معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر للسلطة الرابعة : قرار استيراد الأقمشة المسنّرة لما لا يُنتج محلياً فقط .. خلق توازناً حمائياً ولبّى حاجة صناعة الألبسة
حيدر : المشكلة بالقرار 790 أنه لا يُقرأ جيداً كما هو .. يلوموننا لأننا سمحنا باستيراد الأقمشة المسنّرة وكأنها كانت ممنوعة .. وهذا غير صحيح
يطالبوننا برفع السعر الاسترشادي لحماية الصناعة الوطنية إلى 6 دولارات .. وهذا السعر مرفوع إلى 6 دولارات منذ العام 2018
وزارة المالية ستعيد دراسة السعر الاسترشادي مع اللجنة المختصة .. وقد يرتفع .. وسيصدر قرار قريب بذلك
الخلاف ليس من فراغ بين طرفي النزاع .. والحل التوفيقي الحاسم وفّره القرار برقابة اتحاد غرف الصناعة للمستوردات
خاص للسلطة الرابعة – علي محمود جديد
ما يزال الخلاف محتدماً حول قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم / 790 / الصادر في الرابع من شهر تشرين الأول الجاري، والذي نصّ على السماح باستيراد الأقمشة المسنرة غير المنتجة محلياً لكافة المستوردين وفق آلية محددة.
ففي حين اعتبرته غرفة صناعة دمشق قراراً متوازناً ويمنع الاحتكار .. اعتبرته غرفة صناعة حلب من جهتها قراراً كارثياً يسهم بالقضاء على الكثير من مصانع النسيج المنتجة لهذه الأصناف من الأقمشة.
وزارة الاقتصاد باشرت القرار بالقول ( يُسمح باستيراد مادة الأقمشة المسنرة غير المنتجة محلياً لكافة المستوردين …) أي أن القرار لن يمسّ أي صنفٍ من أصناف الأقمشة المصنعة محلياً، وقد أصدرت وزارة الاقتصاد – عقب الخلاف – بياناً توضيحياً بهذا الشأن أكدت فيه عدم السماح باستيراد أي صنفٍ مطلوب يُصنع محلياً، وأن الغاية من القرار دعم تعافي صناعة الألبسة سواء المعدّة للاستهلاك في السوق المحلية، أو تلك المعدّة للتصدير، ولم يكن أبداً على حساب صناعة الأقمشة، حيث تحرص الوزارة على تعافي جميع سلاسل الإنتاج في قطاع الصناعات النسيجية، نظراً لكون تضرر أي حلقة سيلحق الضرر بالحلقات الأخرى، وبالنسبة لحلقة الألبسة فإنّ الضرر سيؤثر على معيشة عشرات آلاف العاملين في هذا القطاع بمختلف مستوياتهم.
واستغربت الوزارة في البيان أن يتم الترويج لضرر كبير سيلحق بالأقمشة المنتجة محلياً نتيجة منافسة الأقمشة المستوردة.
معاون وزير الاقتصاد : القرار لا يُقرأ كما هو ..!
معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية السيد ( بسام حيدر ) رأى في حديث بهذا الخصوص ( للسلطة الرابعة ) أن المشكلة الأساسية تكمن بعدم قراءة القرار بالشكل الصحيح، وقال : نحن كوزارة يهمنا قراءة القرار وإعطائه مضمونه الذي هو فيه.
القرار ساري المفعول عملياً من العام 2019
وقال معاون الوزير : فبالنسبة للقرار 790 الذي نريد توثيقه أن هذا القرار هو إعادة تنظيم للعملية، وإلا هو ساري المفعول منذ العام 2019 ولذلك يهمنا قراءة القرار وإعطائه مضمونه الذي هو فيه ، وأن يُقال كما هو القرار فهذا هو الشيء الذي نريده، ولكن التعليق صار عليه بأكثر من محل وأكثر من شخص وأكثر من أحد بشكل إيجابي .. ولكن العديدون علقوا سلبياً وبما يوضح بأنهم غير مطلعين على القرار .
