حكومة لا تعمل إلا.. بالضغط!
زياد غصن:
في اجتماعه الأخير مع الحكومة، تمكن اتحاد العمال من انتزاع أربعة مكاسب عمالية ليست قليلة في هذه الظروف المعيشية “الخيالية”، وإن كنا جميعاً نأمل أو ننتظر صدور قرارات نوعية على مستوى الدولة والمجتمع ككل…
المكسب الأول وفق ما وعد بتنفيذه رئيس الحكومة يتعلق بتأمين النقل المجاني لشريحة من العاملين في الدولة لا يستفيدون من خدمة النقل العام لمؤسساتهم، وذلك وفق آلية تعاون بين وزارات الدولة ومؤسساتها والمحافظين، ومن شـأن الالتزام بتنفيذ هذا المقترح تخفيف بعض التكاليف المرهقة التي يتحملها الموظف جراء تنقلاته اليومية.
المكسب الثاني يتمثل في الوعد الذي قدمه رئيس الحكومة بفتح سقف الأجور والرواتب درجتين مبدئياً، رغم أن المطلوب هو فتح السقوف تحقيقاً للعدالة وإنصافاً لجهد آلاف العاملين. وهذا من شأنه زيادة غير مباشرة على راتب شريحة من العاملين خدموا الدولة والقطاع العام لسنوات طويلة.
المكسب الثالث هو في دراسة تعديل تعويض طبيعة العمل لجميع المهن لتصبح مناسبة، حيث تم الاتفاق على قيام اتحاد العمال بالتنسيق مع الوزراء المعنيين بإعداد مشروعات القرارات اللازمة، وسيكون رئيس الحكومة جاهزاُ للتدخل عند اللزوم كما وعد.
المكسب الرابع وهو خاص بإعادة دوائر السلامة المهنية إلى المؤسسات التي تتطلب عملها ذلك ورفدها بالتجهيزات ومستلزمات العمل، وبحسب اتحاد العمال فإنه يلاحظ حالياً وجود زيادة يومية في عدد إصابات العمل المتحققة في مؤسسات الدولة ومعاملها. وأعتقد أن المحافظة على سلامة عمالنا وحياتهم هو هدف أسمى، وربما ما حدث مؤخراً خلال حادثة تسرب الفيول يؤكد ضرورة الاهتمام بهذه الناحية.
من دون شك، هذه المكاسب أقل بكثير مما هو مطلوب مقارنة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، لكنها تبقى عبارة عن “بحصة” قد تسند “جرة” أي أسرة لاتزال تعتمد على الأجور والرواتب في معيشتها، إذ أن الحكومة بوضعها الراهن تبدو، ولأسباب عدة، عاجزة عن تقديم مكاسب حقيقية ونوعية، والدليل أن الزيادة الأخيرة التي تمت على الرواتب والأجور جرى تمويلها كالمعتاد من زيادة أسعار السلع المدعومة!
ملخص القول: هناك مساحة ليست بالقليلة يمكن للحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة العمل فيها، وتالياً تخفيف معاناة الناس ومساعدتهم على مواجهة الظروف “المميتة” للأمل والحياة…!
إذ لا يعقل أنه ليس هناك حلاً لمشكلة المياه التي تؤرق مئات الآلاف من الأسر يومياً في دمشق وريفها وغير ها من المحافظات!
لا يعقل أن تحقيق العدالة في توزيع ساعات التقنين والتغذية الكهربائية بين جميع المناطق والأحياء يحتاج إلى انفراج دولي مثلاً!
لا يعقل أن تأمين احتياجات المواطنين الأساسية بما يحترم كرامتهم ووقتهم لا يمكن أن يتحقق إلا بإلغاء الدعم الحكومي!
لكن يبدو أن حكومتنا الرشيدة لا تعمل إلا تحت الضغط… ضغط الرأي العام، مؤسسات الدولة، المنظمات والنقابات والاتحادات، وسائل الإعلام.. وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي!
لذلك يجب أن تبقى هذه الحكومة تحت الضغط!
