جديد 4E

اللعب بالكلمات

 

ميساء العلي :

“٢٨” برنامجاً تنفيذياً في الملف الاقتصادي قدمه البيان الحكومي أمام مجلس الشعب موزعاً على كل القطاعات الاقتصادية وتركزت على دعم الإنتاج والاستثمار مروراً بالسياسة المالية والنقدية ودعم القطاع الزراعي والتجارة الخارجية وتأمين مستلزمات معيشة المواطن من خلال التفكير المختلف لإيصال الدعم لمستحقيه وصولاً للسياحة.

عناوين رددّتها معظم الحكومات السابقة وليس آخرها البيان الحكومي منذ العام تقريباً، والتي توقفت عند رسم الاستراتيجيات العامة من دون الدخول بالتفاصيل لكل قطاع.

قد يقول أحدهم: إن ما يميز البيان الحكومي الحالي تحديد إطار زمني مدته ثلاث سنوات يتم بعدها قياس حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات، الكلام جميل إذا ما تم تنفيذ ذلك بشكل فعلي بغض النظر عن أي تغييرات قادمة في الحكومة أي متابعة ما تم العمل به.

وبالعودة إلى البيان الحكومي الذي اعتبره البعض مجرد تغيير بالمصطلحات من سياسات إلى برامج، بل إلى درجة وصف بعض الاقتصاديين له بعبارة ” قص _ لصق ” لابد من التوقف ملياً عند برنامج وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي يعمل على إيصال أساسيات غذاء المواطن واحتياجاته التموينية بطريقة لائقة وبأفضل جودة وبأسعار مناسبة -حسب تعبيرهم- لكن من يراقب على أرض الواقع يرى عكس ذلك، فعلى سبيل المثال عندما تحدد السورية للتجارة سعر كيلو الفروج ستة آلاف ليرة سورية فهي بذلك تشرعن للسوق رفع سعر أي مادة .

لا نبالغ إذا ما قلنا: إن برنامج وزارة حماية المستهلك هو الأكثر أهمية لكونه ملتصقاً بشكل مباشر بالحياة المعيشية للمواطن ولذلك لابد من أن يكون واضحاً ومحدداً بالورقة والقلم وخاصة ملف الدعم الذي يتم الحديث حالياً عن معايير جديدة بطريقة التعاطي معه لمنع الهدر والسرقة وبيع المواد المدعومة وإيصال الدعم لمستحقيه بالفعل وهذا يتطلب وجود ” داتا” تعطي مؤشرات صحيحة عن المستحقين وفق شروط مناسبة.

بالمحصلة لابد من أن يكون البيان الحكومي بوصلة عمل الحكومة والعبرة بالتنفيذ لنيل ثقة المواطن من جديد في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وأن يكون المواطن شريكاً مع الحكومة بالفعل وليس مجرد شعار يتم طرحه في كل مرة….

 

صحيفة الثورة – زاوية ( الكنز ) 7 أيلول / سبتمبر 2021م