المجموعة التي ستترأسها أوغندا في 2024، بـ”زيادة تمثيل الدول النامية في هيئات صنع القرار العالمية”.
وأصدرت الدول إعلانا ثانيا “يرحب بطلب حكومة المكسيك استئناف نشاطاتها” داخل المجموعة، وفق ما أعلن مدير الشؤون المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية الكوبية، رودولفو بينيتيز، خلال مؤتمر صحفي.
وكانت وزيرة الخارجية المكسيكية، أليسيا بارثيناس، أعربت عن رغبة بلادها في العودة إلى صفوف المجموعة بعدما خرجت منها في التسعينيات.
سورية تطالب خلال قمة مجموعة الـ 77 والصين برفع التدابير القسرية الغربية وإقامة نظام اقتصادي دولي جديد أكثر عدالة
من جهتها جددت سورية مطالبتها بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير القسرية أحادية الجانب غير المشروعة والحصار الأمريكي والعقوبات المفروضة على العديد من دول العالم داعية إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد أكثر عدالة والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لدول مجموعة الـ 77 والصين بما يرضي تطلعات شعوبها للعيش برفاهية وسلام.
وخلال كلمة وفد الجمهورية العربية السورية أمام قمة دول مجموعة الـ77 والصين المنعقدة في العاصمة الكوبية هافانا نقل وزير المالية الدكتور كنان ياغي تحيات السيد الرئيس بشار الأسد وأطيب أمنياته لرئيس وشعب جمهورية كوبا الصديقة والشكر والتقدير لدورها الإيجابي والبناء في تعزيز العمل متعدد الأطراف، ولمبادرتها لعقد هذه القمة بالغة الأهمية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار ياغي إلى أن هذه القمة ستكون علامة فارقة في الجهود المشتركة في هذه الأوقات الحافلة بالتحديات على الساحة الدولية، وستسهم مخرجاتها في دعم قضايا دول الجنوب العادلة، بما فيها حقها بالوصول للتقانات والعلوم الحديثة وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد ياغي بالعلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط سورية بكوبا وباقي الدول الصديقة أعضاء هذه المجموعة الدولية، والنضال المشترك لإعلاء أحكام القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبادئ احترام السيادة والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وسلامة ووحدة التراب الوطني.
وقال ياغي: “إننا نغتنم هذه الفرصة لكي نؤكَّد وقوفنا إلى جانب البلد الصديق كوبا في مواجهته لكافة التحديات وإدانتنا للحصار اللاإنساني واللاشرعي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا وعلى الدول الأخرى الرافضة لسياسة الهيمنة والاستعمار والاستغلال”.
وأضاف ياغي “نؤكد على أهمية التعاون جنوب – جنوب، وذلك من خلال تشارك دول الجنوب لتجاربها، ولخبراتها ولنتاجها العلمي، وتقديم ما أمكن من الدعم للدول الأخرى وفق أولوياتها الوطنية المتصلة بالعلم والابتكار والتكنولوجيا، والدفع بشكل مشترك لإلزام الدول المتقدمة على الوفاء بتعهداتها بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية ورفض سياسة احتكار العلم كأداة لابتزاز هذه الدول”.
وأوضح وزير المالية أن سورية تسعى لبذل كافة الجهود لتحسين واقع العلوم والابتكار والتقانة رغم الحرب الإرهابية التي شنت علينا مُنذ العام 2011 وما رافقها من حصار أمريكي أوروبي غير شرعي وغير أخلاقي طال شتى مناحي الحياة وألقى بآثاره الكارثية على حياة السوريين.
وشدد ياغي على أن سورية خاضت حربها ضد الإرهاب والتطرف نيابةً عن المجتمع الدولي لإعلاء قيم العلم والمعرفة والحفاظ على الطابع الحضاري لسورية وشعبها، موجهاً الدعوة لأعضاء المجموعة لدعم سورية في تجاوز آثار الحرب والحصار وتبعات الزلزال المدمر الذي أصابها قبل بضعة أشهر.
وقال ياغي: “تؤكد سورية على دعم وتضامن المجموعة مع القضايا المشروعة لشعوب العالم بأسره، وأهمها دعم نضال الشعوب الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي للتحرر منه، وفي مقدَّمتها الشعب الفلسطيني الشقيق وأهلنا في الجولان العربي السوري المحتل، ونطالب بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان العربي السوري وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما نؤكد على تمسكنا بخروج قوات الاحتلال الأمريكي والتركي وإنهاء تواجدهما غير المشروع في سورية ورعايتهما للمجموعات الانفصالية والارهابية ووقف نهبهم للثروات السورية ما أثر سلباً على اقتصاد سورية والشعب السوري”.
وأضاف ياغي: “نطالب بالدعم اللازم لبسط سلطة الدولة السورية على كامل الأراضي السورية، ونطالب بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير القسرية أحادية الجانب غير المشروعة والحصار الأمريكي والعقوبات التي تعاني منها شعوبنا والشعب الكوبي منذ أكثر من ستين عاماً”.
وأكد وزير المالية التزام سورية بإنجاح أعمال هذه القمة برئاسة كوبا ودعوتها إلى تعزيز وتطوير التعاون بهدف إقامة نظام اقتصادي دولي جديد أكثر عدالة والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في دولنا بما يرضي تطلعات شعوبنا في العيش برفاهية وطمأنينة وسلام.
انطلاق القمة
وانطلقت في العاصمة الكوبية هافانا ( يوم الجمعة 15 أيلول ) أعمال قمة مجموعة الـ 77 والصين بمشاركة أكثر من 134 دولة من بينها سورية.
وتأسست مجموعة الـ 77 في الـ 15 حزيران من العام 1964 داخل حركة عدم الانحياز وكان أول اجتماع رئيسي لها في الجزائر عام 1967.
وبدأت المجموعة بـ 77 عضواً مؤسساً بالإضافة إلى الصين التي دعمت المجموعة منذ تأسيسها فجاء البيان الأول عام 1966 باسم مجموعة الـ 77 والصين وتوسعت حتى أصبحت تضم 134 دولة وهو ما يمثل نحو ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهذا يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.
وتتولى كوبا حالياً رئاسة المجموعة حيث تنتقل الرئاسة بين الدول الأعضاء في تصويت يتم كل عام في نهاية كل دورة، كما اعتمدت المجموعة عقد قمة دورية على مستوى رؤساء دولها وحكوماتها مرة كل خمس سنوات.
( وكالات )
