جديد 4E

في رحاب غرفتهم … تجار حلب يضعون مطالبهم وقضاياهم أمام وزير حماية المستهلك .. وسالم يعد بحل جميع القضايا

 

 السلطة الرابعة – فؤاد العجيلي :

وضعت فعاليات حلب التجارية العديد من قضاياها على طاولة اللقاء في غرفة تجارة حلب مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم ..

لقاء اتسم بالمكاشفة والمصارحة بين الفعاليات الاقتصادية والوزير، وقد تركزت القضايا المطروحة حول ضرورة ضبط الأسعار والتشدد بنظام الفوترة  وتحرير الأسعار لبعض الأصناف مثل الأحذية والألبسة وقطع التبديل والسعي لإلغاء ربط التسجيل التجاري بالتأمينات الاجتماعية نظرا لانخفاض عدد المسجلين في الغرف لأقل من النصف، وإصدار قانون ضريبي سريع وصريح وعادل يردف الخزينة ويريح الجميع .

كما طالبت الفعاليات التجارية من وزيرها بأن يتم رفع سقف السحوبات بالليرة السورية وفق ما يراه المصرف المركزي مناسبا والابتعاد عن العقوبات التعسفية ، خاصة مسألة توقيف التاجر أو الاقتصادي، وكذلك العمل على تحرير التعامل بالقطع ضمن ضوابط المصرف المركزي للمصارف الحكومية والخاصة المأذونة، وإعادة النظر بقوائم ترشيد الاستيراد وتمديد مهلة تنفيذ الإجازة الممنوحة بسبب معوقات الشحن والعقوبات.

الوزير سالم وفي تصريح للصحفيين أكد أن الوزارة تعمل على معالجة كافة القضايا التي تهم المستهلك والتجار وتحقق العدالة فيما بينهما ، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على كل ما يهم التجار بغية تأمين المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون ، لافتا إلى أنه سيطبق قريبا بحلب ما تم تطبيقه بدمشق بالنسبة لشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين وعرضها ضمن الصالات بالشكل المطلوب وبيعها بسعر الجملة دون وسيط، والعمل أيضا على تأمين مادة زيت دوار الشمس، حيث تقوم الوزارة حاليا بجمع كميات كبيرة من هذه المادة تمهيدا لطرحها في الصالات.

وأضاف وزير حماية المستهلك أنه يتم العمل على  ضبط الأسعار في الأسواق ، حيث يجب أن تكون التسعيرة حقيقية، لأن التسعيرة الخاطئة تؤدي إلى الفوضى وتؤثر على السعر الحقيقي ومدى توفر المادة ، لذلك ندرس الآن التسعيرة بشكل سريع ودقيق وهذا بالطبع يرتبط بالتكلفة الحقيقية لكل مادة، بمعنى أننا لا نستطيع أن نفرض على أحد أن يبيع بخسارة .

من جانبه محمد عامر حموي نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية  – رئيس غرفة تجارة حلب أشار إلى أن كافة الطروحات التي قدمت نوقشت بصراحة وشفافية، وهناك الكثير من الأمور الاقتصادية سعت وما تزال إلى حلها غرفة التجارة ، خاصة تلك المتعلقة بوزارة المالية، حيث طالبنا بإصدار قانون ضريبي واضح وصريح، وكذلك السعي لإصدار القرارات التي تحمي الصناعة المحلية.

 

تصوير : خالد صابوني