أنينُ الاقتصاد

 السلطة الرابعة – سهى درويش : 

ما يزال الواقع الاقتصادي يئن من حلول  لم تفلح في الحّد من تراجع  القوة الشرائية  لذوي الدخل المحدود وتحديداً  بعد وباء كورونا وعقوبات قيصر حيث ساهما بموجة من التضخم والركود في آن واحد وتراجع في قيمة  العملة ، حتى وصل الكثيرون إلى مرحلةٍ لا يطلبون فيها تحسن الأسعار بل استقرارها.

فدفع عجلة الاقتصاد لتلبية الحاجات والمتطلبات الأساسية وتحفيز الإنتاج ، ودعم المشروعات المتضررة والمتعثرة ، والعمل على تسريع عودة النشاط الإنتاجي وتنميته و توفير مستلزماته وحوامل الطاقة، ومصادر التمويل اللازمة  وتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال ، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار ونقل الخبرة والتكنولوجيا ، وزيادة فرص العمل ، وتنويع قاعدة الصادرات، والبحث في دعم أنشطة المشروعات ،وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات عناوين عريضة تتكرر عند المعنيين منذ سنين ، وأهم المطالب والمداخلات في المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات ،وغالبا ما تبقى ضمن أهم المقترحات والتوصيات  على الورق ، حيث تصطدم تارة  بعقبات التمويل وتارة بصعوبات التنفيذ وأخرى بالعثرات و القوانين وربما بالقدرات .

ويبقى تكرار المكرر سيد الموقف ولا جديد سوى تراجع الواقع المعيشي ، دون  تحفيز للنشاط الاقتصادي  واتباع سياسات مالية  موّجهة وفعّالة كتشجيع الصادرات وتحسين نوعية  المنتجات بما يتناسب والتنافسية للتصدير وجذب  استثمارات من خلال تهيئة بيئة اقتصادية استثمارية للموارد ملائمة، وتدعيمها بحوافز استثمارية ناجعة وفق مقتضيات الحاجة تسهم في تخفيف وطأة الغلاء وتغطي حاجة الأسواق بما يلبي المتطلبات ، فما نحتاجه ملامسة الواقع بشفافية وتنفيذاً فعلياً لما يطرح كي لا نبقى ضمن دائرة المقترحات بلا تطبيق .