ما نريد توضيحه – يقول بسام حيدر – هو أن استيراد الأقمشة المصنرة كان مسموحاً للتجار والصناعيين قبل العام 2019
في شهر 4 عام 2019 ارتفعت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء من قبل وزارة الصناعة وقد شاركت فيها العديد من الجهات ومن بينها وزارة الاقتصاد وغرف الصناعة والتجارة بهدف تطوير صناعة النسيج وقد تضمنت تلك المذكرة نحو 12 اقتراحاً لموضوع الاقمشة والالبسة ومن بين هذه الاقتراحات حصر استيراد الأقمشة المصنرة بالصناعيين فقط وفق مخصصاتهم، لأنه صارت هناك صناعة منسوجات من الاقمشة المصنرة بشكل جيد أي تطورت صناعة الاقمشة فلم يعد هناك داعٍ للتجار بأن يستوردوا.
وعند احتياج الصناعي لهذه الاقمشة إن كانت غير مصنعة وغير موجودة ولا تكفي، يزود الصناعي الراغب بالاستيراد بكتاب مخصصات من وزارة الصناعة يتاح له بموجبه الاستيراد وفق كتاب مخصصات، وتعطيه وزارة الصناعة كشفاً حسياً بأن المعمل قائم وأن هذه حاجته السنوية أو اليومية وبناء على ذلك يأخذ إجازة الاستيراد.
يلوموننا على السماح باستيراد أقمشة لم يكن استيرادها ممنوعاً .. !
هذا القرار – يقول معاون وزير الاقتصاد – رقمه 364 وصادر في شهر 4 عام 2019 ومعمول به، الذي صار حالياً أنه نتيجة مطالبات قطاع الألبسة وغرفة صناعة دمشق والعديد من رجال الأعمال والصناعيين ورابطة المصدرين أكدوا أنه بالنسبة للأقمشة المصنرة هناك نوع غير موجود ولا ينتج منه محلياً لا قطعة ولا متر ..
ولذلك هذا يلزمنا بالصناعة ولهذا سوف تسمحون لنا باستيراده من قبل التجار والصناعيين – حسب مطالبتهم – طبعاً هو بالنسبة للصناعيين مسموح لهم استيراد كافة الاقمشة المصنرة وفقاً لتلك الأسس وللقرار 364 لعام 2019 ، فالقرار صدر من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء فقط للذي لا يُنتج محلياً يُسمح للتجار باستيراده لتأمين حاجة الصناعيين والورش .. أما للصناعيين فهو مسموح، فنحن بالنسبة لنا وجّهنا كتباً للجمارك ولمديريات الاقتصاد مثلما جاء بالتوصية، يعني بالنسبة للذي لا يُنتج محلياً محددة الأصناف بالاسم، هذه يستوردها التجار والصناعيين، كل المستوردين لأنه لا يوجد بدائل محلية ..
أما بالنسبة للصناعيين فيستمرون بالعمل وفقاً للقرار 364 لعام 2019 والغريب هو ما جرى الحديث به بملامتنا – يقول حيدر – لأننا سمحنا باستيراد الأقمشة المصنرة وكأنها كانت ممنوعة من الاستيراد والان سمحنا بها وهذا غير صحيح ، فنحن لم نتعرض للقرار 364 الذي هو ساري المفعول منذ العام 2019 والذي حصل هو السماح للتجار باستيراد الأقمشة المصنرة التي لا تنتج محلياً، وهذا شيء طبيعي لخلق توازن ولتأمين حاجة صناعة الألبسة .
الاستيراد عن طريق البحر حصراً وبرقابة الغرف
من جانب آخر نحن حصرنا استيراد هذه الاقمشة عن طرق البحر عبر المرافئ – يقول معاون الوزير – حتى لا تأتي من معابر أخرى ويقال أن هذا هرّب أو لم يهرب فهي عن طريق البحر حصراً.
