جديد 4E

كلام غير مسؤول

هناء ديب :

رغم حالة الانتقاد التي رافقت تصريح وزير الصناعة المعلن مؤخراً حول عدم انعكاس ارتفاع سعر طن الاسمنت على أسعار سوق العقارات وأن لدى الناس ثقافة متداولة خاطئة تفيد بأن ارتفاع سعر مادة ما سيؤثر على كل المواد وما تلا هذا الكلام من تأكيدات مناقضة من أصحاب الشأن بأن هذا الارتفاع انعكس فوراً في أسعار كلفة العمار سواء لسعر البلوك والبلاط وأجرة متر العمار وغيرها .

رغم ذلك فإنه لا يمكن التغاضي مطلقاً عن عبارة وردت في نفس تصريح وزير الصناعة، وربما لم تلفت نظر الكثيرين تمثلت في تأكيده أن جميع معامل السكر التابعة للقطاع العام متوقفة عن العمل والإنتاج علماً أن إنتاجها قبل الحرب كان يغطي حاجة القطر من المادة واستمراراً بالعمل بمبدأ تقاذف المسؤوليات حمل مسؤولية فقدان المادة من السوق لوزارة التجارة الداخلية واحتكارات التجار .

نعم هكذا وبكل بساطة يمر هذا التصريح دون ان يسأل أحد عن خطة أو إجراء فوري يفترض أن يكون في حقيبة الوزارة جاهزاً للعمل به بكل السبل بما يسمح بعودة هذه المعامل للإنتاج كونها أولوية الأولويات بالمرحلة الحالية التي تشهد فيها أسواقنا شحاً كبيراً بتوفر مادة السكر وارتفاعاً أكبر في أسعارها والأهم أنها تكلف خزينة الدولة قطعاً أجنبياً لاستيرادها كان يمكن أن يجير باتجاهات أكثر أولوية وفائدة وهذا أمر غير مستحيل لو كان لدى أصحاب القرار إرادة حقيقية .

وبدلاً من السير بهذا الطريق و اتخاذ خطوات عمل جادة وتنفيذية تريح الناس وتخفف من معاناة تحصيلهم لمواد ومنتجات بلدهم نجد القائمين على وزارة الصناعة يجهدون لتقديم عشرات الأسباب لتبرير عدم تأثير ارتفاع مادة ما على واقعها في السوق المحلي ويعجزون للأسف وعلى مدى سنوات عن إيجاد حلول لمعالجة وضع عشرات المنشآت والمعامل المتوقفة أو المتعثرة التي ينقل ملفها من عام لآخر وتتراكم مشاكلها وصعوبات عودتها للعمل ويستمر إعطاء الوعود كما حصل العام الماضي للمزارعين بأن بذار الشوندر السكري كي نضمن المادة الأولية لإعادة تشغيل معمل سلحب لينتهي موسم زراعتها وتذهب الوعود أدراج الرياح ونعود مؤخراً لنفس الكلام بأن خطة التشاركية بين الصناعة والزراعة قائمة على أمل تنفيذها ربما بهذا الموسم أو القادم لا حاجة للسرعة من وجهة نظر صاحب القرار .

آخر ما يمكن تقبله بهذه الظروف غياب الحلول لقائمة من الملفات والقضايا المهمة والاستراتيجية وسهولة الاستمرار بهذا الوضع مرده دون شك غياب المتابعة والتقييم والمحاسبة.

صحيفة الثورة – زاوية ( الكنز ) 13 تشرين الأول / أكتوبر 2021م