(السيولة التشغيلية)

كتبه : الدكتور . عامر خربوطلي

كثيراً ما نسمع عن مؤسسات وشركات وأفراد تمتلك كثيراً من الأصول الثابتة من مباني وآلات وتجهيزات، وتحقق معدلات ربحية مقبولة، ومع ذلك تعاني من نقص في السيولة وعدم قدرتها على مواصلة عملياتها التشغيلية وتسديد التزاماتها المالية وسداد ديونها قصيرة الأجل، وهنا تكمن مشكلة التحديد الدقيق لما يعرف (بالسيولة التشغيلية ) أو (رأس المال العامل) فما هو هذا ( الرأس المال ) ؟ .. وكيف يمكن احتسابه وتقديره بدقة بحيث لا تعاني الشركة من فائض سيولة وأموالاً معطلة أو نقصان في السيولة وجفاف للأموال السائلة..؟

وما هي الدورة الإنتاجية التي يدور بها هذا الرأس المال ليحقق الفاعلية المالية المطلوبة..؟

وهل تعاني الشركات السورية حالياً من هذه المشكلة ..؟ وهل الأزمة أثرت على هذا الموضوع أم أنها زادت من سيولة الشركات وعدم القدرة على التوظيف الصحيح..؟

يُمثّل رأس المال العامل السيولة المتاحة لإدارة مشروع أو مؤسسة أو أي كيان آخر

و يُحسب من خلال الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة .

وفي حالة كانت الأصول المتداولة أقل من الخصوم المتداولة، فإن الشركة تعاني من نقص في رأس المال العامل .

قد يكون لدى شركةٍ ما أصول وربحية، ولكن تعاني من نقصٍ في السيولة وهذا في حالة صعوبة تحويل الأصول إلى نقدية. ولضمان مقدرة الشركة على مواصلة عملياتها وامتلاكها لأرصدة كافية لسداد كلٍ من الديون قصيرة الأجل مستحقة السداد ومصروفات التشغيل المقبلة، يجب أن يتوفر رأس مال عامل  إيجابي، لذلك فإن إدارة رأس المال العامل تتضمن أيضًا إدارة المخزون والذمم المدينة والذمم الدائنة والنقدية.

وتحتوي الأصول المتداولة والخصوم المتداولة عادةً على ثلاثة حسابات تعتبر ذات أهمية خاصة. وتُمثل هذا الحسابات مجالات العمل الثلاثة التي يجب على أصحاب الأعمال التأثير المباشر عليها:

• الذمم المدينة (الأصل المتداول)
• المخزون (الأصول المتداولة)
• الذمم الدائنة (الالتزام المتداول)

يُشكّل الجزء المتداول من الدين (مستحق السداد في غضون 12 شهرًا) موقفًا حرجًا، حيث يُمثل استحقاقاً قصير الأجل للأصول المتداولة وتُشكّل الأصول قصيرة الأجل ضمانًا له. ومن الأنواع الشائعة من الديون قصيرة الأجل، القروض المصرفية والتسهيلات الائتمانية. حيث تُشير الزيادة في صافي رأس المال العامل إمّا إلى أن الأعمال تُزيد من الأصول المتداولة (أي تُزيد عن المستحقات أو الأصول المتداولة الأخرى) أو تُنقِص الخصوم المتداولة، وعلى سبيل المثال تقوم الأعمال بسداد جزءٍ من الدائنة قصيرة الأجل أو الإثنين معًا.

دورة رأس المال العامل هي الفترة الزمنية اللازمة لتحويل صافي الأصول المتداولة والخصوم المتداولة إلى نقدية. وكلما امتدت الدورة لفترة أطول كلما زاد تجميع الأعمال لرأس المال في رأس المال العامل دون تحقيق عائد منه. لذلك تسعى الشركات لتقصير دورة رأس المال من خلال جمع المستحقات بشكل أسرع أو في بعض الأحيان، من خلال تمديد المستحقات، وفي جميع الأحوال يجب أن تختصر الدورة ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى .

يعمل رأس المال الإيجابي على إحداث توازن بين المدفوعات الصادرة والواردة لتقليص رأس المال العامل وزيادة التدفق النقدي الحر. تحتاج هذه الدورة، والتي مدتها 30 يومًا عادةً لأن تُموَّل من خلال تسهيل مصرفي وتُعد الفائدة العائدة على هذا التمويل بمثابة تكلفة احتفاظ تعمل على تقليل ربحية الشركة، تتطلب تنمية الأعمال إلى النقدية والقدرة على تحرير نقدي من خلال تقليل دورة رأس المال العامل من أكثر طرق النمو تكلفةً حيث يقوم المشترون  بمراجعة هدف دورة رأس المال العامل بدقة بحيث يحددون فكرة عن فاعلية الشركة في إدارة ميزانيتها وتوليد سيولة نقدية.

بناءً على تعريف إدارة رأس المال العامل، فإنه يتضمن القرارات قصيرة الأجل، والتي تكون بشكل عام سارية لفترة سنة واحدة مقبلة وذات طابع دوري. ولذلك فإن اتخاذ هذه القرارات لا يُبنى على نفس الأُسس التي تُبنى عليها قرارات استثمار( رأس المال الثابت  (والقيمة الحالية الصافية  بدلا من ذلك، فإنها سوف تُبنى على التدفقات النقدية، أو الربحية، أو كليهما.

في هذا السياق، فإن أكثر القياسات فائدة للربحية هو المردود الرأسمالي . وتظهر النتيجة كنسبة مئوية تُمثل حاصل قِسمة الدخل ذو الصلة لمدة 12 شهرًا على رأس المال المُستخدَم. ويُظهِر العائد على حقوق المُساهمين هذه النتيجة لمساهمي الشركة. وترتفع قيمة الشركة.

في حالة تجاوز مردود رأس المال -الناتج عن إدارة رأس المال المتداول- تكلفة رأس المال -الناتجة عن قرارات استثمار رأس المال لذلك تُعد قياسات مردود رأس المال ذات منفعة كأداة إدارة، حيث تعمل على ربط السياسة قصيرة الأجل باتخاذ القرارات طويلة الأجل.

السياسة الائتمانية للشركة: عامل آخر من العوامل التي تؤثر على إدارة رأس المال العامل والتي تشمل شراء المواد الخام وبيع السلع تامة الصنع إما نقدًا أو عن طريق الائتمان. وهذا يؤثر على دورة تحويل النقد.

أخيراً لا بد من القول إن تقصير دورات الإنتاج سواء الإنتاجية أو الخدمية يعبر عن كفاءة أداء كبيرة لرأس المال العامل وهذا ما تحتاجه أغلب الشركات السورية لتحقيق أقصى درجات الكفاءة في إدارة السيولة التشغيلية التي تحمل جميع مقومات النجاح.

العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم (146)

دمشق في 1/12/2021.