وسط آمالٍ واسعة بالعودة إلى التضامن والعمل العربي المشترك .. انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية في دمشق غداً
الأمين العام للاتحاد : نعمل على تحقيق تكامل اقتصادي عربي يواكب التطورات العالمية وإيجاد قاعدة لقيادة واعية لهذا القطاع
سامر أحمد الحمو : المؤتمر يسعى إلى تقديم نماذج ناجحة للاستثمار في الدول العربية ودور المؤسسات التمويلية والتأمينية على تحسين الواقع الاقتصادي وزيادة الدخل القومي
الحمو : الاتحاد يسعى للمساعدة في تفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية وتسوية المنازعات
المؤتمر يسعى إلى تكامل اقتصادي عربي ودور المدن والمناطق الصناعية العربية في إحداث نقلة نوعية في استراتيجية الصناعة العربية
الاتحاد يروي عطشنا بإعادة مفاهيم العمل العربي المشترك والتكامل الاقتصادي العربي التي غابت عن الساحة العربية
إعداد : علي محمود جديد – للسلطة الرابعة
إذن ستنطلق يوم غد الاثنين في التاسع والعشرين من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية، وذلك في فندق ( الداما روز ) في دمشق عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً حيث تبدأ عمليات تسجيل الحضور، ليكون الافتتاح عند العاشرة صباحاً في قاعة المتنبي، مثلما أكد ذلك للسلطة الرابعة السيد ( سامر أحمد الحمو ) الأمين العام للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية، وسيكون المؤتمر تحت شعار :
” الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية العربية ودوره في إحداث نقلة نوعية في استراتيجية الصناعة العربية”
وسيتخلل أعمال المؤتمر بعض اللقاءات الرسمية الحكومية ولقاءات مع رجال الأعمال وغرف الصناعة والتجارة وعرض لبعض فرص الاستثمار على الأراضي السورية لمرحلة إعادة الإعمار، وفرص أخرى في المدن الصناعية السورية.
السيد سامر الحمو وجّه لنا – مشكوراً – دعوة لحضور هذا المؤتمر الذي أوضح لنا من خلالها أنه سيتم بإشراف ورعاية الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بالتنسيق بين الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية واتحاد الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية واتحاد تكنولوجيا المعلومات واتحاد القياس والمعايرة.
أولاَ :لماذا المؤتمر في دمشق
في الجمهورية العربية السورية..؟
في دعوته اللطيفة لحضور هذا المؤتمر العربي الهام استفاض السيد الحمو – عبر أوراق الدعوة – بإيضاح العديد من الجوانب التي تحيط بهذا المؤتمر فتحدث أولاً عن السبب الذي سيقام فيه المؤتمر في دمشق، قائلاً :
بدأ العمل والتفكير بإنشاء المدن الصناعية السورية نهايات القرن الماضي وتم البدء بإنشاء المدن الصناعية في عدد من المحافظات في الجمهورية العربية السورية بعد إصدار قانون خاص لإحداث المدن الصناعية السورية بمرسوم تشريعي صادر عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية حيث تم إنشاء أربع مدن صناعية في مناطق مركزية أولها شرق العاصمة دمشق في منطقة عدرا، والثانية في حسیاء في محافظة حمص في منتصف سورية، والثالثة قرب العاصمة الاقتصادية والصناعية الأهم شمال سورية في منطقة الشيخ نجار قرب مدينة حلب، الرابعة شرق سورية قرب منابع النفط وقرب أهم المساحات والأراضي الزراعية وغلة الغذاء السوري في محافظة دير الزور وتم بعدها إصدار عدة مراسيم وتشريعات كان الهدف منها منح مزايا إضافية وتقديم تسهيلات وحوافز أكثر للمستثمرين نظراً للإقبال الكبير على الاستثمار في هذه المدن حيث وصلت التشريعات والخدمات التي تخص الاستثمار في المدن الصناعية وخلال فترة لم تتجاوز العشر السنوات لتكون واحدة من أهم قوانين الاستثمار في المدن الصناعية في الوطن العربي نظراً للتطور السريع في الأنظمة والقوانين والخدمات والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين.
