صفر – نتيجة

ميساء العلي

مع إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن قرب صدور قانون حماية المستهلك بصيغته المعدلة قبل شهر رمضان ، تستمر حالة الفوضى والارتفاع الكبير لأسعار معظم المواد والسلع الغذائية رغم انخفاض  سعر  الصرف والمناشدات الحكومية الرسمية للتجار بخفض الأسعار .

فعلى ما يبدو لم تثمر تلك المناشدات وكانت نتيجتها الوحيدة بيانات صحفية واستنفار وهمي يوحي بانخفاض الأسعار.

 فالتعهد الذي أطلقه قطاع الأعمال مؤخرا والذي غُلف بعبارة ” مستعدون للبيع دون ربح ” كان مجرد زوبعة إعلامية، فكل ما حصل للأسف مجرد إرسال لخطابات لا تجدي نفعاً .

وبذلك يبقى الرهان الحقيقي على القانون الجديد الذي يحمل هذه المرة وبحسب تصريحات رسمية عقوبات مشددة ستطال الموظف في الدولة مثله مثل التاجر أو البائع المخالف إذا ثبت تغطيته على المخالفة .

قد يكون هذا الكلام مريحا لكن تبقى العبرة بالتنفيذ فلطالما سمعنا ذلك ولكن النتيجة على أرض الواقع كانت صفر بامتياز وكل ما يحصل مجرد تسويات ودفع مبالغ مالية لا تتناسب وحجم المخالفة أيا كان نوعها .

المشهد المضحك المبكي تلك التصريحات التي أطلقت من بعض التجار عن خسارتهم اليومية جراء ارتفاع الأسعار رغم معرفة الصغير قبل الكبير أن التاجر لا يخسر لذلك بات من الضروري التوقف عن مراهنة الحكومة على القطاع الخاص والزامهم بوقف المضاربة والاحتكار .

والدليل على كلامنا أن كل الاجتماعات الحكومية مع قطاع الأعمال كانت مخرجاتها على أرض الواقع مجرد كلام وتعهدات لم تحل المشكلة من أساسها.

لذلك أصبح من الضروري جدا كسر الاحتكار من قبل الجهات الحكومية الأمر الذي سيدفع حيتان السوق إلى تخفيض الأسعار وهذا الأمر لن يكون إلا من خلال تفعيل أكبر للقطاع العام ومؤسساته المتمثلة بصالات السورية للتجارة التي استطاعت على سبيل المثال كسر سعر البطاطا وبالتالي بإمكانها  كسر أي مادة في السوق لصالح المستهلك عن طريق دعم السلة الغذائية عبر البطاقة الذكية بأسعار رمزية مع اقتراب شهر رمضان للحد قدر المستطاع من الارتفاعات المتوقعة لأسعار السلع والمواد الغذائية الضرورية في هذا الشهر  على أمل إنجاز حكومي يخفف من الأعباء المعيشية الصعبة للمواطن .

التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

61 + = 69