ليس الجميع سواسية .. انقاذ الدعم وتوجيهه لمستحقيه يكون بوضع معايير واضحة ومحددة له..

 

عن سيريا ستيبس :

يبدو جلياً أنّ الادارة المعنية بالدعم  في سورية عليها التحلي بالقدر الكافي من الشجاعة لتعلن عن ” معايير للدعم ” فتوقف كل هذه الأخطاء التي تم اكتشافها بالتجربة والتي إن استمرت فإنه سيكون هناك عجز مؤكد عن الاستمرار بتقديم الدعم للمواطنين جميعا  ..

معايير الدعم التي صارت لزاماً وليست ترفاً وستمكن الدولة من الوصول الى مستحقي الدعم وإخراج من لا يستحق الدعم خارجه بشكل نهائي .

اليوم يبدو “مشهد محطات  الأوكتان 95  ” محاولة لتقديم مادة غير مدعومة تلبي حاجة من يستطيع دفع ثمنها، وبالتالي لابد من صياغة الأمر كمشروع وطني متكامل تقول من خلاله الدولة :  إن الدعم لن يصل إلا لمن يستحقه فعلا  من الأخوة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والأشد فقراً،  وكل من  لا تنطبق عليه معايير الدعم يتم إيقاف استفادته من منظومة الدعم وبالتالي التخلي عن قاعدة أن الجميع سواسية أمام سياسة الدعم الذي يكلف الدولة آلاف المليارات سنويا يذهب جزء مهم منها لجيوب الفاسدين والحرامية ” نفسهم الذين يعارضون البطاقة الذكية وسيعارضون لاحقاً معايير الدعم ” وللأسف الكثير منهم قابعون في منظومة اتخاذ القرار  .

إذا لابد من التوجه فوراً نحو وضع معايير محددة للدعم تستهدف الشرائح التي يعني الدولة دعمها ورفع قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

في دولة مصر اليوم تتجه لاعتماد خطة سرية لرفع الدعم بمعنى سيستيقظ المصريون ذات صباح ليكتشفوا أن حكومتهم قد ألغت الدعم بدفع من البنك الدولي هذا ما عنونت به الصحف قبل أيام   .

الأردن لايعطي الدعم إلا وفق معايير صارمة وصارمة جداً ويوزع نقداً وليس مواداً وتشير التقارير الى اختصار الأردن  الكثير من الفساد والسرقات   .

لبنان كلكم تقرؤون كيف يعجز اليوم عن تقديم  الدعم  بسبب الفساد والسرقات علما أن نموذج لبنان قابل للتحقق في سورية إذا لم يكن هناك تحركاً باتجاه تصحيح سياسة الدعم وفق معايير محددة ..

 

فلماذا لا نعتبر ..ونتحرك .. ألم يحن الوقت ليتوقف الحرامية والفاسدين ..في الحقيقة ستوقفهم الدولة فعلا ؟

لماذا نعتقد أننا في هذه الظروف الصعبة على الدولة أن تقدم الدعم للجميع .. أي عدالة هذه وكان بالإمكان وضع معايير وتُجيّر الفرق من خروج الذين لا يستحقون الدعم لمن يستحقون الدعم ..

العدالة ليست في حصول كل السكان على الدعم بشكل متساوي ..العدالة هي في توجيهه لمن يحتاجه ويستحقه وحجبه عمن لا يستحقه .

الدعم هو عبء مادي فوق طاقة الدولة وإن بقي بهذا الشكل ستأتي حكومة قادمة غير بعيدة ربما وتقرر إلغاء الدعم بل ورفع أسعار كل المواد المدعومة لأنه لن يكون بالإمكان الاستمرار بالخسارات .. “وسكر ورز السورية للتجارة خير مثال وإن كانت السورية نفسها مثال غير جيد لقيادة الدعم ؟ ”

نحن نعتقد أنه وفي ظل هذه الظروف الصعبة فإن على الدولة أن لا تقدم الدعم لكل العائلات الحاصلة على البطاقة الذكية، فأي عدالة هذه التي تمنح الفقير والغني نفس التقديمات الحكومية .. من يملك السيارات كمن لا يملكها، ومن يملك العقارات والفعاليات الاقتصادية المتنوعة كمن لا يملك الا دخلاً محدوداً

يجب التركيز على من يستحقون الدعم، هذا هو الوقت المناسب للقيام بهذه الخطوة عبر إقرار “معايير الدعم ”  وحيث لن يكون صعباً تطبيقها وفرز من يستحقون ممن لا يستحقون بالاعتماد على البيانات التي توفرها البطاقة الذكية والتي هي بيانات بإمكان الدولة اتخاذ الكثير من القرارات بناء على  معطياتها ومعلوماتها الدقيقة .

ما أسهل الأمر إن وجد اولئك الشجعان الذي يقررون أن الدعم يجب أن يصحح .. ما أسهل وضع معايير محددة لمن يستحق الدعم خاصة في ظل هذه الظروف التي نعاني فيها من الندرة وصعوبة تأمين المواد ..

في الحقيقة كالدفع الالكتروني وربما كمشروع الاصلاح الإداري يحتاج الدعم الى مشروع وطني يبدو لزاماً على الجميع العمل على إصلاحه وتحريره من سطوة الفاسدين وتوجيهه الى مستحقيه وفق معايير صارمة واضحة ؟

من المهم تأمين إدارة استثنائية للدعم حتى لا ننتقل من مرحلة إدارة النقص إلى مرحلة إدارة الفقر وعندها سيكون لزاما وضع معايير لمن سيمنح الدعم والمساعدة ؟

هناك قسم من الناس لا يجوز أن يحصل على دعم خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة وحيث يجب ان يكون هناك نكران للذات وترك الدعم من قبل من لا يحتاجه لمصلحة  من يحتاجه.

كل من يملك سيارتين فأكثر، كل من يملك سيارة موديل 2015 وما فوق على سبيل المثال ، أصحاب المهن الحرة الذين لديهم تكليف ضريبي أصحاب المنشآت ورجال الأعمال كل من لديهم  سجل صناعي أو تجاري هؤلاء بالعموم لا تعنيهم السلعة المدعومة بقدر ما يعنيهم الحصول على سلعة بمواصفات معينة وبسهولة  من خبز وسكر ورز ووقود .

فهم  لا يستخدمون البطاقة الذكية ولا يصرفون وقتا لشراء السكر والرز ولا يهمهم خبز الدولة.

كل المواد المدعومة اليوم يجب توزيعها وفق معايير صارمة وأن يكون هناك استهداف لمن يستحق الدعم حصراً فهذا سيحقق وفراً كبيراً في فاتورة الدعم وسيمنع الفاسدين من ممانعة تصحيح الدعم باعتباره سبيل لهم للسرقة ؟

كلما تأخرتم ” ونخاطب الادارات الحالية ”  بوضع معايير الدعم كلما صار العبء أكبر على الدولة،  وكلما كان هناك ضيق في توفير الدعم وكلما كان الذهاب الى معايير الدعم إجباريا وفرضاً هذا إن تركتم وقتا للاستمرار به ؟

الدعم ليس مزحة هو آلاف المليارات التي حان الوقت لتصحيح مسارات صرفها بشكل محكم والبطاقة الذكية اليوم قادرة على أن تكون ذراعا تنفيذيا وتقنيا لأي سياسة يتم اتخاذها على هذا الصعيد ؟