أين المهمة يا يونس ..؟! .. العقاري يُصارع يونس خلف على مهمته الدائمة .. !

 

موقف هزيل للمصرف العقاري يؤكد مساعيه لتغطية واحدة من أعماله الفاشلة

 

القبض على يونس خلف متلبّساً بتصوير ازدحام الطلبة أمام فرع عقاري الصالحية لتسديد رسوم جامعية .. !

 

السلطة الرابعة – علي محمود جديد :

مهزلة حقيقية بكل معنى الكلمة هي تلك الحادثة التي حصلت في المصرف العقاري مع الزميل يونس خلف – الصحفي في جريدة الثورة، ومدير مكتب الصحيفة في الحسكة .. وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد صحفيي سورية، وعضو سابق في قيادة فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي، فهي مهزلة تنضوي على إهانة بامتياز لكل صحفي سوري .. مهزلة حقيقية تعكس ذلك الوجه القبيح الذي وصلت إليه بعض المؤسسات والتي تغوص شيئاً فشيئاً بفسادها لتسارع الوصول إلى القاع.

والفساد أشكال وأنواع لا يقتصر على اختلاس المال العام وتلقي الرشاوى والأتاوات ومُحاصصة القروض .. فمن ضمنها أيضاً الإدارة السيئة التي تورّط نفسها بأعمالٍ لا طاقة لها بتنفيذها فتفشل، فيشاء القدر أن يتجسّد هذا الفشل أمام يونس .. الصحفي اللامع الذي لم يعتد المرور بشكل عابر أمام مثل هذا التجسيد البارع.. فكان لا بد له من التوقف وتفحّص التفاصيل استجابة لأمانته الصحفية ولمهمته الدائمة التي لا تنقطع كما يتوهّم البعض .. فماذا حصل مع الزميل يونس ..؟

الكثيرون باتوا على علمٍ بما حصل ولاسيما في الوسط الإعلامي والمصرفي والطلابي .. ومع هذا سنورد ما حصل لربط الأفكار أولاً، ولغاية إعادة النشر ليعلم المخطئون أن مثل هذا الخطأ لن يحظى بنافذة إلى دائرة الغفران بسهولة.

يقول الزميل يونس على صفحته الشخصية ( يوم الخميس 21 / 10 / 2021م ) مدعّماً كلامه بالصور :

بسبب هذه الصور التي التقطتها واللقاءات التي اجريتها أمام فرع الصالحية للمصرف العقاري وقبل الدخول إلى المصرف للسؤال عن اسباب هذا الازدحام والإجراءات المتخذة تم توقيفي في مكتب مديرة الفرع ومصادرة الموبايل والطلب مني مسح الصور حتى من سلة المحذوفات … لكن الصور ذهبت إلى ايميل الصحيفة اثناء توقيفي وإجباري على مسح الصور …  اما تفاصيل ما حدث صباح اليوم معي في دمشق  أكثر وأبعد من عدم حسن التصرف بدءاً من فرع إدارة فرع الصالحية وصولاً إلى اللقاء مع السيد المدير العام للمصرف العقاري في مكتبه …

 

العقاري.. كل من أساء التصرف سيحاسب

بدورها اتخذت صحيفة الثورة موقفاً حازماً لصالح الزميل يونس في هذه القضية، وعلمت السلطة الرابعة أن رئيس التحرير الأستاذ علي نصر الله كان له موقفاً مؤازراً للزميل يونس وبما يليق أن يكون، ومن ثم نشرت الصحيفة يوم أول أمس الخميس تقريراً كان دبلوماسياً ومهذباً تحت عنوان (العقاري.. كل من أساء التصرف سيحاسب ) جاء فيه :

( سجلت إدارة المصرف العقاري ممثلة بمديرها العام الدكتور مدين علي استجابة سريعة حول سوء التقدير الذي حصل مع زميلنا الصحفي يونس خلف في فرع المصرف بالصالحية، حيث قامت إدارة المصرف بتوجيه تنبيه لمدير الفرع والمعاون وذلك إيمانا منها بدور الإعلام في حل المشاكل المجتمعية، بحسب مدير عام المصرف.

وفي هذا السياق مدّد المصرف العقاري ساعات دوامه بكافة فروعه في محافظتي دمشق وحلب حتى الخامسة مساءً، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى نهاية الأسبوع القادم، بحيث سيفتح المصرف أبوابه يوم السبت أيضاً من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، وذلك في خطوة باتجاه تقديم الخدمات لطلاب التعليم الموازي نظراً لكون فترة التسجيل تنتهي بتاريخ 27 الشهر الجاري، بعد أن مدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواعيد قبول التقدم إلى مفاضلة التعليم الموازي ومنح الجامعات الخاصة لغاية يوم الاثنين ١ / ١١ / ٢٠٢١.

