خير دليل !
محمد أحمد خبازي
يحلم المواطن أن ينام مرتاح البال، ويستيقظ على خبر مفرح، أن يُمضي يومَه بمنأى عن المنغصات التي تحول من دون تأمينه كفاف أسرته اليومي فقط، أن يكون بمقدوره التفكير بمستقبل أبنائه ، من دون أن ينقبض قلبُه، أو من غير أن يداهمه شعورٌ، بأن شظايا من بلور مكسور واقفة في حنجرته !.
ولكن هيهات، فكيف تأتيه راحةُ البال، وبهجةُ الطمأنينة ، وفي كل قرار حكومي ما يبددُ أحلامَهُ بالاستقرار النفسي ، وما يُلاشي طمأنينتَهُ حتى لو كانت وهمًا على وهمٍ !.
فكل القرارات الحكومية الأخيرة ـ وقبلها كثير ـ كان لها هذا التأثير المقيت في روح المواطن .
وباعتقادنا ، مصاب بانفصام عن الواقع ، كلُّ من يحاول تبريرها أو الادعاء أنها تخدم المواطن وتعينه على ظروف الحياة ، التي بلغت من القسوة ـ نتيجة تلك القرارات ـ حدَّ الاختناق.
فالمتوالية الحكومية من رفع الأسعار جعلت المواطن بحاجة إلى طوق نجاة !.
وما تَبِعَ ذلك ـ ويتبع ـ من ارتفاعات بأسعار المواد وأجور النقل والتنقل ، لم يترك للمواطن أيَّ فرصة لمدِّ يده لالتقاط ذاك الطوق إن وجدَ !.
قد يقول قائل : ألم تكن زيادة الرواتب الأخيرة طوق نجاة؟.
في الواقع ، هي بحصة تسند جرة وليس أكثر من ذلك ، كونها مُمتصَّةٌ من قبل صدورها ، وحتى لو كانت خمسة أضعاف الرواتب لا نصفها ، لن تجسرَ أو تردم الهوة السحيقة بين المداخيل الشهرية للعاملين في الدولة ومتقاعديها وإنفاقهم على أساسيات الحياة وضرورياتها، فقد وسَّعت سياسات الحكومة الاقتصادية تلك الهوة وعمَّقتها ، إلى درجة بات من العسير تجسيرها إلَّا بمعجزة !.
وبالتأكيد المواطن وحده ، ونعني هنا صاحب الدخل المحدود ، هو المتضرر الأكبر ، من هذه السياسات التي لم تكن ناجعة ، أو ذات جدوى !..
وخير دليل دامغ على مانقول ، هو المواطن ذاته ، الذي لم تُبقِ منه تلك السياسات سوى ما يشبه هيكله العظمي !.
