10 % من أرباحه لحوافزهم .. التجاري السوري يحتضن عامليه .. ويكاد أن يشركهم برأس المال ..

 

 د . علي يوسف : نظام الحوافز الجديد دَخَلَ حيز التنفيذ من الشهر الثامن .. وهو من أفضل أنظمة الحوافز في العالم

 

الصرف شهري بعد حين .. تقديرات أولية مجزية .. وكرة زيادتها في ملعب العاملين

 

3 مليارات و600 مليون ليرة حجم الحوافز المقدرة للعام القادم توزع على 3943 عاملاً في البنك التجاري

 

السلطة الرابعة – علي محمود جديد :

أبدى الدكتور ( علي يوسف ) المدير العام للمصرف التجاري السوري تفاؤلاً غير قليل بالنتائج المرتقبة لنظام الحوافز الجديد الذي سيطال العاملين في المصرف وفروعه ومكاتبه، وقد بدأت حسابات هذه الحوافز منذ شهر آب الماضي، على أن تكون فِرَقُ المصرف المالية والإدارية قد انتهت في غضون ستة أشهر قادمة من تهيئة الجداول الخاصة بهذه الحوافز واتخذت ترتيباتها اللازمة ، لتُمنح بعد ذلك شهرياً وبشكلٍ منتظم ومستمر.

فالمصرف التجاري السوري يمر حالياً بمرحلة انتقالية تمهيداً للدخول إلى واقع جديد – على حدّ تعبير تلك الفرق المنهمكة اليوم بترتيب هذا الأمر – يصير فيه العاملون في المصرف وكأنهم شركاء في ملكيته، بعد أن خصص لهم النظام الجديد ( 10% ) من الأرباح، فلا يحظى بالأرباح في أي مشروع إلا مالكيه أصحاب رأس المال.

هكذا ينظر الدكتور علي يوسف لأبعاد نظام الحوافز الجديد مستنداً بذلك على أن عوامل الإنتاج في أي مشروع تتمثّل برأس المال، والأرض، والعمل، ويضيف – يوسف – بأن العمل يقابله الأجر، والأرض يقابلها الريع، أما رأس المال فهو حده الذي يقابله الربح، ولذلك فإن نظام الحوافز الجديد أضاف للعاملين أرباحاً فوق أجورهم، جعلهم كمساهمين في رأس المال.

أمام هذه المعادلة الموضوعية كان معه حق – الدكتور علي يوسف – بما أبداه لنا من تفاؤل إزاء الآثار الإيجابية المحتملة لهذا النظام الجديد للحوافز وارتداداته على العاملين في المصرف بالرضى والارتياح، وبالتالي المزيد من الجدية أكثر في العمل، وقال : إن مثل هذا النظام يُعتبر فعلياً من أفضل أنظمة الحوافز في العالم.

فحوى النظام الجديد :

وكان السيد وزير المالية قد أصدر في السادس والعشرين من أيلول الماضي نظام الحوافز الإنتاجية الخاص بالمصرف التجاري السوري، والتي سيجري احتسابها من خلال توزيع 10% من الأرباح الصافية السنوية للمصرف، أي بعد اقتطاع الاحتياطي النظامي من تلك الأرباح، واقتطاع ضريبة دخل الأرباح أيضاً، على أن تصرف تلك الحوافز الإنتاجية من اعتمادات الموازنة التقديرية، وبما لا يتجاوز كتلة الرواتب والأجور الفعلية السنوية المقطوعة.

القانون 24

السيد الرئيس بشار الأسد كان قد أصدر قبل ذلك – في 29 / 5 / 2022 – القانون رقم /24/ الذي أجاز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية من (2.5 %) إلى (10 %) .

