جديد 4E

موظفو المصارف المكفوفي اليد يناشدون السيد رئيس الجمهورية لإنصافهم بعد أن ضاقت بهم السبل

دمشق – السلطة الرابعة

ضاقت بهم السبل ولم يعد يعرف موظفو المصارف العامة – الذين كُفّتْ يدهم من ارتدادات القروض المتعثرة منذ أربع سنوات – ماذا سيفعلون بعد أن قرر السيد رئيس مجلس الوزراء إنهاء كف اليد وإعادتهم إلى العمل مع الإبقاء على مختلف الإجراءات الاحترازية الأخرى إلى أن تنتهي التحقيقات في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بشأنهم ..؟ ولم يعودوا يعرفون أيضاً ماذا سيفعلون بعد أن أفتى مجلس الدولة بجواز عودتهم، ولكنهم لم يعودوا ..؟ فتوجهوا إلى ( السلطة الرابعة ) آملين أن ننشر لهم رسالة موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية، كي يحكوا عبرها قصتهم وآلامهم، وهم على ثقة ويقين بأنّ قضيتهم بعد ذلك ستكون في دائرة الإنصاف.

تقول الرسالة:

قراركم سيادة الرئيس يمس حياة اكثر من 50 عائلة.. راجين الإنصاف

سيادة الرئيس ..

نحن عاملو المصارف العامة الذين صدر بحقهم قرار بكف اليد عن العمل منذ العام 2017 وحتى تاريخه مع ما رافق ذلك من حرماننا من ابسط حقوقنا ورواتبنا، ورغم تولي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التدقيق والتحقيق مع العاملين المذكورين بملف القروض المتعثرة، إلا أنه لم يصدر أي قرار بالإدانة بحقنا من قِبَل الهيئة لأي جرم  ينسب الينا حتى تاريخه.

وقد قام السيد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس مشكورا بإصدار قرار فيه كل العدل والإنصاف بإلغاء كف اليد وإعادتنا للعمل شريطة الإبقاء على الإجراءات الاحترازية لحين انتهاء التحقيقات …

وعبرنا عن شكرنا عبر صفحاتنا الشخصية على الفيسبوك   لهذا الفعل والموقف النبيل بعد انتهاء ( السنة الرابعة ) من القرار الظالم …

اليوم وقعنا في وضع قانوني غير سليم … بسبب جواب الجهة الأمنية المتابعة لهذه القضية، والمتمثّل بالقول : ( للتريث لحين انتهاء التحقيقات )

وخلاصة الموقف القانوني …

أنه إذا تم إلغاء قرار كف اليد وفق توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء والجواب الأمني كان بتعطيل هذا القرار أو التوجيه، فإن مباشرتنا بالعودة إلى العمل قد تعطلت أيضاً، وهذا يعني أننا أصبحنا بوضع أسوأ من الأول … فلا معلقين ولا مطلقين …

علماً بأن مجلس الدولة أفتى مؤخراً وبتاريخ 26 / 4 / 2021م أن الموافقة الأمنية ليست شرطاً من شروط التعيين في الوظائف العامة، ونوّه مجلس الدولة أن المشرّع في المادة 7 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة قد حدد وعلى سبيل الحصر الشروط الواجب توافرها فيمن يُعيّن في إحدى الوظائف العامة، وليس من ضمن تلك الشروط الحصول على الموافقة الأمنية.

ونحن نتساءل ما مدى أهمية الموافقة الأمنية ونحن لم نغادر الوطن ولم نقم بأي عمل مخل خلال هذه الفترة وحتى أننا ممنوعين من السفر ومن التصرف بأي شيء وأبسط شيء تنظيم وكالة .. ومع هذا قلنا لا بأس فالمهم الآن أن تعود رواتبنا المقطوعة منذ أربعة أعوام في ظل هذه الظروف المعيشية القاسية، والله أعلم كيف نتدبّر أمرنا بلا رواتب .. وكيف نعيش ..؟

سيادة الرئيس :

بعد أن قرر السيد رئيس مجلس الوزراء إلغاء كف اليد وعودتنا إلى العمل بشروط نقبلها، وبعد أن أفتى مجلس الدولة بقانونية عودتنا، وبقي حالنا كما هو، لم نجد إلا أن نتوجه إلى سيادتكم لأننا على يقين بأنكم لن تقبلوا بهذا الظلم، وأننا على يدكم المباركة سنحظى بالإنصاف عند تنفيذ إلغاء كف اليد والعودة إلى العمل، ونحن واثقون بأن سيادتكم لن ترضى بأن يبقى أبناؤك الذين يعانون الأمرين في ظل هذه الظروف القاهرة.. على ماهم عليه من ظلم وبلا أي سبب واضح أصلاً.

فكلنا أمل بقرار حكيم يُنصفنا ويبعث الأمل فينا وبعائلاتنا.

ودمتم سيادة الرئيس.

التعليقات مغلقة.