كتب الدكتور عامر خربوطلي :
عبارة ذائعة الصيت والشهرة على مستوى العمل الاقتصادي في جميع انحاء العالم وهي تشير إلى ترك الحكومات دون التدخل منها وهو يعبر عن جوهر الاقتصاد الرأسمالي الصرف.
ومن المرجح أن هذا المصطلح نشأ خلال اجتماع عقد في العام 1681م بين وزير المالية الفرنسي ومجموعة من أصحاب الأعمال عندما سأل الوزير التجار كيف يمكن للدولة أن تكون في خدمة العمل التجاري فأجابه زعيم التجار آنذاك (دع ذلك لنا).
والمبدأ الذي بدأ بكلمة وأصبح مصطلحاً ومن ثم أصبح مدرسة فكرية ومنهجاً اقتصادياً في بلدان عديدة له الكثير من المؤيدين وله بنفس الوقت العديد من المعارضين لمثل هذه الحرية المطلقة في عمل الأسواق والتجارة والصناعة والخدمات.
أما البعض الآخر فأخذ جانباً وسطاً بين الحرية المطلقة والمركزية الشديدة وقال بضرورة التدخل في الحالات التي تستوجب ذلك وترك الأسواق في حال لم تتطلب الظروف أي تدخل حكومي .
لا شك أن المبدأ المشار إليه اعتمد بشكل أساسي على دعم حقوق الملكية الخاصة والحرية الفردية في انشاء وممارسة الأعمال الجديدة وإزالة جميع الحواجز أمام التجارة وإلغاء القوانين المعتمدة أو التي لا جدوى منها .
ومع ذلك ومع أهمية المبدأ أو المصطلح بحد ذاته ولكنه يبقى أداة لتحقيق غاية وهدف وهي خلق الجو الأفضل لممارسة الأعمال ولا يمكن إيجاد مناخ مطلق الحرية ومناخ مقيد الحرية فكلاهما قد يسببان نتائج غير جيدة ولا بد من وجود منطقة وسطى بين المناخين.
والأصل أن يكون التدخل استثناء وليس قاعدة والتنظيم بهدف تعزيز قدرات الأسواق لا محبطاً لها والتشريعات وجدت لتأمين جو المنافسة ومنع الاحتكار وعدم التمركز والتكتل باتجاه تأمين فرص الأعمال للراغبين بها.
القطاع الخاص السوري بأمس الحاجة اليوم لنهج (دعه يعمل) بشرط ضمان الجدوى العالية والرؤية التنموية الواضحة (ودعه يمر) دون اختراق للقوانين المرعية والضوابط المنافسة ولمعايير الكفاءة والحوكمة.
العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم (142)
دمشق في 27/10/2021.