وهذا واحد من أهم الاسباب التي دعت لتأسيس الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية عام 2009 بناء على طلب من الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبناء على توصية من الدورة 85 للمجلس على المستوى الوزاري العربي لإنشاء منظومة عربية تعنى بهذا القطاع الاقتصادي الكبير والناشئ بسرعة كبيرة وعليه فقد اتخذت الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد بأن تكون دمشق في الجمهورية العربية السورية مقراً لها نظرا لما ذكرناه سابقاً عن سرعة انتشار وتطور ھذا القطاع الهام في سورية، وقد رخص للاتحاد للعمل في سورية بمكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية بالمرسوم الجمهوري رقم: 217 لعام: 2021 وتم توقيع اتفاقية المقر مع حكومة الجمهورية العربية السورية ممثلةً بالسيد وزير الإدارة المحلية والبيئة وصدقت بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم: 324 . لعام 2021.
وهنا وبعد ما يزيد عن عشر سنوات من الأزمة والحرب على سورية والتي أتت على كثير من البنى التحتية والمصانع والطرق والأراضي الزراعية والمدن والأبنية السكنية وغيرها وبعد التصميم على أن تبقى عجلة الانتاج في هذه المدن الصناعية تعمل وألا تتوقف بل وازدادت أهميتها لمرحلة ما بعد الحرب لرفد الاقتصاد السوري وتأمين مستلزمات إعادة إعمار ما دمرته الحرب ما دفعنا لإقامة ھذا المؤتمر في دمشق لتحقيق عدد من الأهداف الخاصة بتقديم ما يستطيع الاتحاد من مساعدة ودعم لتشجيع الاستثمار في المدن الصناعية في الجمهورية العربية السورية والإضاءة على هذه التجربة الناجحة والفريدة في المنطقة وتحقيق ما يمكن من مساعدة في التكامل الاقتصادي العربي الذي يعتبر أهم أهداف إنشاء الاتحاد من خلال بعض الأهداف الخاصة بالمؤتمر والمتمثلة فيما يلي:
الأهداف العامة للمؤتمر:
الحمو حدد للمؤتمر خمسة أهداف جملها على النحو التالي :
الهدف الأول :
تشجيع الاستثمارات في قطاع المدن والمناطق الصناعية العربية من خلال تسليط الضوء على التجارب الناجحة وحوافز الاستثمار الممنوحة من إدارات المدن في أغلب الدول العربية وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب للاستثمار في المشاريع المدروسة والمخطط إقامتها في المدن والمناطق الصناعية العربية وخصوصاً عبر عرض المشاريع العربية المشتركة التي تخدم الاقتصاد العربي والتكامل الاقتصادي العربي.
الهدف الثاني:
العمل على تحقيق تكامل اقتصادي عربي يواكب التطورات العالمية وإيجاد قاعدة علمية واعية لقيادة ھذا القطاع الهام.
الهدف الثالث :
المساعدة في طرح آخر التطورات في مجال تخطيط وإدارة وتسويق المدن والمناطق الصناعية العربية عالميا وانعكاسها على تطوير ھذا القطاع في الدول العربية.
الهدف الرابع:
المساعدة في طرح الحلول لمجموعة المعوقات التي تواجه تطور قطاع المدن والمناطق الصناعية العربية بما يتناسب مع واقع الدول التي يتم فيها العمل على تطبيق هذه الحلول.
الهدف الخامس:
تقديم نماذج ناجحة عن سبل الاستثمار في قطاع المدن والمناطق الصناعية العربية في الدول العربية ودور المؤسسات التمويلية والتأمينية وانعكاس ھذا الاستثمار على تحسين الواقع الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.