وقرر المجلس :

ويبدو أن وزير المالية قد اقترح رفع ذلك السقف، ففي الثاني من شهر آب الماضي قرر مجلس الوزراء فعلاً رفع سقف الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة – ومنها التجاري طبعاً – ليصبح 10 بالمئة بدلاً من 2.5 بالمئة بهدف الحفاظ على الخبرات والكفاءات المصرفية، وتم التأكيد على ضرورة الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات المقدمة بالمصارف.

احتساب الحوافز

وبالعودة إلى قرار نظام الحوافز الذي أصدره وزير المالية في أيلول الماضي نشير إلى أنه قد حدد المتوسط الشهري لعدد عمليات الفروع خلال شهر كأساس لتقييم أداء الفرع وفق مؤشرات تقييمية حددها القرار، استناداً على ستة معايير أساسية لاحتساب الحوافز:

المعيار الأول : عدد عمليات الفرع – وهي تحظى بنسبة ( 35% ) من قيمة الحوافز الشهرية.

المعيار الثاني : الفئة الوظيفية ( 10% )

الثالث : المسمى الوظيفي ( 10% )

الرابع : طبيعة العمل ( 15% )

الخامس : تقييم المدير المباشر ( 10% )

السادس : الدوام الإضافي ( 20% )

في حين ستتراوح علامة كل معيار بين / 1 / إلى / 6 / ويمكن أن تُثقّل العلامة بضربها بمعامل تثقيل يتراوح بين / 2 / إلى / 3 / وفق قرار لجنة الحوافز في المصرف التجاري السوري، وأوضح القرار كيفية تحديد علامات تلك المعايير.

وأجاز نظام حوافز المصرف إضافة أو إلغاء بعض الأعمال وفق متطلبات العمل بموجب قرار من مجلس إدارة المصرف بناء على اقتراح من لجنة الحوافز.

وتحتسب الحوافز بما يتفق مع ما سبق لجهة جمع علامات المعايير ثم تُخصم الحسميات (  الإجازات – العقوبات ….. ) من العلامة للوصول إلى مجموع العلامات النهائي، والحوافز ستُحسب بضرب هذا المجموع بقيمة العلامة.

وقيمة العلامة تساوي مبلغ الربح الواجب صرفه في الشهر، مُقسّماً على مجموع العلامات النهائي لكل العاملين.

تشكيل لجنة الحوافز بمشاركة التنظيم النقابي

النظام الجديد للحوافز أقرّ تكليف مجلس إدارة المصرف بتشكيل لجنة خاصة تضم ممثلاً عن التنظيم النقابي ( هي لجنة الحوافز في المصرف ) لتعتمد جداول علامات التقييم المرسلة من قبل الفروع والمديريات، ودراسة الاقتراحات الواردة من المدراء بخصوص تميّز بعض العاملين، ودراسة قيم التثقيل لبعض المعايير، بالإضافة إلى مختلف المهام الأخرى المتعلقة بأي تعديلات يمكن اقتراحها على مجلس الإدارة، ويجوز للجنة منح مكافأة حافزية لبعض العاملين نتيجة الجهود المتميزة في العمل، ومنحَ نظام الحوافز الجديد الحق لمجلس الإدارة إضافة معايير فردية أو تعديلها مع الالتزام بالسقوف المحددة للكتلة الإجمالية للحوافز.

إدارة التجاري السوري أكدت لنا أن مجلس الإدارة شكّل لجنة الحوافز فعلاً، وأرسلت هذه التشكيلة حالياً إلى وزارة المالية لاعتمادها.

الإجازات والعقوبات ستقضم الحوافز

وقد أقرّ نظام الحوافز الجديد أنّ العامل لن يحظى بأية حوافز عن الاجازات بمختلف أشكالها سواء كانت إدارية أم بلا أجر أم مرضية أم إجازة زواج أو وفاة أو حج .. وإلى ما هنالك.

