الفرصة هائلة للنمو والوصول إلى عدد غير مسبوق من عملاء التمويل الأصغر
الدكتور عامر خربوطلي
يشير مفهوم التمويل الأصغر (التقليدي) إلى الخدمات المالية المقدمة للفقراء سواءً كانت تمويل مشروعات صغيرة بالقروض أو تقديم خدمات مالية أخرى مثل (التأمين والادخار وتحويل الأموال …الخ).
أما التمويل الأصغر الإسلامي فإنه يشير إلى تقديم تمويل عيني أو نقدي للفقراء أو تقديم خدمات مالية أخرى مثل (التأمين – الادخار- وتحويل الأموال …الخ) بصيغ تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ووفق معايير وضوابط شرعية وفنية لتساهم بدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبالنظر للمفهوم السابق نجد أن هناك اتفاق بين التمويل التقليدي الأصغر والتمويل الأصغر الإسلامي في أن كلاهما يهدف لمساعدة الفقراء لإخراجهم من براثن الفقر والمساهمة في التنمية ولكن الاختلاف هو في الوسيلة أو الطريقة التي يتم بها تقديم التمويل فحسب الشريعة الإسلامية فإن التمويل يمكن أن يكون عيني أو نقدي بصيغ تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة حتى تساهم في تحقيق التنمية أما التمويل التقليدي فيقدم القروض والخدمات المالية الأخرى حسب نظام الفائدة ..
هناك فرصة هائلة أمام سوق التمويل الأصغر الإسلامي ذلك السوق الناشئ الشاب للنمو والوصول إلى عدد غير مسبوق من عملاء التمويل الأصغر على مستوى العالم الإسلامي فهناك طلب قوي من قبل عملاء التمويل الأصغر في المجتمعات الإسلامية على أدوات التمويل الإسلامي.
وقد أشارت عدد من دراسات السوق التي أجريت بتكليف من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) إلى وجود طلب قوي على هذا النوع من التمويل الأصغر
تم مناقشة إمكانية تطبيق التمويل الإسلامي على التمويل الأصغر وبخاصة كل من صيغتي المشاركة والمضاربة (تقاسم الأرباح) وصيغة المرابحة (التكلفة + ربح معلوم) وبينت الدراسة بشكل تفصيلي أمثلة للتطبيق العملي كما أوضحت الدراسة إيجابيات وسلبيات تلك الصيغ حيث أظهرت أن المرابحة هي الأسهل في التطبيق وتعتبر أقل مخاطرة من وجهة نظر مؤسسة التمويل ويمكن لمؤسسة التمويل الأصغر أن تؤجل نقل ملكية البضائع لحين انتهاء السداد كما بينت إمكانية تطبيق المضاربة على التمويل الأصغر مع الإشارة إلى أنها تحتاج إلى شفافية ومسك حسابات لتحديد الربح المحقق وأوضحت مخاطرها على برنامج الإقراض في حال عدم تحقيق حد أدنى من الربح.
وفي دراسة أخرى بعنوان التمويل الأصغر الإسلامي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم دراسة حالة برنامجين للتمويل الإسلامي الأصغر في المنطقة وهما : بنك القرية في جبل الحص بسوريا وبرنامج الحديدة في اليمن وتوصلت الدراسة إلى انه مع افتراض ان التمويل الأصغر يعمل على تحسين مستوى المعيشة والتخفيف من حدة الفقر فإن مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامي يمكن لها ان تلعب نفس الدور كما بينت الدراسة أن النمو المستقبلي لمؤسسات التمويل الأصغر الإسلامي يمكن تحقيقه في قدرة تلك المؤسسات على تحقيق معدلات تمكنها من منافسة مؤسسات التمويل الأصغر التقليدية وتمكنها من تغطية التكاليف التشغيلية الإضافية التي يتطلبها تطبيق صيغ التمويل الإسلامي وإذا كان الاكتفاء الذاتي هدفاً لتلك المؤسسات فينبغي لها أن تحسن من أدائها ومنافستها وتزيد من انتشارها لتصل لعدد أكبر من الزبائن وتبحث عن مصادر تمويل تجاري لكي تحقق اكتفاءً ذاتياً وتتمكن من الاستمرارية.
واليوم وبعد صدور القانون رقم /8/ لعام 2021 المعني بإنشاء مصارف التمويل الأصغر التقليدية اصبحت الحاجة ملحة لإصدار تشريع اخر جديد يتعلق بالتمويل الأصغر الإسلامي ليلبي احتياجات بناء المشروعات متناهية الصغر لضعيفي الدخل والفقراء أصحاب الأفكار الريادية والذين تضرروا كثيرا نتيجة منعكسات الازمة لتمكينهم من تأسيس مشروعات مدرة للدخل وذات قدرة على الاستمرار من خلال خدمات التدريب والمشورة والمتابعة وتلبي قناعات الكثيرين من الأفراد باعتماد صيغ التمويل الإسلامية من (المشاركة – المرابحة والمضاربة والاستصناع- الاجارة المنتهية بالتمليك – …) وغيرها من الصيغ المعتمدة مما يمنح الاقتصاد السوري دعائم توجيه الاموال نحو الإنتاج والإنتاجية المفيدة. وتحارب الفقر بان معا ….
العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم ( 125 )
دمشق في 14/4/202