بجهود وطنية خالصة إدخال بئر التياس 3 الغازي بالإنتاج ليضيف 300 ألف م3 من الغاز الخام يومياً
الوزير قدور يتفقد واقع العمل في مناجم الفوسفات .. ويعد العاملين بنظام حوافز جديد قريباً
السلطة الرابعة – 4e :
في افتتاح جولته اليوم على ريف حمص، قام وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور المهندس فراس قدور بوضع بئر التياس 3 بالإنتاج بواقع 300 ألف متر مكعب من الغاز الخام يومياً.
وحسب ما أوردته صفحة وزارة النفط يعتبر حقل التياس من التراكيب الغازية الجديدة والذي يدخل بالإنتاج للمرة الأولى، ويقع شمال شرق منطقة القريتين بحدود 60 كم وقد كان ثمرة للخبرات الوطنية في الشركة السورية للنفط والمؤسسة العامة للنفط والشركة السورية للغاز التي حددت موقع التركيب والبئر وقامت بعمليات حفر البئر وتمديد الخط وتوصيل البئر حتى مرحلة وضعه بالإنتاج والاستثمار، ومن المخطط الانتقال إلى حفر بئر التياس 4 في نفس التركيب الغازي.
وأثنى الوزير أثناء لقاء العاملين في الموقع على جهودهم الكبيرة والمثمرة وأكد امام طواقم الحفر وإدارات مؤسسات وشركات الوزارة على أهمية الدور الوطني الذي يقومون به في دعم الإنتاج وتعويض الفاقد.
رافق الوزير في جولته كل من معاون الوزير والمدراء العامين للمؤسسات والشركات المعنية.
وإلى مناجم الفوسفات
من جانب آخر تابعَ وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور جولته في عمق البادية متفقداً واقع العمل في مناجم الفوسفات بتدمر
حيث اطلع على الأعمال المنجمية في مناجم خنيفيس والأبتر والشرقية كما اطلع على واقع العمل في معامل تركيز وغسيل وتجفيف الفوسفات واستمع من القائمين على هذه المناجم والمعامل إلى شرح وافي للأعمال المنفذة.
اشاد الوزير بجهود العاملين في هذا القطاع وخاصة في ظل ظروف العمل المنجمية القاسية، واستمع إلى مطالب الأخوة العمال التي تركزت حول زيادة الحوافز والتعويضات ، حيث أشار الوزير انه تم الانتهاء من مشروع تصنيف العاملين في وزارة النفط والثروة المعدنية بنظام الحوافز الجديد مؤخراً وسيتم مناقشته خلال الاسبوع القادم مع المعنيين في وزارة التنمية الادارية لتطبيقه بأسرع ما يمكن.
ووجه الوزير المعنيين في الشركة العامة للفوسفات بدراسة مطالب الاخوة العمال حول تعويضاتهم وتلبيتها وفق الامكانيات المتاحة.
كما دعى الوزير إلى رفع وتيرة العمل وتحقيق الخطة الانتاجية والتسويقية والاستفادة من كافة منتجات المناجم والمعامل بما يحقق زيادة في الانتاج لدعم الاقتصاد الوطني.
