جديد 4E

برلماني سوري يطرح فكرة فتح استيراد القمح والنفط والسكر والرز في إطار المنافسة الشريفة وصولاً لدعم من يستحق الدعم

عبد الرحمن الخطيب : لا بد من ردم الفجوة بين السعرين المدعوم واللامدعوم للتمكّن من تنظيم السوق

 

تغيير آلية الدعم من السلعي إلى الكاش .. وبدقة .. يُفوّت فرصة استغلاله على الفاسدين

 

 السلطة الرابعة – حسين صقر :

الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن عبر السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية، كالخبز والسكر والأرز والأدوية وخدمات الصحة والمياه والكهرباء والبنزين والمازوت، له دوره المهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن، وذلك من خلال توفير تلك المواد بأسعار أقل من تكلفتها يصل بعضها إلى النصف، وبعضها الآخر إلى عدة أضعاف، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة الفرق بين السعرين.

وانطلاقاً من توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المستمرة لجهة سياسة دعم المواطن، لأنها جزء من سياسات سورية الدولة التي لم ولن تتغير، من الضروري تنظيم هذه العملية كي يصل ذلك الدعم للمستحقين، وهو ما يساهم في مكافحة الفساد الحاصل تحت عنوان الدعم..

لهذا أكد سيادته أنه يجب أن تكون هناك شفافية مع المواطن ودون خجل، كما يجب تنظيم الدعم، حيث تنظيمه لا يرتبط أبداً بإلغائه.

وفي هذا السياق أكد عضو مجلس الشعب السوري عبد الرحمن الخطيب، على ضرورة تنظيم السوق لردم الفجوة بين السعرين الخاص بالدعم والسعر الآخر الناتج عن عملية الدعم، وذلك لتفويت الفرصة على المتلاعبين وبعض التجار المستغلْين.

عضو مجلس الشعب عبد الرحمن الخطيب

الخطيب أعرب عن أمله بالحكومة الجديدة، والفريق الاقتصادي أن يكون أولى أولوياتها العمل على تنظيم ذلك الدعم بكافة أشكاله وتعزيز دعم القطاعات والخدمات الأخرى كالكهرباء المنزلي فقط والصحة والتعليم والمياه، من خلال تغيير طريقة الدعم، وعملية اختيار المستحقين، وتعويض هذا الدعم بنفس قيمته المالية من خلال مبالغ مالية شهرية على عدد البطاقات الالكترونية.

ونوه عضو مجلس الشعب أن عدد البطاقات الالكترونية الخاصة بدعم المواد الأساسية تبلغ ثلاثة ملايين وسبعمئة ألف بطاقة تقريباً، وبحساب بسيط للمبالغ التي تدعم بها الدولة المواطن، كالخبز والمازوت والبنزين والغاز والسكر والرز، حيث هناك ما يكلف الدولة النصف أو أكثر وبعض السلع كالغاز حوالي خمسة أضعاف، يتبين أنه لو كان هناك آلية لتوزيع الدعم تختلف عن الآلية الحالية لوصل الدعم إلى مستحقيه بشكل أقرب للدقة، وتفويت الفرصة على الفاسدين لاستغلال الدعم.

وتابع الخطيب أنه بمتابعة بسيطة لتكلفة الدعم ومقارنتها بالسعر الذي تباع فيه يظهر أرقام كبيرة تشكل بالنتيجة قيمة الدعم المقدم للمواطن سنوياً، واضاف أن ذلك مجرد حساب رياضي فقط للمواد الأساسية ولا تحتمل الشك.

وتساءل الخطيب، هل فعلاً يصل هذا الدعم لمستحقيه؟ إذا علمنا أن الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢١ هي (٨٥٠٠ مليار ليرة) أي حسب الأرقام فإن نسبة ٦٥% من الموازنة العامة تذهب للدعم المقدم للمواطن لتلك المواد المذكورة أعلاه والبالغة ٦٣٣٠ مليار ليرة سورية.

وأوضح أنه بعد معرفة الأرقام بدقة يتبين أن قيمة الدعم سنوياً لكل بطاقة مكونة من خمسة أشخاص يمكن توزيعه بشكل مباشر لكل بطاقة أسرية شهرياً حسب أفراد الأسرة وحصراً للعائلات ذات الدخل المحدود يمكن أن يكون حوالي ١٢٠٢٠٠ ليرة شهرياً لكل بطاقة لعائلة مؤلفة من خمسة أشخاص، ما يعني أن الدعم لكل شخص٢٤٢٠٠ شهرياً ويتم توزيعه حسب عدد الأشخاص المسجلة في البطاقة الالكترونية.

واقترح الخطيب السماح لكل التجار ودون استثناء باستيراد القمح والسكر والرز والوقود (مازوت بنزين غاز….الخ ضمن شروط البنك المركزي وطريقة تأمين القطع الأجنبي)، وهو ما يحقق مبدأ المنافسة الشريفة لجلب هذه المواد، وتحقيق الجودة والسعر، في وقت يبقى فيه دور وزارة حماية المستهلك رقابياً، والفلاح كفيل بأن يدعم نفسه بنفسه عندما يتم بيع محصوله ومنتجاته (النباتية والحيوانية) بناء على بيان التكاليف أسوة بالصناعي وعدم تحديد أسعار محصوله بالمكاتب المكيفة.