وشيء آخر – يوضح حيدر – سيكون هناك خبير من اتحاد غرف الصناعة مع الجمركي يحدد إن كانت هذه البضاعة هي المطلوبة فعلاً أم أن هناك تلاعباً ما .. وإذا كان هناك مخالفة ستقوم الجمارك بمعاقبة المخالف بأشد العقوبات القانونية والتي قد تصل الى حد مصادرة البضاعة .
عدم فهم القرار أسمعنا مطالبات لما هو موجود
يقول معاون وزير الاقتصاد للسلطة الرابعة : هذه هي الاحتياطات التي اتخذت .. فنحن بالنسبة لنا من يقرأ القرار بهذه الطريقة فلا مشكلة لدينا لأنه قرار يخدم قطاعات عديدة .. والغريب أنه من ضمن المطالبات بانهم سوف يرفعون السعر الاسترشادي للأقمشة المصنرة الى 6 دولارات بدلاً من 3 .. ولكننا نحن رفعنا هذا السعر الاسترشادي إلى 6 دولارات منذ العام 2018 لحماية الانتاج المحلي ، فالأقمشة المصنرة كانت 3 دولارات في عام 2016 وصارت في عام 2018 بسعر استرشادي بـ 6 دولارات وهذا القرار ساري المفعول منذ الشهر الثاني من عام 2018 غير أن اللجنة الاقتصادية أحالت الموضوع الآن الى وزارة المالية من اجل إعادة دراسة الأسعار الاسترشادية وستتم دراستها من قبل لجنة الأسعار الاسترشادية في وزارة المالية، ولكن الخطأ الذي ارتكبته الانتقادات هي ان السعر الاسترشادي 3 دولارات ولكن لا هي 6 دولار وهذا ما نريد توضيحه أيضاً ما يعني أن وزارة المالية قد ترفع السعر اكثر من 6 دولار وعلى كل حال سيصدر قرار بهذا الشأن من خلال لجنة خاصة وممثلة بها غرف الصناعة وغرف التجارة ووزارة الاقتصاد والجمارك والمصرف المركزي .. هذه اللجنة تصدر الأسعار الاسترشادية لكل المواد فشيء طبيعي أن مجلس الوزراء حول الموضوع للدراسة.
القرار يمنع استيراد أي صنفٍ كافٍ محلياً
هناك نقطة هامة بالقرار لم ينتبهوا لها – يقول السيد حيدر – وهي أن تخبرنا غرف الصناعة والجهات المعنية بإنتاج الاقمشة أن أي صنف من أصناف الاقمشة المصنرة وصلت فيه الأمور الى مرحلة الكفاية فإننا نقوم بمنع استيراده نهائياً .. فهذا أيضا من القضايا المهمة الموجودة بالقرار الذي يهمنا وضعه في سياقه الطبيعي وقراءته جيدا ونحن برأينا أن هذا القرار يحقق توازناً بصناعة الألبسة ويساعد كل الصناعيين مع الأسعار الاسترشادية مع الطريقة المسموح بها ومع الرسوم الجمركية المفروضة والتي تصل الى حدود 10% مع 12% رسوم إضافية أخرى، فرسوم الاقمشة المسنرة بحدود 22% من القيمة للجمارك رسوم واضافات، وهذه الرسوم تشكل حماية للصناعة الوطنية كما ان السعر الاسترشادي حماية أيضا وهناك حماية ان الصناعي يأخذ على حسب مخصصاته لصناعة الألبسة .. فهذه هي اهم النقاط ..
فحوى القرار
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد حدّدت في قرارها / 790 / آلية استيراد هذه المادة وحصر استيرادها عبر المرافئ البحرية السورية و إجراء كشف حسي عليها من قبل مختصين من مديرية الجمارك وخبراء في الأقمشة من اتحاد غرف الصناعة السورية لتدقيق البضائع المستوردة وتحديد مدى مطابقة الواقع الفعلي للبضاعة المستوردة مع إجازة الاستيراد الممنوحة وبيان التخليص، من حيث النوع والكمية والمواصفة ومنشأ البضاعة للتأكد من عدم إدخال أي أقمشة تصنع محليا.