مدير عام المصرف الدكتور مدين علي أوضح في تصريح خاص للثورة أون لاين وجود قرابة 20 ألف طالب وطالبة يتقدمون للتعليم الموازي وسيتم تقديم خدمات تسديد الأقساط لهم في فروع المصرف العقاري خلال عدة أيام، ما شكل ضغطاً شديداً وإقبالاً كبيراً على فروع المصرف لكون أعداد الطلاب كبيرة جداً، وعليه تقرّر تمديد فترات الدوام الرسمي مع مواصلة تقديم الخدمات للطلاب يوم السبت وهو يوم عطلة.

وتمنى مدير عام المصرف على الطلاب مراعاة هذا الظرف، مؤكداً أنه سيتم تقديم الخدمات لكافة الطلاب المعنيين في الوقت المحدد حتى لو اقتضى الأمر فتح أبواب المصرف لساعات أطول، وصولاً لتمكين آخر طالب أو طالبة من التسجيل.

هذا وكان الزميل خلف قد توجه صباح اليوم إلى مبنى الإدارة العامة للمصرف العقاري لاستبدال بطاقة الصراف الآلي بعد انتهاء مدة صلاحيتها، وفي طريقه استوقفه الازدحام الكبير أمام فرع المصرف في منطقة الصالحية، وعند سؤاله ومحاولته الاستفسار عن الأسباب تبين أن قسماً كبيراً من طلاب التعليم الموازي يريدون دفع رسوم التسجيل بالجامعات إلى جانب تواجد عدد من المواطنين المتقاعدين لقبض رواتبهم الشهرية، الأمر الذي دفعه للقيام بدوره وواجبه الصحفي من خلال التقاطه عدة صور من هاتفه والتوجه بعدها إلى مقر الفرع وسؤال مديره واستكمال المعلومات المتعلقة بالأسباب والإجراءات المتخذة حيال حالة الازدحام هذه التي تتكرر في كل عام ولنفس المناسبة، خاصة وأن الطلاب كانوا متخوفين من انتهاء مدة التسجيل والدخول في عطلة يومي الجمعة والسبت القادمين.

وفي التفاصيل وقبل دخول الزميل خلف إلى مقر الفرع جاء من عرف نفسه بأنه ضابط أمن فرع المصرف – بينما تبين فيما بعد أنه موظف – وأمسك بيده وهو يصرخ.. من سمح لك بالتصوير.. ولماذا تصور طالباً الحصول على جهاز الموبايل، وعندما عرفه على نفسه بأنه صحفي ويريد مقابلة مدير الفرع كانت المفاجأة عند مديرة الفرع التي طلبت مسح الصور أيضاً، وهنا تدخل الموظف العامل في مكتب مديرة الفرع وقال إن هناك تعميما من رئاسة مجلس الوزراء بعدم السماح بالتصوير وإعطاء المعلومات إلا بموافقة رسمية وخطية مسبقة من مدير عام المصرف.

وفي هذه الأثناء قام الزميل الخلف بإرسال الصور إلى إيميل الصحيفة دون أن ينتبه أحد، قبل أن يسلمهم الموبايل ويقوموا بمسح الصور، بعدها توجه الزميل خلف إلى الإدارة العامة للمصرف لمقابلة المدير العام وشرح له ما حصل معه من سوء تصرف، فوعد الأخير “مدير عام المصرف” باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من أساء التصرف، وأوضح أن سبب الازدحام هو ضغط العمل الكبير هذه الأيام نتيجة تسديد الرسوم الجامعية ورواتب المتقاعدين، مشيراً إلى أن كل الإمكانيات الكبيرة الموجودة لدى إدارة المصرف والفروع إلا أنها تلبي حجم الخدمة المطلوبة خلال وقت قصير، ومؤكداً أنه لن يسمح بمثل هذه التصرفات وسيُعلم إدارة الصحيفة بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق من أساء التصرف سواء مديرة الفرع أو غيرها.)

يا يونس يا يونس .. ورأيتَ بلا موافقة ..؟!

