سوسن خليفة :
مؤشرات إيجابية رافقتها إجراءات عملية بدأت تتجلى على أرض الواقع في عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من شأنها أن تنعكس إيجابا على آلية العمل المتبعة في المؤسسات التابعة للوزارة ذات التماس المباشر مع المواطن والذي يضعها تحت الأنظار.
لقد حددت الوزارة رؤيتها التي تمثلت في تحقيق هدوء نسبي لتوفير بعض السلع التي كانت خارج نطاق القدرة الشرائية للمستهلك وبأسعار منخفضة عما كانت عليه وكسرت احتكارها كذلك الأمر بالنسبة لسلع حجب اقتنائها من قبل المستهلكين هذه السلع نذكرها على سبيل المثال لا الحصر وهناك تغيير جذري في آلية حصول السورية للتجارة على الخضار والفواكه بطريقة الشراء المباشر من المنتجين ولن نتكلم هنا على حلقات السمسرة التي تم القضاء عليها وانعكاس ذلك على سعر السلعة النهائي مما يحقق انخفاضا في الأسعار وينشط حركة البيع والشراء في الأسواق ويلبي حاجات المواطن اليومية بأسعار منافسة
ولاشك بأن طرح مبدأ تقييم العمل والمحاسبة سيؤدي إلى تحسين الأداء الوظيفي للعاملين في القطاع التمويني باختصاصاته المختلفة ويحفز على النهوض بالعمل واستثمار الكفاءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل الكوادر البشرية المتميزة التي لها نصيب أيضا في التقييم.
وتوجه اخر يحسب للوزارة وهو متابعة ومراقبة المنتج في المنشأة قبل وصوله إلى الأسواق وهذا يخفف العبء عن الكادر التمويني في ضبط السلع المخالفة في السوق ويضمن وصول السلعة بانسيابية وبعيدا عن المخالفات إلى المستهلك.
هذه الإجراءات تجعل عمل الوزارة ينصب على الأمور الأساسية في جوهر عملها ويجعلها أكثر ديناميكية في تحقيق ما تصبو إليه من إنجازات حيوية على أرض الواقع.
طبعاً هذه بداية الطريق المثيرة للتفاؤل مع الإدارة الجديدة للوزارة، وما نزال بانتظار ظهور المزيد من الإجراءات الأكثر عمقاً والتي ستعكس بالضرورة جملة التطلعات التي يسعى إليها الوزير الجديد، كبصمات مؤثرة لا تقبل مجرد العبور.