التصدير ما يزال ممنوعاً لأدوية فائضة عن الاحتياج .. ومرة اخرى نسأل اين الحكومة من مثل هذا التداخل والتقصير ؟!

السلطة الرابعة –  ابتسام المغربي :

لا ندري… هل سبب الارباكات بالقرارات وضعف متابعة آثار مفاعيلها يعود الى ضعف في الخبرة او التعدي على الاختصاص؟؟ ام في غياب المتابعة وغياب تحليل المعطيات والإحصائيات الحيوية؟؟

كورونا وتداعيات الحذر…. لا يجوز ابدا ان تكون سببا مباشرا لضرر وخسارات لا تبرر ابدا مع اختلاف التعاطي مع كورونا وعلاجاتها عالميا..!!

اما نحن فللأسف نتمسك بالقرارات التي صدرت متسرعة وخارج الاختصاص…؟؟؟؟ فهل يجوز ان يصدر السيد وزير الاقتصاد قرارا بمنع تصدير الادوية التي تحتوي على أزيترومايسين وكلوروكين وباراسيتامول بموجب القرار٢٩٤ الصادر في 7 / 4 / 2020م ..؟؟ ورغم أن هذه الانواع خرجت من معظم بروتوكولات علاج الكورونا… وبات الباراسيتامول متاحا في كل الدول ومتوفرا  وبكثرة… فكيف نمنع تصديره؟؟ وكان من أكثر الادوية تصديراً منذ ١٩٨٦؟

هل نتراجع ونتخلف؟؟ ام من المفروض ان نقوي الصناعة الوطنية ونشجع تصدير الفائض،،،؟؟  الذي هو موجود في مئات الأنواع من الأدوية  فهل يعني ذلك منعها جميعها….؟؟ لم لم يرد من الاقتصاد ردا على كتاب  المجلس العلمي للدواء والإتحاد العربي للصناعات الدوائية المرسل الى الوزارة ا يطالب بالغاء الكتاب ٢٩٤…. وفتح باب التصدير وذلك بتاريخ 13 / 2021 م ، ويطالب بفتح تصدير  هذه الانواع… مع التأكيد على توفرها بأكثر كثيرا من احتياج السوق الداخلية… اليس عجيبا كيف نعمل وكيف تصدر القرارات؟؟ ومن يحرك اصدارها ويمنع متابعة تداعيات صدورها…؟؟؟ الامر ليس بسيطا وهو ينعكس على الصناعة الدوائية الوطنية… ويستغرب تماما هذا التداخل بالقرارات وغياب المرجعية ووقوف وزارة الصحة موقف المتفرج مع انها معنية بالموضوع كليا….  ويجب ان تبادر الى الاضطلاع بدورها كجهة رقابية على كل مايتعلق بالدواء…….

الحكومة معنية بهذه القضايا الاستراتيجية والاساسية في التطلع الى أداء حكومي جديد يتابع ويستفسر ويكون له حضور في الحلول.