خط القوارير على قائمة المشاريع ..آراء متناقضة حول ما آلت إليه التشاركية.. الصناعة : على قاعدة رابح رابح .. اتحاد العمال : بيئة غير مهيئة .. د.سيروب : لا يُعوّل عليه

عليوي : التطبيق يحتاج إلى قوانين مالية ومصرفية وتأمينية ومعالجة ضريبية ومحاسبية

د.سيروب : لا يجب أن تكون التشاركية أداة جديدة للخصخصة بمسميات مختلفة ولا يعول على التشاركية كحل مفتاحي

القطاع الخاص ما يزال عاجزاً أن يكون الذراع الاقتصادي الداعم للحكومة إن لم يكن مُعطّلاً

كيف يمكن لمستثمر التقدم لمشروعات دون وجود قائمة حكومية لها ..؟!

جركس : على قائمة التشاركية تأهيل خط القوارير .. وعقود بعض المشاريع في طريقها للابرام وابرمت عقود لمعامل سكر واسمنت

صحيفة الثورة تنتقد غرفة صناعة دمشق لعدم اكتراثها بالحديث عن التشاركية وتشكك فيما إن كانت لا تعرف شيئاً أم تتجاهل ..؟! 

 

الثورة : تعددت الآراء حول التشاركية والانتظار سيد الموقف منذ خمس سنوات

السلطة الرابعة – 4e :

انتقدت صحيفة الثورة حالة عدم الاكتراث التي تمارسها غرفة صناعة دمشق وريفها بشأن بعض الاستفسارات التي توجهها الصحيفة إليها حول بعض القضايا، وكان آخرها محاولة استمزاج رأي الغرفة عن حالة الجمود التي تحيط بقانون التشاركية ومفاعيله التي تبدو وكأنها معطلة، أو على الأكثر متباطئة.

واستعرض الزميل ( جاك وهبه ) في تحقيقٍ شيّقٍ له عملية ونظرية ونقابية عن هذا القانون الذي يبدو خاملاً، باحثاً من خلاله عن الأسباب التي تقف وراء هذا الخمول، واتهم الغرفة مشكّكاً بأنها لا تعرف الإجابة، أو أنها تتجاهل الخوض في هذا المجال بشكلٍ متعمد.

وأشار الزميل جاك في تحقيقه إلى أنه بعد مرور أكثر من خمس سنوات على صدور قانون التشاركية رقم /5/ لعام 2016 والذي سُمح فيه للقطاع الخاص ليس فقط الدخول كشريك في تقديم الخدمات العامة والاستثمار في المرافق العامة أو البنى التحتية بل أيضاً المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام، لا يزال موضوع جدل وحوار بين مؤيد ومعارض حيث لا يوجد تفهم في الأوساط العامة لموضوع التشاركية ولا يزال مفهوم ومصطلح التشاركية محاط بغموض كبير على المستوى الشعبي والنظرة إليها على أنها خصخصة أي ملكية القطاع الخاص وتغليب المصلحة الخاصة على مصلحة الدولة التي هي مصلحة عامة ووطنية والتخوف من مساهمة ودور القطاع الخاص في التحكم بجوانب ذات صلة بالحياة المعيشية للمواطن.

*غير مهيئين لتطبيق التشاركية..

فبحسب وجهة نظر الاتحاد العام لنقابات العمال التي بينها عضو المكتب التنفيذي للاتحاد – أمين الشؤون الاقتصادية طلال عليوي في حديث خاص لـ “الثورة” أننا ما زلنا غير مهيئين لتطبيق التشاركية، إذ إنّها لم تستكمل بعد البيئة التشريعية التي ترافق عادة قانون التشاركية من قوانين مالية ومصرفية وتأمينية والمعالجة الضريبية والمحاسبية لمشروعات التشاركية وعدم وجود مؤسسات تعنى بإدارة المشروعات التشاركية، وعدم توافر الخبرة الكافية في التعامل مع هذه العقود، وعدم تهيئة البيئة الثقافية والعامة، إضافة إلى خطورة إبرام عقود التشاركية عن طريق الإجراءات غير التنافسية أو عن طريق العروض التلقائية، أو القيام بالمشروعات التي تصنف تحت بند مشروعٍ ذي طبيعة معقدة.