ثانياً: وبھذه المناسبة تقدم الأمانة العامة للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية لمحة بسيطة حول المدن والمناطق الصناعية وأهميتها
مقدمة:
إن بداية فكرة إقامة المدن والمناطق الصناعية بالعالم ترجع إلى سنة 1896 حين أقام إرنست ھولي منطقة ترافورد الصناعية بمدينة مانشستر بإنجلترا ومن بعده بدأت الدول التي تسعى للتقدم، وخصوصاً في أوربا بإقامة تجمعات صغيرة للمهن والحرف سميت فيما بعد مناطق صناعية أو حرفية وبعد عقود وفي وطننا العربي بالتحديد وفي إطار عمليات التنمية المستدامة التي بدأتها العديد من الدول منذ بداية التسعينات، وتماشياً مع الانطلاقة الاقتصادية التي تخطط لها حكومات الدول العربية منذ عدة عقود، بدأت عمليات البحث عن آليات جديدة فعالة من أجل مواجهة الأوضاع الاقتصادية المترتبة على تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة سياسات السوق المفتوح التي تنتهجها معظم دول العالم الآن ونظراً للدور الذي يمكن أن تلعبه المدن والمناطق الصناعية في توفير البنية التحتية والخدمات المتقدمة اللازمة لتكوين تكتلات صناعية وبيئة أعمال اقتصادية مترابطة ومتكاملة تساعد في تنمية صناعات كبيرة ومتوسطة وعالية التقنية ذات أبعاد استراتيجية للتنمية المستدامة بأبعادها العمرانية والاقتصادية الاجتماعية والبيئية والتي أثبتت المدن والمناطق الصناعية نجاحها حول العالم كبيئة محفزة لها وتحقيقها دورها في بناء ميزة تنافسية عالمية متقدمة ساهمت بفاعلية في تنمية مستدامة للأقاليم والدول الصناعية والعديد من الدول شبه الصناعية والدول النامية التي أنشئت فيها هذه المناطق.
انتشرت الفكرة وأخذت بالتطور وقد تبنت الدول العربية فكرة إقامة المدن والمناطق الصناعية، وبدأت بإنشاء مناطق بهدف تشجيع المشاريع الصناعية والحرفية الصغيرة مع بداية دخول المخططات التنظيمية للمدن وبهدف تنظيم ممارسة هذه المهن والحرف والمشاريع الصناعية الصغيرة بعيداً عن التجمعات السكنية وقد تطورت الفكرة مع النهوض الصناعي وتوسع حجم الاستثمار في الصناعة بعد التطور الكبير في إنشاء المعامل وأصبح من الأجدى إنشاء تجمعات صناعية كبيرة وتطوير فكرة المنطقة الصناعية لتصبح فيما بعد مدن صناعية لها مخططاتها التنظيمية والاستثمارية والاقتصادية مثلها مثل أي مدينة سكنية من الناحية التنظيمية وهنا عملت الدول العربية لإنشاء مؤسسات عامة وخاصة لإدارة المدن والمناطق الصناعية كمؤسسات مستقلة
تعني بالإشراف على المدن الصناعية تنظيمياً وإدارياً وعليه فإن:
أهمية المدن والمناطق الصناعية:
تبرز أهمية المدن والمناطق الصناعية كونها تعمل على تحقيق نهضة صناعية وتشجيع نمو القطاع الصناعي واستقطاب المشاريع والاستثمارات المختلفة وإقامة المشاريع الصناعية في وقت قصير نسبياً وتحقق الترابط بين القطاعات الصناعية إضافةً إلى زيادة الإنتاج وتحسينه كما انها تشجع على انشاء المصانع وتشغيلها وتقلل من صيانتها وتساعد في تطويرها وتساهم إلى حدٍ كبير في جذب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية واختصار الفترة الزمنية بين تاريخ الترخيص لإنشاء المشاريع الصناعية وتاريخ البدء بالإنتاج وبالتالي تشجيع وتسهيل عملية التنمية الصناعية وتفعيلها.
ولهذه الأسباب تظهر أهمية الاهتمام بالمدن والمناطق الصناعية والعمل المستمر على تطويرها وتنميتها، فمثلاً في الولايات المتحدة الأميركية حوالي 2000 مدينة صناعية تساهم إلى حد كبير في خلق القوة الاقتصادية العالمية لأميركا وتسهم إلى حدٍ كبير في رفع معدل النمو الاقتصادي العالمي للولايات المتحدة الأمريكية.
ويمكن أن نقدم بعضاً من أهمية المدن والمناطق الصناعية في بعض الجوانب وهي:
أ – الجانب الاقتصادي:
تُشكل المدينة عنصراّ هاماً في جذب للاستثمارات وخصوصا الصناعية وبالتالي إلى خلق فرص لاحقة للاستثمارات التي تحتاجها الصناعة من مستلزمات انتاج وحوامل طاقة وخدمات — الخ.
إن تجمع المشاريع الصناعية يقلل من كلفة توفير الخدمات بشكل عام وتأمين البنى التحتية ومستلزمات التشغيل وحوامل الطاقة ومن خلال كون تنظيم المدن مدروس على أساس توسطها لأماكن تواجد المواد الأولية وقربها إداريا من طرق التصدير ومراكز المدن.
