الرئيس الأسد : المشاريع المتوسطة والصغيرة هي التي تؤسس لاقتصاد حقيقي وخاصة في ظروف الحصار والحرب

الإدارة المحلية بكل هيئاتها هي صلة الوصل المباشرة بين المواطن والدولة

اللامركزية تنطلق من التحدث وباستمرار مع المواطنين بشكل شفاف ومباشر وإعطائهم المعلومات وتوضيح الحقائق بما يجعلهم قادرين على المشاركة في اجتراح الحلول

المجلس الأعلى يخصص 63 مليار ليرة لدعم الموازنات المستقلة للمحافظات والوحدات الإدارية

دمشق – السلطة الرابعة

التقى السيد الرئيس بشار الأسد أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي يعقد اجتماعاته اليوم في دمشق.

وخلال اللقاء أكد الرئيس الأسد أهمية هذا المجلس من ناحية أن الإدارة المحلية بكل هيئاتها هي صلة الوصل المباشرة بين المواطن والدولة، وهي الأقدر على إيصال المعطيات على الأرض وربطها مع بعض، بما يمكن الحكومة من اتخاذ القرارات الصحيحة وفق الأولويات التي تقتضيها حاجات المواطنين.

وتحدث الرئيس الأسد عن أن موضوع اللامركزية الذي سيتناوله اجتماع المجلس موضوع هام وضروري، واعتبر أن اللامركزية قبل أن تبدأ بالقانون يجب أن تبدأ بالممارسة والمشاركة الفعلية، وذلك من خلال الدور الذي يجب أن يقوم به المحافظون ومجالس المحافظات في تحريك المجتمع وتحفيزه على المشاركة في وضع تصورات للمشاكل والأزمات، منوهاً إلى أن هذا الدور ينطلق من التحدث وباستمرار مع المواطنين بشكل شفاف ومباشر وإعطائهم المعلومات وتوضيح الحقائق بما يجعلهم قادرين على المشاركة في اجتراح الحلول الممكنة بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة.

وأوضح الرئيس الأسد أن اللامركزية يجب أن تبدأ بالتمييز بين دور المحافظ ودور رئيس البلدية والتحديد الواضح للصلاحيات والمهام بما يمنع أي تداخل فيها.

كما وجه الرئيس الأسد أعضاء المجلس إلى أهمية دراسة القوانين الناظمة لعمل هيئات الإدارة المحلية ووضع ضوابط صارمة من أجل الحد من الفساد ومكافحة المخالفات بما فيها تلك التي تؤثر على النظام العمراني بشكل كبير.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن التشاركية بين الإدارة المحلية والبلديات والفعاليات الشعبية، يجب ألا تقتصر على البحث عن حلول للمشاكل الآنية فقط، وإنما أيضا وضع تصورات ودراسات لمشاريع استثمارية وخاصة في المناطق الريفية بما يتناسب مع إمكانيات وموارد تلك المناطق ويحقق قيمة مضافة للمواطنين فيها، منوهاً إلى أن المشاريع المتوسطة والصغيرة هي التي تؤسس لاقتصاد حقيقي وخاصة في ظروف الحصار والحرب كالتي تعيشها سورية.

المجلس الأعلى للإدارة المحلية يتابع اجتماعاته

إلى ذلك تابع المجلس الأعلى للإدارة المحلية اجتماعاته في مبنى رئاسة مجلس الوزراء وخصص 63 مليار ليرة لدعم الموازنات المستقلة للمحافظات والوحدات الإدارية

وفي التفاصيل فقد ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء يوم أمس الأربعاء اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية حيث تركز على تعزيز دور المجالس المحلية في تنفيذ الخطط التنموية والاستثمارية وتحسين الواقع الخدمي بما ينعكس إيجاباً على المواطنين.

وعملاً بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، خصص المجلس 63 مليار ليرة لدعم الموازنات المستقلة للمحافظات والوحدات الإدارية لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية والتنموية ودعم قطاعي النقل الداخلي والنظافة في جميع المحافظات.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على إعادة النظر ببدلات استثمار أملاك الوحدات الإدارية وتوظيف العائدات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة نظام حوافز العاملين في الوحدات الإدارية.

وأكد المهندس عرنوس على وضع البرامج التنفيذية لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وتجسيدها على أرض الواقع وفق خطوات من شأنها تحسين الواقعين الخدمي والتنموي، واستثمار الموارد المتاحة وإدارتها بالشكل الأمثل وفق الأولويات التنموية وإشراك المجتمع الأهلي والفعاليات الاقتصادية في تنفيذ المشاريع التنموية، وتطبيق الإصلاح الإداري في الإدارات الصغرى وإقامة مجالس استشارية في المحافظات تضم ممثلين عن المنظمات والنقابات والفعاليات الشعبية والأكاديميين لاقتراح الرؤى التنموية للمحافظات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لقطاع النظافة ووضع ضوابط أكثر صرامة تحد من تمدد المخالفات والعشوائيات والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية وخاصة للمناطق المتضررة من الإرهاب ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وزيادة التوسع الشاقولي للأبنية.

وقدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً عن التشريعات المتعلقة بعمل الإدارة المحلية والبيئة والواقع الخدمي والتنموي والمالي للوحدات الإدارية وواقع المدن الصناعية والمهام المنفذة في مختلف القطاعات والإجراءات المتخذة لتوفير الأرضية المناسبة لتطبيق الخطة الوطنية للامركزية.

وأكدت المداخلات على إنجاز المشاريع التنموية الصغيرة التابعة للوحدات الإدارية ووضعها في الاستثمار بأسرع وقت ممكن، واستكمال إجراءات نقل أملاك الدولة الواقعة ضمن المخططات التنظيمية إلى ملكيات الوحدات الإدارية لتمكينها من وضعها بالاستثمار، والإسراع في إصدار القانون المالي للوحدات الإدارية لتحسين إيراداتها من أجل تقديم خدمات أفضل.

وأقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية عدداً من التوصيات التشغيلية والتنموية والخدمية والاستثمارية.

( سانا – موقع مجلس الوزراء )