رغم أهمية إعفاء قطاعي الأبقار والدواجن من ضريبة الارباح.. المربون يتطلعون إلى إعفاءات على مستوردات الأعلاف

 

 

المرسوم التشريعي رقم 30 يشجع على الإنتاج والاستثمار في الإنتاج الحيواني بعد تخفيفه من العبء الضريبي عن مصادر توليد الدخل

 

*المهندس عبد الرحمن قرنفلة – خاص للسلطة الرابعة :

تلعب الثروة الحيوانية أدوارا متعددة اقتصادية واجتماعية حيث تساهم في تحقيق الاستقرار في ميزانية المزرعة التي تضم انتاجا نباتيا وحيوانيا وتساهم في تنفيذ العمليات الزراعية وفي اعمال الحمولة والنقل كما تعتبر من المدخرات النقدية القابلة للتسييل في اي وقت وهي مصدر جاه ومكانة اجتماعية لمن يملكها…هذا عدا عن دورها في تحقيق الامن الغذائي للسكان وتوفير المواد الخام لعدد كبير من الصناعات وتامين الاسمدة العضوية للزراعة وتحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل اليد العاملة …

جنون الاسعار :

ارتفاعات دراماتيكية غير مسبوقة بأسعار منتجات الدجاج من بيض مائدة ولحم فروج، وهما المصدر الارخص للبروتين الحيواني وحتى عهد قريب كانتا ملاذ الفقراء لمواجهة موجات ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء ….

وموجات متتالية من ارتفاعات منافسة واشد قسوة بأسعار منتجات الحليب من لبن ولبنة واجبان وغيرها / لم تسجلها سجلات الاسعار في سورية منذ عقود بعيدة / قذفت بها خارج سلة غذاء المستهلك السوري والتي قلبت الصورة التقليدية لمكونات وجبة الافطار في معظم بيوت السوريين مدينة وريفا حيث خلت تلك الوجبات من البيض ومن الاجبان واللبنة والشنكليش والكشكة والزبدة البلدية التي اصبحت فاتورة شرائها تشكل صدمة لميزانية الاسرة السورية مما الزم كثير من الاسر الاستغناء عن تلك المنتجات رغم اهميتها التفذوية القصوى لكافة الفئات العمرية لدورها الاساس في التنشئة السليمة للابدان والعقول وكذلك في صيانة اجهزة البدن البشري.

الازمة عكست مسارات تنمية الثروة الحيوانية:

قبل الازمة حققت الثروة الحيوانية معدلات نمو واكبت نمو حجم الطلب على منتحاتها بل وحققت فوائض انتاجية ساهمت بوضع سورية في المرتبة الاولى عربيا والخامسة عالميا في تصدير الاغنام كما رفعت سورية الى المرتبة الاولى عربيا والثانية عالميا في تصدير بيض المائدة حيث صدرت البلاد عام ٢٠٠٩ قرابة مليار وخمسمائة مليون بيضة مائدة …ولو استمرت معدلات النمو كما كان مخططا لها لكانت سورية اليوم دولة رائدة في الانتاج الحيواني على مستوى الشرق الاوسط ..ألا ان تداعيات الازمة وما قامت به العصابات الارهابية من تدمير البنى التحتية لقطاع الثروة الحيوانية وتهريب اعداد ضخمة من الابقار والاغنام والماعز الى دول الجوار بطرق غير شرعية واعاقة كل مقومات تنمية القطاع ادى الى انحسار دور الثروة الحيوانية في الاقتصاد كما ساهم بتدهور نصيب الفرد من البروتين الحيواني واعاد جهود تنمية القطاع سنوات بعيدة الى الوراء .

السياسات الضريبة عامل تحفيز:

تلعب السياسات الضريبية دورا مهما ومؤثرا في توجيه الانشطة الاقتصادية والانتاجية المختلفة، والنظام الضريبي يعتبر اداة ووسيلة تدخلية لتوجيه الاستثمارات المحلية والاجنبية نحو تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية محددة .

. فخفض العبء الضريبي او اعفاء بعض القطاعات الانتاجية من الضرائب  يشجع على زيادة الاستثمارات ورفع سوية الانتاج والادخار في انشطتها المختلفة

وقطاع الثروة الحيوانية  الذي تعرضت فعالياته الى تشوهات عميقة خلال سنوات الازمة بفعل الارهاب والحصار الاقتصادي الظالم المفروض على البلاد   يشكل جزء اساسيا من الهيكل الانتاجي للاقتصاد السوري وهو لازم لتشغيل الموارد المتاحة واساس عمليات التنمية الزراعية والتنمية الشاملة ..