التخلص من مشكلة صعوبة الحصول على الأراضي والمواقع الصناعية المعدة والمدروسة والمؤهلة للاستثمار الصناعي لأن المدينة أو المنطقة الصناعية توفر تلك المواقع لمختلف الصناعات وضمن مخططات تنظيمية مدروسة.
إن توفير الهياكل الارتكازية في المدن والمناطق الصناعية يقلل من التكاليف الرأسمالية وعنصر المخاطرة في الصناعة.
كما تهدف المدن في مخططاتها المستقبلية وتنظيمها ودراساتها إلى أن تحقق تكاملاً وتشابكاً صناعيا بين النشاطات المختلفة بما في ذلك استغلال النفايات والنواتج السلبية والمخلفات بأقل كلف اقتصادية بغية تخفيض تكاليف الانتاج مما يسهم بشكل رئيسي في زيادة القدرة على المنافسة، وبالتالي زيادة فرص نجاح الاستثمارات بشكل أفضل من مثيلاتها خارج المدن.
ب- الجانب الاجتماعي والبيئي :
إن وجود المدن والمناطق الصناعية في ضواحي المدن يخفف الازدحام عن مراكز المدن ويخفف من الازدحام عند حركة العمال إلى المصانع ومن مراكز الحصول على مستلزمات العمل والإنتاج الصناعي مثل مخازن المواد الأولية حيث أنها ستنتقل بشكل طبيعي لتكون داخل المدن كي تقترب إلى المصانع باعتبار أن المصانع هي المستهلك الرئيسي لتلك المواد والمستلزمات مما يؤدي لتخفيض كلف الانتاج بالمحصلة أيضاً.
توفر الخدمات العمالية على مستوى السكن ، النقل، الترفیه ، الصحة ، التعليم وعلى مستوى راقي حيث أن المخططات التنظيمية للمدن تلحظ إنشاء مساكن للعمال والموظفين وتوافر الخدمات العامة والمدراس ومن الممكن أن تصل لمرحلة التعليم الجامعي والرعاية الصحية وأماكن الترفيه والتسوق ومختلف الخدمات وبمستويات جيدة ومدروسة.
تخفيف آثار التلوث البيئي من خلال اختيار موقع المدينة والمنطقة الصناعية بشكل علمي ودقيق، إضافة إلى إقامة بعض الحواجز البيئة لتخفيف آثارها البيئية مثل محطات المخلفات ومشاريع تكرير النفايات والتشجير الحقلي حولها.
توفر المدينة الشروط الصحية العامة ومستلزماتها للعاملين وكل الذين يسكنون فيها من خلال توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية للعمال والموظفين بالإضافة إلى ملاحظة ذلك في تحديد موقع التجمعات السكنية التي تشكل أماكن إقامتهم وعوائلهم في هذه المدينة .
إن التخطيط المسبق والتنظيم وجودة التطبيق وحسن الإدارة للمدن كتجمعات اقتصادية وصناعية وعمرانية وسكانية يتيح الفرص بشكل كبير لإمكانية الشروع للوصول إلى البيئة الخضراء وتحقيق ببيئة عمل مناسبة وإنسانية حضارية للجميع داخل تلك المدن الصناعية.
ت – الجانب العمراني:
إن التخطيط المسبق والعمل من خلال مخططات تنظيمية وعمرانية محددة يمكن أن يسهم إيجابياً في خلق الشكل العمراني الحضاري المتكامل للمدينة من خلال العناية بالشكل المعماري للأبنية الصناعية ويكون ذلك عبر انشاء تصورات ومخططات مخصصة للأشكال والتصاميم المعمارية للمباني الصناعية والخدمية والسكنية.
الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية:
وقال الحمو في إحاطته لجوانب المؤتمر : نريد أن نشير إلى أن إنشاء منظومة عربية تعنى بشؤون المدن والمناطق الصناعية العربية وكافة الصناعيين والتجار والإدارات والمؤسسات والعاملين في المدن والمناطق الصناعية العربية سميت آجلاً بالاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية كمنظمة عربية دولية تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية هو خطة مهمة ولها الأثر العربي الكبير لما لهذا الكيان من قدرة على جمع كل الذين ذكروا سابقاً للاستفادة من تجاربهم وتظهير الناجح منها والبحث عن الحلول المقترحة لتفادي المعوقات وكذلك إعداد الدراسات الأبحاث التي من الممكن الاستفادة منها حول التجارب العالمية والعربية الناجحة وتقديم المقترحات حول التجارب العربية، ھذا من جانب ومن جانب آخر هو منبر عربي متخصص بالشأن الاقتصادي لكل المهتمين بالعمل في المدن والمناطق الصناعية العربية، وهو أحد المتخصصين في تقديم المشورة حول آليات التكامل الاقتصادي العربي المشترك، وخطوة مهمة في المساعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
ھذا وفيما يلي لمحة عن الاتحاد:
هو منظمة عربية دولية مستقلة غير ربحية وغير سياسية وغير دينية يعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تأسست عام 2009 ويعنى بشؤون الصناعيين والمستثمرين والتجار، والخدمات والعاملين وكافة الجهات العاملة في نطاق المدن والمناطق الصناعية العربية وهو بيت خبرة واستشارات وجهة تحكيمية محايدة.
إطار وخطة عمل الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية
في ضوء المهام السابقة يمكن تحديد إطار وخطة عمل الاتحاد العربي للمدن والمدن والمناطق الصناعية على النحو التالي:
المساعدة في التنسيق بين نظم المدن والمناطق الصناعية وتشريعاتها والعمل على توحيدها.
المساعدة في تحقق التناسق والتوافق بين أنشطة المدن والمناطق الصناعية العربية.
المساعدة في تقليص الآثار السلبية للمنافسة فيما بينها.
المساعدة على تعظيم فاعلية المدن والمناطق الصناعية العربية في استثمار الموارد المتاحة وطنياً.
المساعد على جذب الاستثمارات العربية البينية ورؤوس الأموال والقوى البشرية المهاجرة خارج الوطن العربي إلى المدن والمناطق الصناعية العربية.
العمل على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لنجاحها.
المساعدة في إقامة اتصالات وعلاقات بين المدن والمناطق الصناعية بالدول العربية.
العمل على تبادل الخبرات والمعلومات والأبحاث والدراسات.
المساعدة في تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول العربية.
المساعدة في تفعيل كل من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار العربية.
فتح مجال التعاون والاتصال بين الاتحاد والتجمعات الإقليمية العربية والتي تزيد عن 74 اتحاداً وكياناً عربياً.
الترويج للاستثمارات والمشروعات في المدن والمناطق الصناعية العربية.
الترويج للمدن والمناطق الصناعية العربية تحت الإنشاء.
العمل كجهة استشارية تعمل على تقديم الاستشارات والخبرات ودراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمارات والمستثمرين في المدن والمناطق الصناعية العربية.
العمل كجهة مستقلة لحل النزاعات والتحكيم الودي غير الملزم بين المستثمرين والشركات العاملة في المدن والمناطق الصناعية العربية.
إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للكوادر البشرية في مختلف الاختصاصات للعمل على تخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة.
العمل على إنشاء صروح علمية وجامعات اختصاصية في المدن والمناطق الصناعية العربية.
العمل على إنشاء منابر إعلامية مكتوبة ومقروءة ومسموعة للمساعدة على تسليط الضوء على الاستثمارات والشركات في المدن والمناطق الصناعية العربية والترويج لها.
العمل على إنشاء مركز لدراسات السوق وأبحاث التسويق لدعم الاستثمارات والشركات في المدن والمناطق الصناعية.
المساعدة في إنشاء تجمعات صناعية متخصصة لتعزيز التنافسية ولزيادة الإنتاجية والقدرة على الابتكار وتتكون من المنتجين والجهات المساندة لهم (الموردين / العملاء/ المؤسسات المالیة / التدريبية / الجهات المنظمة ).
المؤتمر العربي الرابع للاتحاد
يقول السيد سامر الحمو : يقوم الاتحاد بتنظيم مجموعة من الأنشطة التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف الاتحاد الاستراتيجية والتي تهدف في النهاية لخدمة العمل في المدن والمناطق الصناعية العربية والمساعدة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ومنها المؤتمر العربي الرابع الذي يُعد فرصة هامة للتشاور وتحقيق تبادل الخبرات بين السادة المسؤولين وأصحاب القرار والخبرات في قطاع المدن والمناطق الصناعية العربية ویشمل المستثمرين والمعامل والشركات والمؤسسات وشركات الخدمات بالإضافة إلى شركات التمويل والتأمين والمصارف وغيرها، من الدول العربية والأجنبية من خلال تحقيق اللقاء بين السادة المختصين من الأفراد والشركات
والخبرات العربية.