وحسب القرار تقوم الأمانة الجمركية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال ثبوت مخالفة وذلك استنادا لتقرير الكشف.
ووفق القرار يستمر استيراد الأقمشة المصنرة بالنسبة للصناعيين بموجب القرار رقم /364/ لعام 2019 المتضمن حصر استيراد الأقمشة المصنرة من كافة البنود الجمركية وكافة النمر بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة وتعمل بناء على كشف حسي وفق التخصصات المحددة لها من مديرية الصناعة المعنية وضمن طاقتها الإنتاجية الفعلية.
أي أن القرار الجديد وسّع من مروحة الاستيراد لهذه الأقمشة التي كان استيرادها محصوراً بالصناعيين واليوم – بعد القرار 790 – صار الاستيراد مسموحاً للصناعيين وللتجار أيضاً.
ويأتي هذا القرار بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية في المجلس رقم /36/ تاريخ /20/9/2021.
ويستمر الخلاف
مع هذا كله ما يزال الخلاف مستمراً وقد لاحظنا من خلال متابعاتنا أن اعتراض غرفة صناعة حلب ليس على القرار وفحواه، فقد أوضح المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب أنه ليس ضد استيراد أي أقمشة غير منتجة محلياً، والقرار يُباشر نصّه كما أشرنا بالقول : ( يُسمح باستيراد مادة الأقمشة المسنرة غير المنتجة محلياً لكافة المستوردين …) فأين الخلاف إذن ..؟! ولماذا ..؟!
الشهابي يوضح في مكان آخر أن الخلاف قائم على الظن بالسوء لما سيحصل لاحقاً من ارتدادات هذا القرار، ويفترض أن آلية البيع وفق المخصصات ستسبب ( انتبهوا إلى سين الاستقبال ) حالة من التزوير والتلاعب والغش، وأن بعض تجار الأقمشة ومهربي الأقمشة يقومون بوضع مخصصات ورخص وهمية لورشات غير موجودة ليأخذوا وفق المخصصات ما ينتج محلياً، ويبيعونها بالأسواق وهذا ما يؤدي إلى ضرر كبير على الأقمشة المصنرة التي تنتج محلياً.
ما نعتقده أن السيد الشهابي – على الأرجح – لا يتحدث من فراغ، وهذا التلاعب والغش والتزوير أمر وارد، خاصة وأن بعض ( تجارنا الأعزاء ) أثبتوا دائماً براعة في ذلك، ولكن قرار وزارة الاقتصاد غطّى هذا الاحتمال بقوة من خلال تكليف اتحاد غرف الصناعة ( مركز الاعتراض ) بالرقابة الصارمة وجنباً إلى جنب مع الجمارك في مرفأ الوصول لمتابعة كل تفاصيل عمليات الاستيراد خطوة بخطوة والتأكد من صحة العملية.
ولذلك نقول لغرفة صناعة حلب ذات العراقة الكبيرة في الصناعة السورية : دعونا نضع الظنون والتوقعات السيئة جانباً، ومارسوا دوركم الرقابي على المستوردات بدقة وصرامة، وامنعوا أي مخالفة، فالظنون غير كافية، لاسيما وأن الرغبة الشديدة لغرفة صناعة دمشق ولصنّاع الألبسة بإفساح المجال للتجار استيراد الأقمشة المسنّرة ليس من فراغ أيضاً، فهناك من يحتاج لهذه الأقمشة غير المنتجة محلياً ويتعطل بسبب عدم وجودها، فيبقى الأهم في الموضوع هو قيام اتحاد غرف الصناعة بممارسة دوره الرقابي الذي منحه إياه القرار بكل وضوح وقوة.
