بعد تحقيقه لنتائج مهمة في كشف الفساد ولجمه .. توطين الخبز يصلح أن يكون مدخلاً مدروساً لزيادة المخصصات
السلطة الرابعة – 4e :
قبل أيام فقط كان توجه الدولة هو توطين الخبز ومكافحة الهدر وسرقة الطحين .. اليوم يبدو توجه الوزير الجديد عمرو سالم هو الغاء التوطين ..
وحيث يبدو مستعجلا على الغائه لدرجة اعلان الأمر على الفيس بوك .. مع دراسة زيادة مخصصات الاسرة من الخبز… “طبعا زيادة المخصصات سيخضع للدراسة ” وهذا أضعف الايمان لأن الأمر كما نعلم جميعا يرتبط بإدارة طحين البلد .
والسؤال الذي الذي يطرح نفسه هل نحن بحاجة الى إلغاء التوطين الذي أثبت أنه بالإمكان إيقاف سرقة الطحين من خلال تطبيقه أم نحن بحاجة الى زيادة مخصصات المواطن من الخبز والذي يمكن تحقيقه من خلال الوفر الذي يمكن أن يحققه التوطين..؟
معطيات وزارة التجارة الداخلية تقول أن المحافظات التي طبق فيها التوطين حققت نتائج مهمة على مستوى الوفر ومنع سرقة الطحين الذي لم يكن بكميات قليلة . بمعنى أن التوطين كسياسة في توزيع الخبز هي سياسة حققت هدف اساسي وهومنع سرقة الطحين وحققت وفراً ومنعت الهدر وبالتالي كان يمكن أن تكون نفسها مدخلا مدروسا لزيادة مخصصات المواطنين من الخبز ..
اذاً الذي خلق ارباكاً عند الناس هوعدم كفاية المخصصات وليس التوطين وبالتالي كان المطلوب التوجه نحو زيادة مخصصات الناس من الخبز لان الاعتراض كان هنا … والوفر الذي كان بالامكان تحقيقه من التوطين عبر منع السرقة والزام الافران بالنوعية والسعر هو مطلب الناس والدولة معا ..
الوزير سالم قال في منشوره على الفيس انه سيبقي على المعنمدين والسؤال هؤلاء المعتمدين هل سيبيعون الخبز بلا ضوابط تتعلق على الأقل بالحيز الجغرافي والكثافة السكانيةالتي يبيع فيها ..
وحيث مهمته الأساسية تأمين الخبز لسكان منطقته وهذا أضعف الإيمان الأمر الذي لايمكن تحقيقه إلا عبر التوطين ؟
اذاً التوطين هي ألية ضبط السرقة والهدر والنوعية والوزن وتوزيع الخبز على أساس الكثافة السكانية بما يلغي الازداحامات على ابواب الافران .. و تأمين الخبز دون عبء عبر المعتمدين والتوطين هو الساسية التي اتاحت تطبيق ذلك.
اما المخصصات فهي التي يجب اعادة دراستها وباستمرار وصولاً الى إرضاء الناس وضمان حصولهم على كفايتهم من الخبز علما أن زيادة المخصصات يمكن القيام بها في ضوء الوفر المتحقق من الضبط الذي هو التوطين ..
اليوم لانعتقد أن الدولة ستفرط بالطحين الذي ستدفع ثمنه مئات الملايين من الدولارات خاصة بعد أن ذهب عام القمح هباء منثورا، وبالتالي مايجب فعله هو قياس تجربة الضبط واجتراح االحلول من الملاحظات وتقديم المعالجات بناء عليها ..
ونعتقد أنّ المهم الآن هو التركيز على امكانية زيادة المخصصات واذا كان بالامكان فعل ذلك فعلا في ضوء التجربة التي طبقت في ثلاث محافظات التي بدا واضحا فيها أنّ سرقة الطحين نشط بطريقة مريبة .. هذا ولم نتحدث عن التفاصيل الاخرى المتعلقة بالمتاجرة بالخبز كعلف للحيوانات ..
على كل ايا كان ماستذهب اليه سياسة الوزير الجديد وحيث يبدو واضحا انه مع تسييل الدعم فإن المطلوب هو مجموعة عناوين:
- منع سرقة الطحين والمتاجرة به وهوماحققه التوطين
- منع الفساد في قطاع الخبز كاملا وهذا يحتاج الى أكثر من التوطين
- تأمين احتياجات الناس من المادة عبر قياس هذه الاحتياجات بطريقة صحيحة وفي ضوء التجربة القائمة في ثلاث محافظات دفعة واحدة
- ادارة محكمة للطحين وهذا لزام أمام الإدارة لتأمين الخبز وضمان عدم انقطاعه
- انتاج رغيف جيد وبوزن نظامي .. وهذا أضعف الإيمان
أخيرا فإنّ الجوهر هو في تأمين الخبز للمواطن .. بما يكفيه، كل السياسات والخطوات يجب أن تكون تحت هذا العنوان .
هامش1 :
توزيع الخبز عبر المعتمدين يحتاج الى ألية و ضبط ؟
هامش 2 :
أي حل يجب أن يكون على حساب الفاسدين من أصحاب الأفران ومن يحميهم .. كفى سرقة طحين باسم المواطن .
هامش 3 :
يبدو واضحا واستنتاجا أن كل ماسيجري لاحقا يصب في الغاء الدعم وتسييله ؟
سيريا ستيبس