كما يعتبر المؤتمر وسيلة لطرح آخر التطورات في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول العربية بالمجالات المذكورة أعلاه والتأكيد على الدور الأساسي والفعال الذي يلعبه تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والعمل على استحداث الدراسات والطروحات التي تهدف إلى تحقيق تطبيق التعاون بشكله الأمثل بما يتوافق مع الأهداف والخطط الموضوعة.
حيث نأمل – يقول الأمين العام للاتحاد – أن يتم ذلك من خلال طرح مجموعة من المحاضرات والندوات وأوراق العمل التي تهدف إلى مناقشة الواقع الحالي ووضع الخطط المشتركة مع مختلف القطاعات ذات التأثير المباشر وغير المباشر على هذه العلاقات وطرح الحلول وآليات التنفيذ ضمن خطة مشتركة للعمل يتم من خلالها تطبيق المقترحات والتوصيات الصادرة عن ھذا المؤتمر.
دور الاتحاد العربي في المساعدة على تنمية الاستثمارات في المدن الصناعية في الوطن العربي:
تحتل المدن والمناطق الصناعية العربية مكاناً رئيسياً لدى الدول العربية حيث يعتبر ھذا القطاع واحداً من أهم القطاعات جذبا للاستثمارات في رأس المال العربي والعالمي ويصل تقريباً لأكثر من %60 من إجمالي الاستثمارات في بعض الدول العربية وبنسبة إجمالية كبيرة تكاد تضاهي الاستثمار في قطاع استخراج النفط والغاز في بعض أقطار الوطن العربي مما فرض أهمية متابعة تطوير النظم والقوانين الحاكمة لهذا القطاع الاستراتيجي نظراً لكونه يتوافق مع توافر مجموعة من المكونات الأساسية والتي تشمل توفر المادة الخام، البنية التحتية، الكفاءات البشرية ، شركات
التمويل والتأمين وغيرها.
ووفقا لذلك فقد أصبح ھذا القطاع يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العربي والعالمي وبدأ الاعتماد عليه كمؤشر أساسي يتم الأخذ به لتصنيف الدول ومعدل نموها وتطورها الاقتصادي والتزامها بالتوجهات العالمية نحو الاقتصاد الذي يخدم التنمية المستدامة وذلك من خلال ملاحظة الأولوية التي توليها لدعم المدن والمناطق الصناعية.
ھذا وفي ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم العربي فإن التركيز على ھذا القطاع أصبح ضرورة أساسية نظراً لتفرع ھذا القطاع ومخرجاته ودوره الرئيسي في توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي للدول وخصوصاً أن الدراسات الحديثة قد أثبتت أن مستقبل المدن والمناطق الصناعية في الدول العربية سيكون مزدهراً مقارنة بالدول الأجنبية نظراً لتواجد المساحات الكبيرة وحوافز الاستثمار الكثيرة في الدول العربية وقرب الدول العربية من الأسواق الغربية والآسيوية والأفريقية والتي تعتبر أحد أهم المستهلكين الرئيسيين لمنتجات هذه الاستثمارات ، وقد قامت الدول العربية بإنشاء العديد من المدن والمناطق الصناعية ووفرت لها الحوافز والتشريعات
والقوانين التي كان لها الأثر الكبير في توسع وانتشار هذه المدن والمناطق الصناعية في مختلف الدول العربية.
ومن خلال ما سبق ووفقاً لمجموعة من الدراسات والأهداف تبرز أهمية دور الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية ونشاطاتها وهذا المؤتمر واحد منها وهو المؤتمر الرابع للمدن والمناطق الصناعية والذي يهدف إلى إيجاد منبر عربي ودولي لطرح الدراسات والمشاريع وأوراق العمل التي تهدف إلى التكامل بين الدول العربية والتقليل من أثر المنافسة السلبية بين المشاريع والاستثمارات المقامة على الأراضي العربية وطرح الصعوبات التي يوجهها ھذا القطاع والعمل على المساعدة في تقديم الحلول ومناقشتها بهدف تشجيع الاستثمار الحكيم ووضع أسس ومعايير لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق معادلة حمایة البيئة من خلال إيجاد الحلول لمعالجة المخلفات
والمخرجات السلبية لهذه الصناعات.
