مع اقتراب وقف إعفاءات مستلزمات صناعتها.. أصناف كثيرة من الدواء مقطوعة .. والقرار المرير الوحيد لتجنب الانقطاع تمّ اختياره : رفع الأسعار

دمشق – السلطة الرابعة :

من المفترض أن تتوقف في الأول من شهر آب القادم الإعفاءات التي حظيت بها مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية، من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، حيث تنتهي في ذلك التاريخ المهلة التي منحها المرسوم التشريعي رقم / 14 / لعام / 2020م /

وكان المرسوم المذكور قد منح تلك المستلزمات والمواد، مجمل الإعفاءات الواردة لمدة عام، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من آب 2020م.

وقبل انتهاء هذه المهلة، بدت مصانع الأدوية وكأنها مضطرة لتوجيه مثل هذه الضربة الاستباقية بالتوقف عن صناعة الكثير من الأصناف – قبل انتهاء مهلة الإعفاء – من أجل إعادة النظر بتسعيرة الدواء لتغطية الفارق الذي سيكون حاصلاً عند بداية آب القادم، فضلاً عن الآثار السيئة الناجمة عن الحصار والعقوبات التي تفرضها علينا الدول الغربية المعادية لسورية، والتي ساهمت ( العقوبات ) في زيادة أسعار المواد – حسب اضطرابات سعر الصرف – ومضاعفة تكاليف الشحن والوصول، هذا فضلاً عن عدم إمكانية الحصول على صنفٍ معينٍ أحياناً.

هكذا يفعل بنا الحصار والعقوبات بكل وحشية، مع أن تلك الدول المعادية لا تكف عن المطالبة بفتح المعابر باتجاه مناطق سيطرة المسلحين، وهي المعابر الوحيدة التي تسميها تلك الدول بالمعابر الإنسانية، وكأننا نحن هنا في مناطق سيطرة الحكومة لسنا شعباً ولا حقوقاً إنسانية لنا.

بالفعل غريب هو أمر تلك الدول كيف تحرص هكذا صراحة وبكل وقاحة على دعم مناطق سيطرة المسلحين الإرهابيين، وتحرص أكثر على حصارنا وخنقنا، وحرصها الشديد على إغلاق كل المعابر في وجهنا، وعلى الرغم من هذه الوحشية كلها فإنها لا تتوقف عن الضحك على لحى العالم بأنها تكافح الإرهاب، حتى ولو أنها تريد فتح المعابر باتجاه الإرهابيين، وتسميها هكذا نكاية بأنها معابر إنسانية حتى ولو أدخلت عبرها السلاح للإرهابيين، وقد سبق وفعلتها مثلما نذكر جميعاً.

رفع أسعار الدواء

وبالفعل أصدرت بالأمس اللجنة الفنية العليا للدواء قراراً بتعديل أسعار الأدوية المحلية، وأوضح معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والدواء الصيدلاني عبيدة قطيع أن هذا القرار يهدف إلى معالجة الانقطاع الحاصل في أغلب الزمر الدوائية المصنعة محلياً بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها وازدياد أجور شحن موادها الأولية المستوردة وذلك من جراء الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري مشيراً إلى أن التعديل كان الخيار الوحيد لتجنب انقطاع الدواء.

ووفق معاون الوزير فإن بعض أصحاب المعامل طالبوا بزيادة أسعار الدواء بنسبة 100 بالمئة لكن اللجنة الفنية العليا للدواء قررت الزيادة بنسبة 30 بالمئة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج في المعامل الدوائية الوطنية في هذه المرحلة مع مراعاة الظروف الاقتصادية.

وأكد قطيع أن وزارة الصحة ستتابع عبر مديرياتها ودوائرها الرقابية المختصة استمرار معامل الأدوية في إنتاجها بالجودة المعهودة ومتابعة توزيعها أصولاً.

وأضاف معاون الوزير أن الدولة ما زالت تدعم الصناعة الدوائية الوطنية من خلال إجراءات عديدة منها إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في هذه الصناعة من الرسوم الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد فضلاً عن أن السوق الدوائية المحلية ما زالت محمية لمصلحة منتجي الدواء المحليين عبر عدم السماح باستيراد المستحضرات الدوائية التي لها أكثر من مصنع محلي وذلك تحفيزاً لهذه الصناعة على الاستمرار بقيامها بواجبها الوطني لتأمين الدواء الفعال والآمن لمرضى الوطن جميعاً.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة السورية قالت بأن اللجنة الفنية العليا للدواء قررت تعديل أسعار الدواء، وأرفقت قوائم تضم 11819 صنفا دوائيا من المفترض أن تكون قد ارتفعت أسعارها بنسبة تراوحت بين 40 إلى 50 في المئة، وأن تلك النسب مقسمة لأصحاب المعامل والصيادلة الذين لا تزيد نسبة الزيادة لديهم عن 20 في المئة.