*محاذير..

ونوه عليوي أن هناك عدة محاذير يجب الانتباه إليها كون التشاركية هي استثمار القطاع الخاص في المرافق العامة والبني التحتية ومنها أن مشروعات التشاركية تولي أهمية أكبر للبعد الاقتصادي، مقارنة مع البعد الاجتماعي والبعد البيئي، كما يستغرق تحضير العقد ذاته وقتا طويلاً، ما يؤدي إلى إجراء مفاوضات مطوّلة ومكلفة دون أن تتوصل إلى نتيجة، إضافة إلى عدم القدرة على التحقق من ضمان علاقات شفافة، سواء أكان ذلك عند اختيار الشريك، أم عند تحديد الشروط والمواصفات، أو الاختصاصات والمسؤوليات، التي تتزايد كلما طالت مدة العقد، ومن المحاذير أيضاً التأثيرات الاقتصادية والمالية السلبية والخشية من تحويل مخاطر القطاع الخاص إلى القطاع العام ذلك أنه هناك مخاطر اقتصادية كبيرة ناجمة عن البيئة الاستثمارية القلقة والمذبذبة الناتجة عن الاوضاع الراهنة وتتعلق بمبدأ “إن رأس المال جبان” أو مبدأ “الحيطة و الحذر” والتي قد تدفع الشريك الخاص إلى التوقف لأي سبب يعرضه لخطر الإفلاس ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني كما حصل في الشركات النفطية الأجنبية في سورية.

*إعادة قراءة القانون..

وأشار أمين الشؤون الاقتصادية أن للاتحاد عدة مطالبات بما يخص التشاركية من ضمنها إعادة قراءة قانون التشاركية، وقوانين الاستثمار النافذة قراءة نقدية تتجنّب كافة أوجه القصور في هذه القوانين بالشكل الذي يضمن استثماراً مجدياً ومأموناً للملكية العامة، ويضمن بيئة مناسبة للتشارك خاصة وأن سورية مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار بعد تحقيق النصر على العصابات الإرهابية.

*الحفاظ على هيبة الدولة..

مضيفاً أن نقطة الانطلاق في عملية الإصلاح والتطوير للمؤسسات والشركات العامة الاقتصادية تكمن في التأكيد على استقلالها المالي والإداري وتعزيز الإنتاجية وزيادة المرونة بما يمكنها من تنافسية عالية بعد إنجاز إعادة هيكلتها، دون تغيير في الملكية (إبقاء ملكية الدولة كاملة)، ويمكن الاستفادة من آليات التشاركية ولكن بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة وللشركات الخاسرة فقط وبما يضمن أيضاً الرقابة وتحقيق المرونة اللازمة للإدارة من خلال إصدار تشريعات تنسجم مع قانون التشاركية تحقق العدالة الاجتماعية و القرار الجماعي من خلال مجالس الإدارات الخاصة ونسبة تمثيل القطاع العام و العمال في هذه المجالس.

*المقترحات غير منسجمة..

من جهتها الدكتورة رشا سيروب الباحثة الاقتصادية والأكاديمية بينت أنه رغم الأزمات الشديدة التي تعاني منها سورية وتدهور جزء من البنى الإنتاجية والخدمات والمرافق العامة، غير أن المقترحات ما زالت غير منسجمة مع تحديات المرحلة الراهنة، وما زالت تدور في فلك أن الاستيراد والقطاع الخاص هو الحل.

*الخطوة الأولى للحكومة..

ورغم صدور قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص منذ أكثر من خمس سنوات (بموجب القانون رقم /5/ لعام 2016) وصدور تعليماته التنفيذية، غير أن التصريحات الرسمية تشير إلى أن الحكومة ما زالت بانتظار أن يطرق أبوابها المستثمرين للتعاقد على مشروعات تقوم على أساس التشاركية، ما يطرح عدة تساؤلات فكيف يمكن لمستثمر التقدم لمشروعات تشاركية والخطوة الأولى لهذا النوع من المشروعات يجب أن تبدأ من طرف الحكومة، وهو طرح قائمة لمشاريع التشاركية يقرها مجلس التشاركية الذي يعد السلطة العليا فيما يتعلق بشؤون التشاركية ويرأسه رئيس مجلس الوزراء، وما يتبعه من إجراءات الطرح والتأهيل والإحالة.

