الموضوعية التائهة ..

السلطة الرابعة – حسن العجيلي :

أذكر خلال سنوات دراستي في كلية الإعلام أننا درسنا الموضوعية انطلاقاً من كونها إشكالية في العمل الإعلامي إذ لا بد أن يظهر في أغلب الأحيان العامل الذاتي أو لنقل التحيز سواء للصحفي أو الوسيلة تجاه مختلف القضايا التي يتم نقلها للجمهور أو الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالعمل الإعلامي ومن هنا كانت الموضوعية مثار نقاش في الإعلام علماً وعملاً تبعاً للخطاب الإعلامي .

لن أدخل في تفاصيل الموضوعية في الإعلام ولكن ذكرتها كمثال لأنطلق للموضوعية في العمل الحكومي وما تقدمه للمواطن خلال خططها وبرامجها وخدماتها اليومية وإلى أي مدى تتسم بالموضوعية ، فعلى سبيل المثال في يوم امتحان مادتي اللغة الفرنسية واللغة الروسية لطلاب شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية  نشرت مديرية التربية بحلب على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حرفياً ما يلي ” أوضحت وزارة التربية أن أسئلة مادة اللغة الفرنسية لشهادتي التعليم الساسي والإعدادية الشرعية ( نظام حديث ونظام قديم ) ومادة اللغة الروسية واضحة ودقيقة من الناحية العلمية وراعت مستويات الطلاب كافة وبلفت نسبة الأسئلة الموضوعية 95% ” وطبعاً ذيّل المنشور بأنه صادر عن المكتب الصحفي في وزارة التربية .

ما أثار فضولي لتناول الموضوع هو الاعتراف الصريح بأن الأسئلة الموضوعية نسبتها 95% أي أن هناك 5% من الأسئلة غير الموضوعية – هذا ما فهمته من المنشور – وهو ما قادني للتساؤل عن الموضوعية في القرارات والتعاميم التي تصدر عن الجهات الحكومية وكذلك في تفاصيل العمل الحكومي بشكل عام ، فإذا كانت أسئلة امتحان مصدرها منهاج موحد لجميع الطلاب في القطر ويفترض أنها المرجع العلمي للأسئلة غير موضوعية بنسبة 5% كما ذكرت  فكيف بعمل باقي المؤسسات وأين الموضوعية من خططها وبرامجها وتنفيذها .

ربما إذا قمنا بمقارنة الموضوعية كقضية إشكالية في عمل وسائل الإعلام مع عمل المؤسسات الحكومية لظهرت لنا إشكاليات عدة في عمل تلك المؤسسات تفوق إشكاليتها في الإعلام وتحتاج إلى معالجة حقيقية وفق قواعد منطقية وأكتفي بمثال أسئلة الامتحانات ، ومع علمي بأن جهوداً كبيرة تبذل في العمل الحكومي إلا أنه حري بنا أن نبحث عن الموضوعية في كل الخطط والبرامج وخطوات تنفيذها .