تصدير الغراس فرصة كبرى ضاعت .. حيدر للسلطة الرابعة: منع التصدير يطال غراس الزراعة لتغطية التشجير المحلي .. والقطاع الخاص حر إن أراد التصدير ولا نتدخّل معه

وزارة الزراعة تحدد أسعار الغراس المثمرة المعدّة للتصدير .. وباليورو .. وتمنع التصدير

من يريد أن يجعل من الأزمة فرصة عليه أن يُنقّب في الصخر باحثاً عنها لإيجادها

السلطة الرابعة – علي محمود جديد:

لم يسعفنا الحظ لنكمل فرحتنا ونحن نتأمّل قراراً للسيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا يحدد فيه سعر بيع الغراس المثمرة والعُقل الناتجة عن المراكز الزراعية والمعدة للتصدير لموسم / 2021 – 2022 / وذلك من أرض مراكز إنتاج الغراس وبدون توضيب.

وعلى الرغم من أنها بدون توضيب فهي أسعار تفرّ منها ( اليوروهات ) يميناً وشمالاً .. خوخاً ومشمشاً ولوزاً وزيتوناً وتيناً وعنباً، وثلاثين صنفاً تنتجها وزارة الزراعة في مراكزها المخصصة لإنتاج الغراس، وكلها مسعّرة باليورو، وقلتُ في نفسي: لقد استغنينا، فأراضينا واسعة، وخبراتنا رفيعة المستوى بكوادر تطالُ عنان السماء، وتخيّلتُ أننا بالتأكيد لدينا ملايين الملايين من هذه الغراس المعدّة للتصدير، وإلاّ ما كان الوزير قد سعّرها باليورو استعداداً لصادرات الموسم، فقد سعّر الغرسة الواحدة من الفستق الحلبي المطعّم بمبلغ / 4 / يورو، والغرسة الواحدة من الحمضيات المطعمة بكيس / 4 / يورو أيضاً، وغرسة الزيتون بكيس / 3,5 / يورو، وغراس مطعمة من أصناف التفاح والاجاص والدراق والخوخ والمشمش واللوز والسفرجل والكرز والتوت والكرمة والجانرك والكاكي، كلها بمبلغ / 3 / يورو لكل غرسة واحدة من غراس هذه الأصناف.

كما حدد مبلغ / 3 / يورو أيضاً لغرسة كيوي عقلة مجذّرة، في حين حُدد مبلغ / 2 / يورو لعقل مجذرة للجانرك والتين والرمان والسفرجل، و /2 / يورو أيضاً لغرسة الزفير، وكذلك / 2 / يورو للغراس البذرية لأصناف الإكي دنيا والتوت والمشمش والجوز والفستق الحلبي، و / 2 / يورو أيضاً لغرسة الكرمة المجذرة أصول، في حين عقلة الزيتون المجذرة / 1 / يورو، وعقلة كرمة أصل أميركي بطول ( 1 ) متر بدون تجذير / 1 / يورو، وأخيراً غرسة الوردة الشامية فقد حدد سعرها بمبلغ / 2 / يورو.

فرحة لم تكتمل

وبالفعل لم تكتمل الفرحة، فهذه الأسعار ليست كما تخيّلت لملايين الغراس المُعدّة والمستعدة للتصدير واختراق الحدود، لتنتشر في أرجاء من الأرض، وتصب بدلها في خزينتنا العامة ينابيعاً من اليوروهات لا شك بأنها ستساهم في تغيير الكثير من الصور، وإنما هذه الأسعار هي للغراس ( فيما ) لو صُدّرت عندما يكون هناك فائض منها، وفي الحقيقة فإن هذه ألـ ( فيما ) لعبت دورها على ما يبدو، فقد أوضح لنا المهندس ( أحمد حيدر ) مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة بأن تصدير الغراس متوقف وممنوع حالياً بقرار من الوزير، وذلك حرصاً على تغطية احتياجاتنا المحلية من هذه الغراس، لافتاً إلى أنه في حال كان هناك فائض عن الاحتياج المحلي فإن فتح باب التصدير يصير ممكناً.

وأوضح المهندس حيدر للسلطة الرابعة أن المقصود بالأسعار الواردة في قرار الوزير، وبمنع التصدير هو فقط للغراس التي تنتجها وزارة الزراعة في مراكزها التابعة لها، أما بالنسبة للأخوة المنتجين في مراكز غراسهم الخاصة فهم أحرار في أن يسعّروا ويصدروا كما يشاؤون، فنحن لا نتدخل معهم، ولكن حالياً غير متاح لأحد أن يشتري الغراس من المراكز التابعة لوزارة الزراعة بغرض التصدير، المتاح الآن هو شراء الغراس من مراكزنا من أجل التشجير في الداخل فقط.

التصدير ليس جديداً

وفيما إن كنّا في السابق نقوم بتصدير الغراس، أوضح لنا مدير الإنتاج النباتي أن وزارة الزراعة تقوم منذ سنوات طويلة بتصدير الغراس إلى العديد من الدول، حيث سبق وأن صدّرت وزارة الزراعة إلى كلّ من عُمان، والأردن، وإلى لبنان، مشيراً إلى أنه في سنة من السنين تعاقدنا مع لبنان وصدرنا إليها / 200 / ألف غرسة متنوعة.

أخيراً

ليس من منطلق الخبرة التي لا يمكننا الادعاء بها، وإنما من منطلق الموضوعية والمنطق نسأل مستغربين : لماذا لا نبادر إلى زراعة ملايين الملايين من هذه الغراس القابلة للتصدير ..؟! فأراضينا رحبة واسعة، وأملاك الدولة البائرة أكثر بكثير من الأملاك المزروعة، وخبرات السوريين كبيرة في هذا المجال، وأغلب خريجي المدارس والمعاهد الزراعية ينتظرون فرص العمل في بيوتهم وعلى الطرقات، فهل من المعقول الاستخفاف بمثل هذه الفرصة وعدم الإعداد لها بشكلٍ جيد ..؟! أهكذا نجعل من الأزمة فرصة ..؟!! إنّ من يريد أن يجعل من الأزمة فرصة عليه أن يُنقّب في الصخر باحثاً عنها لإيجادها، فكيف سيكون مقبولاً أن نتعثّر بالفرص المغشيّة عليها أمامنا .. ولا نكترث بها لإنعاشها والشد من أزرها وتنميتها وتقويتها لتصير بالفعل فرصة ..؟!! فكم كان إنعاش هذه الفرصة سهلاً ..؟! وكم كنا أقوياء وأفضل لو بحثنا وتوقفنا وشددنا من أزرها وأزر غيرها ..؟!