إذن كان عليك يا يونس أن لا ترى ما رأيت .. وأن تذهب إلى مدير عام المصرف وتحصل على موافقة رسمية وخطية مسبقة كي يسمح لك برؤية هذا المنظر الشنيع، وعليك لا أنت ولا نحن أن نعتب على اضطرار فرع الصالحية باتخاذ هذه الإجراءات الحازمة امتثالاً لتعميم رئاسة مجلس الوزراء المزعوم الذي يتناقض كلياً مع توجيهات المجلس وتنبيهاته بضرورة تزويد الصحفيين بالمعلومات والبيانات التي يطلبونها .. ! .. يعني هم – على أساس – يلتزمون عنوة بتعميم رئاسة مجلس الوزراء .. وإلاّ من حيث المبدأ فلا مشكلة لديهم بنقل هذه المسخرة .. وإنما هم مضطرون التزاما بما أتى عليه التعميم .. !

هكذا هم مهذبون وملتزمون بالتعليمات والتعاميم والبلاغات .. ولا طاقة لهم بمخالفتها، إنهم مضطرون لتنفيذها وبحذافيرها وحريصون على حسن التنفيذ حتى لو وصل طابورهم إلى جسر فيكتوريا.

غير أننا نحن مهذبون أيضاً وملتزمون بقانون الإعلام الذي يقول في مادته السادسة ( … لا يخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة )

ويقضي أيضاً في المادة التاسعة بأنّ للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد ان يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع.

وعلى الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات.

ويصدر بقرار من مجلس الوزراء تحديد انواع المعلومات التي يحق للجهات العامة عدم الكشف عنها.

ونعتقد إن كانت رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت شيئاً من هذا القبيل فسوف يكون بهذا الإطار الذي نتفهّمه جيداً والضروري أصلاً، فبالتأكيد لا يجوز لكل المعلومات أن تُنشر، ولكن بالتأكيد أيضاً فإن هذه المعلومة التي تطرّق إليها الزميل يونس كان من الضروري أن تُنشر ولا علاقة لها بالحق في عدم الكشف، لأنها هي بالأصل مكشوفة إلى حدود الفضيحة وعلى الملأ، وكل من يريد أن يتلمسها ما عليه سوى الذهاب إلى هناك .. تحت المحافظة بقليل .. بجانب التأمينات الاجتماعية .. وبمقابل مقهى الهافانا تقريباً، ليرى بأم عينه ذلك الفشل الذريع بتنفيذ تلك المهمة التافهة ( قبض رسوم جامعية ) دون أن تبادر إدارة الفرع إلى إيجاد طريقة تحفظ فيها ماء وجهها أمام الناس وتمكّنها من ترتيب تنفيذ هذه المهمة على وجه حضاري ومعقول.

هذا العمل الأقل من بسيط لا يأتي ضمن المعلومات التي لا يجوز الكشف عنها، هذا العمل يأتي ضمن واجبات الجهات المعنية بتسهيل مهمة الإعلامي في الدخول والحصول على المعلومات، والزميل يونس كان دقيقاً في ذلك، فالتقط الصور وأراد الدخول للحصول على المعلومات من مصادرها، ولكن مع الأسف تمت مواجهته بهذه العنجهية اللامعقولة، رغم أنه عرّف عن نفسه .. فعرّفوا عن نفسهم .. !

نقول لمن لا يعلم بأن المادة / 11 / من قانون الاعلام السوري تنص على ( يعد أي اعتداء على الإعلامي في معرض تأدية عمله بمنزلة الاعتداء على الموظف العام ) ويونس قد تمّ الاعتداء عليه .. فماذا يعني أن يمسكه ذلك الموظف بيده ويصرخ في وجهه : من سمح لك بالتصوير ..؟! ثم ينتهكون كل الأعراف والأدبيات ويصادرون الموبايل ويمسحون الصور التي كان يونس قد أرسلها بسرعة البرق إلى الصحيفة .. وفي الأساس فإن قدرته على إرسال الصور إلى الصحيفة هي من أكبر الأدلّة على فشل ذلك الفرع.

أخيــــــــراً :

لسنا أعداء للمصرف العقاري ولا لفرع الصالحية، ولكن على كل الإدارات أن تتفهّم وضع الاعلام ودوره ووظيفته وأنها في إطار مراقبته ورصده سواء أحبّت وأرادت .. أم لم تحب ولم تُرِدْ.

إنّ بصيص رؤوس البعض وصلعاتهم لن تفيد شيئاً في إرهاب الإعلاميين ومنعهم من تأدية واجباتهم في نقل الحقائق .. وهذا ما كان .