جديد 4E

إقرار الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة للمشروعات على قانون الاستثمار الجديد دون الإعلان عن حجمها .. !

 المجلس الأعلى للاستثمار يوافق على الأدلة الإجرائية لترخيص المشاريع الاستثمارية

 

السلطة الرابعة – 4e :

أقر المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الثالث يوم الخميس 9 أيلول سبتمبر الجاري برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة للمشروعات التي سيتم تشميلها بقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 مثلما ذكرت وكالة سانا، وذلك في كل القطاعات المشملة بالقانون وبما يمكن المستثمرين من الاستفادة من الميزات والحوافز والإعفاءات التي تضمنها.

ولم تذكر وكالة الأنباء الرسمية، كما لم تذكر صفحة رئاسة مجلس الوزراء نقلاً عن مجلس الاستثمار أي رقم لهذا الحدّ الأدنى الذي من المفترض أن يكون واضحاً ضمن التعليمات التنفيذية التي باتت على وشك الصدور.

وأوردت سانا أن المجلس قد وافق على الأدلة الإجرائية للترخيص للمشاريع الاستثمارية مع كل الخدمات الرديفة والبالغة 32 خدمة علماً أن الأدلة الإجرائية هي من أهم وسائل الإرشاد والتوجيه للمستثمر وتسهل الوصول إلى بيئة استثمارية منافسة وجاذبة لرؤوس الأموال وتختصر الإجراءات والزمن اللازم لها إضافة إلى كونها المستند الأساسي لفتح الباب أمام المستثمرين لإقامة استثماراتهم بأقل جهد وتكلفة مع تبسيط الإجراءات الخاصة بأي مشروع استثماري وتسهم بتحقيق الشفافية وتتبع حركة المعاملات والوثائق.

كما قرر المجلس إرسال مسودة التعليمات التنفيذية النهائية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد إلى الوزارات لإبداء الملاحظات النهائية عليها ليتم إقرارها في اجتماع المجلس خلال الأسبوع القادم.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه في التاسع عشر من الشهر الماضي على منح التراخيص المؤقتة لخمسة مشاريع استثمارية بعشرات مليارات الليرات السورية وتشميلها بقانون الاستثمار الجديد.

يشار إلى أن المستثمر يتقدم بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار فقط دون الحاجة لمراجعة أي جهة عامة ويعود لاستلام الموافقة على الترخيص لمشروعه في حال استيفائه للاشتراطات ضمن المدة الزمنية المحددة.