كما تُحسم من الحوافز المستحقة للعامل النسب التالية وتُحسب لفترة واحدة :

• يوم غياب = 1 ÷ عدد أيام الشهر عدا الجمعة والسبت
• تنبيه .. حسم 4% من الحوافز المستحقة
• إنذار .. حسم 5% من الحوافز المستحقة

 

 

وبيّن قرار وزير المالية أنه يجوز توزيع الحوافز غير المصروفة الناجمة عن العقوبات أو المعايير الفردية أو الإجازات على العاملين، موضحاً ( القرار ) أنه يحق للمدير أن يحرم كلياً أو جزئياً أي من العاملين الذين يثبت تقاعسهم بالالتزام بالأزمنة أو بالجودة المحددة للأعمال، أو يثبت قيامهم بأعمال أو إهمال نجم عنه منفعة شخصية له أو للغير أو أي تعطيل لنشاط المصرف.

كما لا يستفيد من الحوافز كل من :

• العاملين بعقود موسمية أو عرضية أو عقود تنص على عدم استحقاق المتعاقد أي حافز .
• المتفرغين حزبياً أو نقابياً.
• المعارين إلى جهة خارج المصرف.
• المندبين إلى خارج المصرف.
• العاملين الذين يتبعون دورات لشهر أو أكثر.

إضافة إلى ذلك لا يجوز صرف أية حوافز للمعينين أو للمتعاقدين مع المصرف أو المنقولين من جهات أخرى إلاّ بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ مباشرتهم.

غير أن نظام الحوافز الجديد أقرّ ما أسماه بالمكافآت الحافزية، وهي تعني أنه زيادة على الحوافز المستحقة يمكن إضافة مكافأة حافزية وفق التالي :

• القيام بمسؤولية إضافية ( علامتين )
• تقديم أي عمل أو مجهود إضافي لمصلحة العمل ( علامتين )
• يحق للمدير منح علامات إضافية كمكافأة حافزية لأي عامل وفق مصلحة العمل

وأجاز نظام الحوافز الجديد لوزير المالية بقرار منه التعاقد مع خبراء أو اختصاصيين من خارج الملاك تدفع مستحقاتهم من الحوافز الإنتاجية بما يتناسب مع المادة / 6 / من المرسوم التشريعي رقم / 59 / لعام 2007 /

• المرسوم / 59 / يحدد كيفية منح الحوافز الإنتاجية للعاملين في الجهات العامة، والمادة / 6 / منه تقول :

( يحق لوزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي كل فيما يخصه التعاقد مع خبراء واختصاصيين وبما لا يتجاوز 5% من عدد وظائف الملاك العددي لكل من المصرف والمؤسسة بأجور شهرية تتجاوز سقوف الرواتب الحالية لأمثالهم من العاملين في الدولة لمدد محددة، وذلك وفق ضوابط وأسس تصدر بقرار من الوزير على أن يتم دفع مستحقاتهم وتعويضاتهم ونفقاتهم من حصيلة الأرباح المقتطعة …. )

وفي لفتةٍ طيبة إنسانية ووطنية بالفعل، أقرَّ نظام الحوافز الجديد الخاص بالتجاري السوري منح الملتحقين بالخدمة الاحتياطية والذين يتقاضون رواتبهم من المصرف، حوافز وفق المسمى الوظيفي الذي كانوا يشغلونه قبل انفكاكهم من العمل، أي أن حوافزهم ستكون كاملة ودون أي حسميات ولا نواقص طوال التحاقهم بالخدمة الاحتياطية.

