من زمان هالقمر ما بان .. نهلة الرياض .. شركة سورية سعودية تلامس احتياجات إعادة الإعمار وتجارة الآليات والسيارات والحواسب .. والموبايلات
علي محمود جديد:
في بادرةٍ لم نسمع بمثلها منذ أكثر من عشر سنوات، قضتها السعودية بانشغال لا نفع له ولا جدوى في سورية عبر دعمها لما يسموا أنفسهم بالمعارضة، لتثبت لهم الأيام أنها معارضة بائسة بلا أهداف حقيقية ولا مبادئ ولا أي من المعاني السامية، بل قامت على دعم الإرهاب والتخريب، فتنحّت المملكة العربية السعودية عن دورها العربي المأمول في دعم التنمية وتبادل المصالح المشتركة وأخذتها تلك المعارضة إلى مكان آخر أبعدتها فيه عن ذلك الدور، ولا تزال المملكة – مع الأسف – تعلن اصطفافها في ذلك المكان، غير أن هذه البادرة الخجولة اليوم بتأسيس شركة ( نهلة الرياض ) المحدودة المسؤولية بشراكة سعودية سورية أشعرتنا بحلحلة ما في المواقف، وطبعاً هنا نتحدث من منحى إعلامي بحت، وتحليل صحفي قد يكون صحيحاً أو لا يكون.
على كل حال شركة ( نهلة الرياض ) تجاوزت مرحلة التأسيس وقد جرى تأسيسها فعلياً من قبل ثلاثة شركاء، سعوديان وسوري، حيث قام كل من السيدان السعوديان ( عبد الرحمن بن حسن بن عباس شربتلي، وإبراهيم بن حسن بن عباس شربتلي – ويبدو أنهما شقيقان – والسيد وليد بن عبد الوهاب جلنبو ، السوري الجنسية، بتأسيس هذه الشركة التي قاموا في البداية بدراستها كمشروع وسعوا لتحقيقه وأخذوا على عاتقهم إبرازه إلى حيز الوجود وبذل كل ما يقتضيه من النفقات وما يتفرع عنه من التعهدات، وقد تعهدوا بتغطية كامل رأس المال النقدي والبالغ / 5 / ملايين ليرة سورية كرأسمال تأسيسي موزع على / 1000 / حصة فقط، قيمة كل حصة / 5000 / ليرة سورية تدفع من قبل الشركاء المؤسسين بحيث يمتلك السيد عبد الرحمن شربتلي 95% من رأس المال التأسيسي بقيمة / 4 / ملايين و / 750 / ألف ليرة سورية، والسيد إبراهيم شربتلي 4% بقيمة / 200 / ألف ليرة سورية، والسيد وليد جلنبو 1% بقيمة / 50 / ألف ليرة سورية.
هذه الشركة التي ستتخذ من دمشق مركزاً لها يحق لها تأسيس فروع أخرى في جميع المحافظات، وخارج سورية أيضاً بقرار من الهيئة العامة للشركاء.
السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك صادق على النظام الأساسي لهذه الشركة كخطوة أولية للتأسيس والذي أظهر أن مدتها تصل إلى / 99 / سنة قادمة بدأت اعتباراً من 10 / 8 / 2021م وقابلة للتمديد، وبقي على الشركة أن تسعى للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة نشاطها من الوزارات والجهات الرسمية الأخرى قبل إجراءات إشهارها لدى أمانة السجل التجاري في محافظة دمشق.
وبيّن قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن غاية هذه الشركة استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها قانوناً ودخول المناقصات والمزايدات مع القطاع العام والخاص والمشترك والقيام بأعمال التعهدات والمقاولات وتجارة مواد البناء والديكور والإكساء، والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية وأجهزة الحاسب والموبايل والسيارات والآليات الثقيلة والخفيفة وقطع غيارها.
هل تكون هذه الشركة هي بداية عودة النشاط السعودي السلمي والسليم في سورية ..؟ في الواقع لا معطيات ولا معلومات تشير إلى ذلك حتى الآن ولكنها مجرد إشارات قد توحي بانعطافٍ سعودي نحو سورية التي ما كانت يوماً إلا فاتحة أبوابها وبكل محبة تجاه كل الأشقاء العرب .. فمن يدري .. قد يكون .. ولكن قد لا يكون.
( سيريا ستيبس / السلطة الرابعة )