وزارة المالية تسيء للشفافية …

يونس خلف:

لا أريد أن يتحول  ما حصل في المصرف العقاري من قصة معاناة لطلاب الجامعات إلى رواية لتبرير التقصير وسوء حسن التصرف والإساءة لصحفي كان يقوم بواجبه ، خاصة وان الهدف من كل ذلك قد تحقق وهو الوقوف على المعاناة من الازدحام وكانت الإجراءات سريعة وتلبي ما كان يأمله الطلاب .

لكن أن يتم التعامل مع التجاوز الذي حصل والإساءة التي أصبحت واضحة لدى الجميع بمثل هذا الاستخفاف ومحاولة تمرير ما حصل بتزوير الوقائع وتجاهل الاعتداء الذي تم من خلال منعي من التصوير ومصادرة الموبايل ومسح الصور حتى من سلة المحذوفات وعدم الاعتراف بالبطاقة الصحفية التي أبرزتها منذ اللحظة الاولى والصراخ الذي تسبب حتى بتوقف العمل في المصرف ليصبح مشهد مصادرة الموبايل فرجة للجميع ..   كل ذلك حصل ولا يزال السيد المدير العام للمصرف العقاري يقول لاذاعة نينار ( أن أحد الموظفين قام بسؤال الشخص الذي كان يقوم بتصوير الازدحام أمام فرع المصرف في منطقة الصالحية دون معرفتهم بأنه صحفي، وعند مجيئه إلى مكتبي قمت بشرح سبب الازدحام له وقدمت اعتذاري له ووعدته بتنبيه ومعاقبة من أساء له وأخبرته بأن: “كرامته من كرامتنا”. )

نعم لقد قال السيد المدير العام ذلك واعتذر بعد ان تأكد ان ما حدث كان بالفعل إساءة . لكن الحقيقة أنني اول من بادر للتعريف بأنني صحفي ، وليس الموظف هو الذي سألني ، بدليل انني عندما أبرزت البطاقة الصحفية لم يعترف بها و قال لي ان هناك تعميماً من رئاسة مجلس الوزراء يمنع التصوير والإدلاء بمعلومات دون موافقة مسبقة . والدليل أيضاً أن زيارتي للسيد المدير العام كما يعلم وكما قلت له التأكد من وجود التعميم وتزويدي بنسخة منه . لكنه أكد عدم وجود أي تعميم وأن كلام الموظف غير صحيح . ..

أما أن يتم تفصيل الوقائع على قياس ما نريده ونشتهيه لطمس حقيقة الإساءة لصحفي ومنعه من القيام بواجبه ومصادرة الموبايل ومسح الصور فإن ذلك لا يخدم الهدف الذي كنا نريده وهو الإضاءة على معاناة كبيرة لطلاب الجامعات خاصة وأن إدارة المصرف تجاوبت مشكورة وثمة ارتياح كبير للإجراءات التي اتخذت .

أما الأمر الآخر الذي فاجأتنا به وزارة المالية في بيانها هو أنها تجاهلت حقيقة ما حصل ونسجت رواية وهمية تناقض شعار الشفافية مع المواطن عندما بدأت بيانها بأنه (  نتيجة وجود شكوى بحق أحد موظفي فرع المصرف العقاري نتيجة سوء تعامله مع أحد المراجعين تم اتخاذ الإجراءات اللازمة …… )

من تقدم لكم بالشكوى ..؟!  ولماذا تجاهل البيان الإساءة لصحفي كان يقوم بواجبه .. ولماذا استبعدتم مديرة الفرع التي كان المأمول منها حسن التصرف بدلاً من أن تطلب من الموظف مصادرة الموبايل ومسح الصور ..

هل هذه هي الشفافية  التي يوجهنا بها السيد الرئيس .

كان المأمول ان تكون شفافيتكم كحد أدنى توصيف الواقعة على حقيقتها ولانريد أي اعتذار أو الذهاب بما حدث للقضاء ، وإنما عدم تكرار ما حصل ، لأننا دولة مؤسسات ونعمل بعقلية المؤسسة والربح الجمعي للوطن والمواطن وليس الخلاص الفردي .

أما مثل هذا البيان فهو تزوير للحقائق وإساءة مرة ثانية للصحفي والتشكيك بمصداقيته ، وقبل ذلك بيان من هذا النوع يسيء للشفافية المنشودة . !