في اجتماع الوزير عمرو سالم مع قطاع الأعمال : جئنا لخدمة المواطن وتسهيل عمل التجار ولكن عليهم عدم زيادة الأسعار بدون مبرر

السلطة الرابعة – 4e :

أجمع المشاركون في اللقاء المفتوح بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم والتجار والصناعيين وقطاع الأعمال في غرفة تجارة دمشق يوم أمس الخميس حول ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية والعمل كفريق من أجل خدمة المواطنين من خلال توفير السلع الاساسية بالكميات المناسبة والجودة الأفضل والسعر الأنسب.

وقالت وكالة سانا في تقرير لها للزميلين أحمد سليمان وطارق السيد أنه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التشاركية في صنع القرار وتعديل بعض الأنظمة والقوانين وتشكيل لجان مشتركة لتذليل الصعوبات بما ينعكس إيجاباً على تسهيل العمل التجاري وتوافر السلع بالأسواق ومنع احتكارها.

الوزير سالم أشار إلى أن الهدف من الاجتماع مع القطاع التجاري خدمة المواطن من خلال توفير السلع بالسعر المناسب والجودة وتسهيل عمل التجار الذين يقع على عاتقهم عدم زيادة الأسعار من دون مبرر مشروع.

وبين أن هناك حالات احتكار لبعض المواد كالسكر بالرغم من وجود مخزون كاف لأشهر طويلة إضافة إلى أن استيرادها لا يزال مستمرا ما دعا الوزارة إلى التدخل واتخاذ إجراءات بعضها قاس ما أدى لتوافر المادة بالسعر المعقول مؤكداً أن هناك مواد أساسية يستوجب المساس بها عقوبات رادعة وأن القانون سيطبق على الجميع موضحاً أن وقف الاستيراد المؤقت لبعض المواد يهدف إلى تأمين سلع أساسية.

وذكر الوزير سالم أنه ستتم إعادة دراسة رسوم عمليات تحليل المواد ضمن المرافئ وسيتم فك ربط توزيع مادتي السكر والرز عبر البطاقة الالكترونية وتوزيع أي منهما في حال توافرهما.

صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهتها أوضحت أن الوزير أشار في تصريح للصحفيين أن الهدف من الزيارة هو الاجتماع مع القطاع التجاري بهدف خدمة المواطن وتوفير السلع بالسعر والجودة وتسهيل عمل التجار الذي يقع على عاتقهم عدم زيادة الأسعار بدون مبرر مشروع لزيادة الكلف، وبين  الى ما تم طرحه خلال اللقاء بما يتعلق بموضوع ربط السجل التجاري وعدد العمال بموضوع التأمينات الاجتماعية والموضوع سيتم حله مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لافتا الى ان التجار قدموا بعض الطروحات المحقة التي ستعمل الوزارة على دراستها وايجاد الحلول لها بالتنسيق مع الغرف و الجهات ذات العلاقة.

ودعا سالم الى تفعيل المعارض والبازارات الخيرية وتقديم الدعم بكافة اشكاله للمواطنين الاكثر حاجة خاصة ان التجار عليهم واجب اجتماعي والوزارة تركز على الطبقات الأكثر ضعفاً لانهم يجب ان يكونوا الأولية.

وفي تصريحات لـ سانا أكد عضو مكتب غرفة تجارة دمشق عماد القباني أن غرفة التجارة هي جسر التواصل بين التاجر والحكومة ووظيفتها نقل الحقائق على الأرض والتعاون والمشاركة مع الوزارة لتحقيق النتائج المرجوة مشيراً إلى ضرورة التمييز بين المخالفات الجسيمة والبسيطة التي لا تستدعي عقوبة السجن.

من جهته محمد أنس الأبرص مدير إحدى الشركات الغذائية لفت إلى أن الاجتماع تطرق إلى المواضيع التي تؤرق التجار حيث تم تسليط الضوء على المشاكل التي تحدث بين التجار والمستهلكين.

بدوره ماهر الأزعط نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها أوضح أن الهدف من الاجتماع تفعيل القرارات التي تصب في مصلحة تأمين السلع بأسعار مناسبة مع تفعيل التشاركية وحث التجار على تقديم تخفيضات حقيقية في جميع الأوقات تراعي الوضع المعيشي للمواطنين.