ولماذا يتم التعويل على القيام بمشروعات صناعية على أساس تشاركي، علماً أن جوهر التشاركية هو مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام في مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة التي تحتاج تكلفة رأسمالية كبيرة “لا يستطيع الخاص لوحده أن يقوم بها”.

وهل سيتجاهل المستثمرون “الراغبون” العقوبات الدولية التي ستطالهم عند اتخاذ الخطوات الأولى للتعاقد مع الحكومة السورية تحت مظلة قانون قيصر؟

*أداة جديدة للخصخصة..

واعتبرت سيروب أن التشاركية قد تكون أحد الحلول لمشاكل التمويل في الوقت الذي تعاني منه المالية العامة في سورية من عجز ونقص في الموارد العامة، لكن لا يجب تحويل جوهر التشاركية من تمويل مشروعات البنية التحتية إلى مشروعات صناعية وزراعية بإمكان أي مستثمر القيام بها لوحده ولا يجب أن تكون التشاركية أداة جديدة للخصخصة تحت مسميات مختلفة آخرها “إصلاح القطاع العام الاقتصادي”.

*القطاع الخاص عاجز..

ونوهت أنه لا يمكن التعويل على التشاركية كحل مفتاحي للمشاكل الاقتصادية التي تواجه سورية، إلا إن كانت الغاية الرئيسية من طرح التشاركية “التسويق لها شعبوياً تحت ذريعة الحرب” لتخلي الدولة عن دورها الاقتصادي لصالح القطاع الخاص، الذي أثبتت سنوات الحرب وما قبلها أنه ما زال عاجزاً أن يكون الذراع الاقتصادي الداعم للحكومة إن لم يكن معطلاً، ولا يمكن عقد الآمال على جدوى وأهمية ودور التشاركية ما لم يتم خلق قطاع خاص “اقتصادي” رديف للقطاع العام في ظل بيئة تتسم بالشفافية والمساءلة والمحاسبة، ريثما يتم الانتقال علناً إلى دور أكبر للقطاع الخاص.

*ليست فكرة جديدة..

بدورة أكد مدير الشؤون الفنية في وزارة الصناعة المهندس مهند جركس أنّ المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص في الأعمال الاقتصادية ليست فكرة جديدة، فقد طرحت لأول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي، وتطورت خلال الفترة المنصرمة فكرة دخول القطاع الخاص كشريك مع الدولة في أداء مهامها الاقتصادية في بناء وتشغيل واستثمار مشاريع البنى التحتية الضخمة والعملاقة.

وفي سورية صدر القانون رقم 5 في عام 2016 الذي ينظم علاقة الشراكة بين القطاع العام والخاص، وبيّن الإجراءات التي يجب العمل وفقها، وقد عالجت هذه الإجراءات كافة التفاصيل في العلاقة التشاركية وذلك لتحقيق معادلة “رابح – رابح” بما يضمن حقوق المستثمر وحقوق الدولة بشكل كامل.

*مواجهة الحرب الاقتصادية..

وأضاف جركس إنّ ظروف الحرب الكونية التي تستهدف سورية تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد ومنها الجانب الاستثماري الذي يتطلب بيئة آمنة ومستقرة، فصعوبة نقل الأموال وتوريد الأجهزة والمعدات وخطوط الإنتاج بسبب الحصار الظالم يؤدي إلى انخفاض معدل الاستثمار، وقد اقتصرت الاستثمارات في هذه المرحلة على رجال الأعمال الوطنيين (الذين يعتبرون جنود الخط الأول في الحرب الاقتصادية على بلادنا). وأنّ الطريق الوحيد لمواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على سورية هي بزيادة الإنتاج بشكل عام، وبشكل خاص قطاعات الإنتاج الاقتصادي الحقيقي المتمثل بالزراعة والصناعة، معولين بذلك على رجال الأعمال الوطنيين.

*تأهيل المنشآت بمشاركة الخاص..