وبدأ احتساب الحوافز الجديدة

إذن هذا هو نظام الحوافز الجديد للمصرف التجاري السوري، والذي – على الأرجح – سيغيّر .. أو أقلّها سيُحسّن مجرى حياة الكثير من العاملين في التجاري، والبالغ عددهم اليوم / 3943 / عاملاً على رأس عملهم، ويتوقع المدير العام للتجاري السوري أن يجري البدء بالتنفيذ الفعلي خلال الستة أشهرٍ القادمة لتكون المرحلة الانتقالية قد اكتملت، فالعمل بصراحة غير قليل، ولكن هذا لا يعني أن الحوافز محجوبة طوال هذه الفترة .. لا .. فقد أكد لنا الدكتور علي يوسف أن الحوافز على النظام الجديد سيتم احتسابها اعتباراً من بداية الشهر الثامن ( آب الماضي ) ولكنها تحتاج إلى ترتيبات وتهيئة تمتد لفترة ستة أشهر حتى تنتظم، ويتم بعدها الصرف بشكل شهري، علماً أن جميع الفروع في دمشق والمحافظات ستكون متساوية في التعامل تبعاً للمعايير الموضوعة.

الكرة في ملعب العاملين

الكرة الآن تبقى في ملعب العاملين لدى المصرف فعلاً، إذ بمقدار ما يبذلون من جهود، وبمقدار ما يبدعون بتسهيل أمور الزبائن وتيسير معاملاتهم بعيداً عن التعقيدات، بمقدار ما يكونون قادرين على جذبهم، وهذا يعني أنهم بذلك يضمنون زيادة أرباح المصرف، والتي صارت تعني زيادة الحوافز، وعلى العاملين الاختيار.

تقديرات أولية للحوافز

طبعاً حوافز السنة القادمة سوف تُبنى على أرباح هذا العام، ومن الصعب حالياً – بطبيعة الحال – معرفة الأرباح التي يمكن أن تتحقق، فما يزال أمامنا شهري تشرين الثاني وكانون الأول وما تبقى من هذا الشهر حتى تنقضي السنة، وتُحتسب بعدها الأرباح، ولكن إذا سارت الأمور خلال هذه الفترة المتبقية من السنة على وتيرة الفترة المنقضية منها، فإن إدارة المصرف تتوقّع – ولا تجزم – أن تصل أرباح هذا العام إلى ما يقارب الخمسين مليار ليرة سورية، والتي سيُقتطع منها بحدود ( 28% )  ضريبة دخل الأرباح والاحتياطي النظامي، لتبقى الأرباح الصافية بحدود ( 36 ) مليار ليرة سورية، وعلى أساس ألـ ( 10% ) من الأرباح الصافية يعني أن المبلغ المخصص للحوافز سيكون / 3 / مليارات و / 600 / مليون ليرة سورية، أي أن النصيب الوسطي لكل عامل سنوياً بحدود / 913 / ألف ليرة سورية، أي نحو / 76 / ألف ليرة شهرياً. طبعاً زائد ناقص حسب المعطيات التي ذكرناها سابقاً.

وهي قابلة للزيادة

ومع هذا فما يزال بإمكان العاملين في المصرف أن يزيدوا من حجم حوافزهم، ويرفعونها أكثر من ذلك بمقدار / 2 / مليار و / 220 / مليون ليرة، وهو الفرق بين حجم حوافزهم المتوقع نهاية هذا العام، والسقف المتاح لذلك وهو / 5 / مليارات و / 820 / مليون ليرة التي تُمثل حجم كتلة الرواتب السنوية في المصرف، إذ يتاح للحوافز – كما رأينا – أن تصل إلى هذا الحد دون أن تتجاوزه، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون نصيب العامل في السنة وسطياً نحو / 1 / مليون و / 476 / ألف ليرة، أي بمعدل / 123 / ألف ليرة شهرياً بدلاً من / 76 / ألف ليرة حالياً.

نحو حصادٍ أوفر

تُرى هل يُراهن الأخوة العاملون في المصرف التجاري السوري بأن يكونوا على هذا القدر من التحدّي ..؟ الأيام وحدها هي التي ستجيب، ونأمل منهم أن يكونوا قادرين على ابتكار الأساليب المهنية والحضارية القادرة على تمكينهم من الحصاد الأوفر لهذه الحوافز، التي غدوا بها فعلاً وكأنهم مُلاّكاً ومن أصحاب رأس المال.