دورة الإدارة المالية في محافظة دمشق تتناول قانون الاستثمار الجديد : يزيد الإنتاج وفرص العمل ومعدلات النمو

دمشق – السلطة الرابعة :

لليوم الثاني على التوالي تستمر دورة الإدارة المالية في محافظة دمشق التي يحاضر فيها الاستاذ الدكتور مأمون حمدان واليوم تناولت قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021  وأهدافه  بإيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الاموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة لتوسيع قاعدة الانتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس ايجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً الى تنمية شاملة ومستدامة

بالإضافة للتعرف على المبادئ الفنية لمشروع القانون ومعالجة حالة عدم الوضوح والتشتت لقوانين الاستثمار وتوحيد المرجعية، وتوجيه الاستثمارات بالشكل الذي يحقق اولويات التنمية بالتركيز على :

-القطاعات الانتاجية خاصةً الصناعة والزراعة

-تحقق قيمة مضافة عالية وقدرة على التصدير

-القدرة على تحقيق استمرارية النمو على المدى الطويل

-تشغيل العمالة المحلية

-حزم تحفيز تعيد الحياة للقطاعات الاكثر اهمية

-توجه الاستثمارات نحو المناطق الاكثر احتياجاً والمتضررة والمتضررة من الحرب

كما تم عرض مبادئ الاستثمار وفق القانون وضمانات الاستثمار ونطاق تطبيق القانون وآلية التطبيق المؤسساتي للمشروع، وحوافز الاستثمار الجمركية والضريبية والغير ضريبية .

والغاية كانت اليوم من هذه الدورة التعريف بمشروع قانون الاستثمار الجديد لمديري محافظة دمشق  وتطوير آلية استثمار المحافظة لممتلكاتها مما يحقق الاستفادة من مواردها في رفد موازنتها المستقلة.