ويركز المؤتمر على أهمية الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية العربية والتطورات الأخيرة في ھذا القطاع والتطور التقني والعلمي والخدمات وسبل البحث عن مصادر للطاقة الجديدة والمتجددة، وأهمية المصارف والتمويل وشركات التأمين والخدمات في مسيرة ھذا القطاع.
محاور المؤتمر
- حوافز الاستثمار ومعوقاته ودورهما في تشجيع جذب الاستثمارات للمدن والمناطق الصناعية العربية.
- دور المدن والمناطق الصناعية العربية في إحداث نقلة نوعية في استراتيجية الصناعة العربية.
- التكامل الاقتصادي العربي ودور المدن والمناطق الصناعية العربية.
- الصناعات الاستراتيجية وأهمية الاستثمار في الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية ودورها الهام كصناعة هامة تدخل في كافة جوانب الصناعة العربية.
- التمويل ومصادره ودوره في جذب الاستثمارات في المدن والمناطق الصناعية العربية.
- الجودة والمواصفة وأهميتها في ثقة المستهلك ودورها في توسيع رقعة تصدير المنتجات في المدن الصناعية العربية والمعايرة وأهميتها في الحفاظ على الاستثمارات في المدن الصناعية العربية.
- البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة ودورها في التنمية المستدامة في المدن الصناعية العربية.
ختـــــاماً:
لقد اشتقنا واشتاق العرب جميعاً – على ما نعتقد – لمثل هذه المفاهيم والاتجاهات التي لن يقوم للعرب قائمة من دونها، والمتمثلة بالعمل العربي المشترك والتكامل الاقتصادي العربي، التي غابت عن الساحة العربية أكثر من عشر سنوات جراء تلك القوى المعادية لأي نهوض عربي، فاخترعت لوطننا العربي الكبير بدعة ذلك الربيع الشديد الخريفية والتخريف لتزيد من الشقاق والتنافر بين العرب، وتمنع حتى مجرد التفكير بأي عمل عربي مشترك بالمعنى المأمول للعبارة، وتنهي الآمال من أي تكامل اقتصادي عربي إمعاناً في إضعاف هذا الوطن العربي الجميل والقوي بإمكاناته ومقدراته وعقوله.
من هنا تأتي أهمية هذه المبادرة السبّاقة والرائعة للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية لعقد هذا المؤتمر النوعي في قلب دمشق وتحت هذه العناوين البرّاقة التي تعطشنا إليها وإلى سماعها وتحريك مركبها للسير فيه هذه المرة بقوة بعد أن ذاق الكثير من العرب مرارة تعطيله، وسعى بعضهم للإمعان في هذا التعطيل، ولاشك بأن تحريك هذا المركب انطلاقاً من دمشق له دلالاته وعليه تُعقد الآمال وأجمل الأمنيات فعلاً، لأن دمشق رغم كل جراحاتها وضيمها بقيت متمسكة بهذه الحقيقة القائمة على التضامن والتكامل العربي، وبقيت وهي في عواصف أوجاعها الهوجاء مؤمنة بأن العروبة حقيقة وواقع لا يمكننا الخروج عنه ولا التخلي عن الأخذ به، فما يجمع العرب رباطٌ عضوي أقوى من كل تلك العواصف الخريفية الجائرة التي أطلقوها – ولا يزالون – نحونا كي نتخلى عن عروبتنا وهويتنا وحقيقتنا، فكان الرباط بالفعل أقوى .. وسيبقى.
أخيراً كل الشكر والتقدير والامتنان للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية، ولأمينه العام السيد ( سامر أحمد الحمو ) الذي أثبت أنه أميناً بالفعل على إنعاش هذه الروابط العربية وإحيائها من جديد، ويساهم بقوة المحبة بإنعاش هذه الآمال وإيقاظها علها تنطلق بعد ذاك السُّبات ويعود العرب إلى تلاحمهم وتضامنهم ليسيروا يداً بيد نحو مستقبلٍ أفضل.
