افتقاد سورية للصناديق الاستثمارية ساهم بالاتجاه نحو المضاربة واكتناز الذهب

الدكتور عامر خربوطلي

هي عبارة عن وعاء مالي يمتلكه الآلاف من المستثمرين، ويدار بواسطة خبراء متخصصين يقومون بعمل دراسات عن أفضل الشركات التي يمكن الاستثمار بها لضمان أفضل عائد ممكن.

وتعتبر صناديق الاستثمار وسيلة أكثر ملائمة لصغار المستثمرين باعتبار أن الصندوق يحتوي على العديد من الأسهم والسندات فبالتالي يحصل المستثمر على ميزة التنويع ومخاطر أقل نسبياً من الاستثمار المباشر في البورصة.

وترجع نشأة صناديق الاستثمار نتيجة لظهور شركات الاستثمار في القرن التاسع عشر في هولندا، ومنها انتقلت إلى فرنسا ثم إلى بريطانياـ والتي كانت آنذاك في مقدمة الدول الصناعية. وظهرت صناديق الاستثمار في الولايات المتحدة لأول مرة في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، وقد صدر قانون خاص لتنظيم تكوينها ونشأتها وإدارتها في العام 1940م، والذي عُرف حينئذ بقانون شركات الاستثمار.

يصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين أوراقاً مالية في صورة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة، وتتغير قيمة الاستثمار في الصندوق الاستثماري تبعاً للزيادة والنقصان في أسعار الأسهم والسندات التي يتكون منها الصندوق، وتعتمد قيمة الصندوق على عائدين هما نسبة الزيادة في سعر الوثيقة، والتوزيع النقدي الذي يحدده مدير الاستثمار.

ومن المعايير الهامة التي يتم على أساسها اختيار الصندوق المناسب:

• سعر الوحدة الاستثمارية في الأسهم والسندات للصندوق.

• ازدياد أو تراجع حجم الصندوق.

• نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه المعلنة، من العائد السنوي المتوقع على الاستثمار، وإمكانية توزيع أرباح.

• حجم السيولة المتوفرة في الصندوق وإمكانية قيام المستثمر بتسهيل استثماره أو الخروج من الصندوق.

• أداء الصندوق في السابق ومؤهلات القائمين على إدارته.

• مصداقية المؤسسة التي تروج وتدير الصندوق.

لقد أثبتت سنوات الأزمة التي مرّت بها سورية الحاجة الملحة لإنشاء أساليب استثمارية جديدة تتماشى مع مدخرات أصحاب الدخول الفردية الصغيرة والتي اتجهت خلال الأزمة للمضاربة في القطع الأجنبي والذهب ويعتبر ذلك اكتنازاً ومضاربة غير إنتاجية نظراً لتراجع أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية ونظراً لوجود فوائض مالية مقبولة لدى الأفراد وغير قادرين بمفردهم على استثمارها في مشروعات استثمارية ناجحة أو عدم رغبتهم في إيداعها في المصارف العامة والخاصة لأسباب اجتماعية وشرعية ولأسباب تتعلق بتراجع معدلات الفائدة لما دون معدلات التضخم مما يجعل هذه الأموال تتآكل باستمرار.

إن مفهوم الصناديق الاستثمارية التقليدية والإسلامية المعتمدة على تشغيل الأموال ضمن مشاريع إنتاجية أو شراء الأسهم أو الحصص في المنقولات وحتى المرابحة والمضاربة قادرة على استقطاب هذه الفوائض وتشغيلها وإعادة تحول أرباحها إلى الأفراد الشركاء في هذه الصناديق بأساليب أسهل من إنشاء الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية كون هذه الصناديق قادرة بحكم أنظمتها على الولوج في جميع عمليات الاستثمار المتاحة (استيراد- تصدير- تجارة جملة- صناعة- أسهم- عقارات- أراضي …).

ويهدف تحويل هذه المدخرات الشخصية عن التجميد والاكتناز أو المضاربة بالقطع الأجنبي يمكن أن تكون هذه الصناديق الملاذ الآمن لصغار المودعين. فهل نبدأ بإنشاء مثل هذه الصناديق.

دمشق في 24/2/2021.

العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم (118)

      فيسبوك :  Syrian Economic Clinic