وانطلاقاً من إيمان وزارة الصناعة بأهمية دور القطاع الخاص كشريك للقطاع العام فقد اتجهت إلى إعادة تأهيل واستثمار بعض منشآتها التي طالتها يد الإرهاب وذلك بمشاركة القطاع الخاص، مستفيدين من المزايا التي يتمتع بها كل من القطاع العام والقطاع الخاص، فمن المعروف أنّ القطاع الخاص يتميز بالمرونة والكفاءة العالية، وبناءً على ذلك تم إدراج مشروع إعادة تأهيل خط القوارير الزجاجية في معمل زجاج حلب على قائمة التشاركية، كما تم إبرام عدة عقود مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل واستثمار بعض المنشآت (معملين لإنتاج السكر ومعمل لإنتاج الإسمنت)، وهناك بعض العقود لمشاريع أخرى في طريقها للإبرام والتصديق.

تغيير النشاط الإنتاجي..

ونوه جركس أنّ مشاريع التشاركية مع القطاع الخاص ليست فقط لإعادة التأهيل والاستثمار في نفس النشاط الإنتاجي السابق للمنشآت المدمرة، بل قد يتم تغيير النشاط الإنتاجي لبعض المنشآت المتوقفة أو المتعثرة وذلك وفق ما تفٌضيه الحاجة الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلية وبما يحقق الريعية الاقتصادية للمشروع.

لا مخاوف من الخصخصة..

وحول المخاوف من استغلال القطاع الخاص للقطاع العام بيّن جركس أنّ مبدأ التشاركية يقوم على الدراسة والتفاوض والاتفاق بين الجهتين لتحقيق هدف واضح ومحدد، كالمشاركة في إعادة تأهيل منشأة أو إقامة منشأة جديدة ووضعها بالاستثمار مع تحقيق الفائدة لكلا الطرفين حتى نهاية المدة العقدية المتفق عليها.

وأضاف أنّ المنشآت التي تم إبرام عقود بخصوصها مع القطاع الخاص هي من أملاك القطاع العام ولن يتم نقل ملكيتها للمستثمر الذي يعمل وفق شروط عقدية وتقاسم للإيرادات متفق عليها مسبقاً،حيث يقوم المستثمر بضخ كتلة نقدية لإعادة تجهيز الأصول الاستثمارية والتي هي ملك للدولة واستثمار هذه الأصول في الإنتاج وتقاسم الإيرادات مع بدء الإنتاج، وكل ذلك خاضع لدراسات فنية واقتصادية وقانونية عميقة.

*قاعدة رابح – رابح..

وشدد جركس على أنّ المشروع التشاركي قائم على قاعدة واحدة فقط رابح – رابح أي كلا الطرفين رابح، فليس من المنطقي أن تبنى علاقة شراكة مع طرف خاسر (لا أحد يشارك الخاسر)، فالقطاع الخاص شريك بأمواله وخبرته ومرونته في العمل، والدولة شريك بمزاياها الضامنة السيادية.

*الدولة ملتزمة..

وبالنسبة لمصير العمالة لدى الجهة العامة في ظل التشاركية أوضح مدير الشؤون الفنية أن الدولة ملتزمة بعمالها وذلك وفق أحكام القانون رقم 50 لعام 2004 وانطلاقاً من ذلك توضع عدة خيارات تراعي جميعها مصلحة العمال وتحافظ على حقوقهم كاملة دون انتقاص، ويترك الخيار لرغبة العامل (طالما هو على أملاك الدولة) في تحديد الخيار الذي يفضله وذلك وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم.

*غرفة صناعة دمشق لم تجب..

وختم جاك تحقيقه بالقول :

تواصلت “الثورة” لأكثر من مرة مع مدير المكتب الإعلامي لغرفة صناعة دمشق وريفها للحصول على رأي ممثلي القطاع الخاص بما يخص التشاركية ولكن دون جدوى ولم نحصل على أي رد حتى الآن، ولا نعلم لماذا، هل السبب عدم معرفة بالإجابة أم تجاهل متعمد حيث سبق وأن حاولنا التواصل في أكثر من مادة إعلامية للحصول على رأي الغرفة بالقضايا المطروحة، أم هو انشغال الغرفة بافتتاح مهرجانات التسوق..؟؟