وهذا يرتب على النظام الضريبي تشجيع تنمية هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه من خلال اعفائه من الضرائب والرسوم التي تحد من قدرته على رفع سوية مساهمته في عملية التنمية…وقد أدركت الحكومة السورية هذا الامر منذ عشر سنوات حيث سبق ان صدرت قوانين ومراسيم عن السيد رئيس الجمهورية بإعفاء قطاع المباقر والمداجن من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات كما اعقبها تشريع آخر بالإعفاء لخمس سنوات تالية انتهت مطلع العام الجاري

واستجابة لنداء مربي الابقار ومربي الدواجن وبهدف معالجة الصعوبات التي يعانون منها بفعل الضرائب صدر مؤحراً المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023م متضمناً اعفاء من ضرائب الدخل المقطوع على الارباح لقطاعي المباقر والدواجن بشكل كامل  ..والجدير ذكره ان قطاع الدواجن مكلف بحوالي ١١ نوع من الضرائب والرسوم من ابرزها ضريبة الدخل التي تم اعفائه منها مؤخرا

هل الاعفاء من الضرائب طوق نجاة من لهيب الاسعار؟؟؟

تدخل المبالغ ابتي يسددها مربو الابقار والدجاج في الحسابات المالية للمربي كمكونات تكلفة بغض النظر عن نسبتها المئوية من اجمالي بنود التكلفة لذلك فان اي تخفيض ببنود وعوامل التكلفة يجب ان يحقق خفضا في السعر النهائي للمنتج.

ورغم الاهمية الكبرى للإعفاء الضريبي والذي يشكل حافزا لتشجيع الاستثمار في مجال تربية الابقار وتربية الدجاج البياض ودجاج اللحم فإننا نتطلع الى اعفاء واردات البلاد من المواد العلفية من الضرائب والرسوم.

كما نتطلع الى استكمال الاجراءات الحكومية باستصدار تشريع ينظم عمل قطاع الدواجن ويضع قواعد تضمن تنظيم تدفق جدات وامات الدجاج بما يتناسب والحاجة الفعلية للسوق والتصدير ان وجد ومنع فوضى الانتاج …ولعله من المناسب ان تكون المؤسسة العامة للدواجن متخصصة بنسبة ٨٠،%من طاقتها الانتاجية لإنتاج صيصان القطعان التجارية وبيض التفريخ وبذلك يمكن من خلالها السيطرة على حجم المطروح من منتجات الدجاج بالأسواق وضمان استمرارها .

ولابد من تشجيع الصناعات التي تحقق قيمة مضافة لمنتجات الدجاج وتمنحها جواز سفر للنفاذ الى الاسواق العالمية مثل تصنيع لحوم الدجاج الى اشكال مختلفة وتحويل فائض انتاج البيض والبيض الصغير والبيض الشاذ من حيث الشكل الخارجي والبيض المكسور الى بيض بودرة مجفف وغيرها من الوسائل التي تمنح قيم مضافة للمنتج الخام.

كذلك من المفيد استصدار تشريع لتنظيم قطاع تداول وتصنيع الاعلاف يضمن توفير خلطات علفية معتمدة ومسجلة لدى اجهزة وزارة الزراعة تحقق معدلات نمو وانتاجية سليمة بعيدا عن اضطرابات الانتاج التي تسببها الخلطات التي يجري تداولها حاليا اضافة الى ضمان وضع اسس للتخزين السليم للمواد العلفية ومنع وصول مسببات الامراض اليها.

والعامل المهم جدا ايضا هو منع استخدام الادوية واللقاحات البيطرية الا من قبل الفنيين المرخص لهم ( اطباء بيطريين.. مراقبين وفنيين بيطريين….) وذلك للحد من الخسائر الناتجة عن النفوق بين الطيور والحيوانات بفعل الاستخدام غير الرشيد للأدوية والمستحضرات البيطرية وكذلك للحد من ارتفاع تكاليف الانتاج وضمان وصول منتج سليم صحيا للمستهلكين.

وما طرحناه حول قطاع الدواجن ينسحب على قطاع الابقار الذي يحتاج الى تأسيس اتحاد يضم كلا من مربي الابقار واصحاب مصانع الالبان بهدف تنظيم القطاع وضمان نموه واستقرار اسعار منتجاته.

* خبير في الانتاج الحيواني