توزيع الرز والسكر حتى 14 الجاري والسورية للتجارة تستكمل العملية بسيارات جوالة
دمشق – السلطة الرابعة
مددت المؤسسة السورية للتجارة فترة توزيع مادتي السكر والارز عبر البطاقة الالكترونية عن شهري كانون الاول والثاني الماضيين لغاية مساء يوم الاحد القادم 14/2/2021
واكد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة احمد نجم ان المؤسسة كثفت من جهودها فقامت بتسيير 11 سيارة جوالة محملة بمادتي الارز والسكر منها 5 سيارات من اللاذقية الى ريف حماة و 2 سيارتين الى ريف حمص كما سيتم ارسال 4 سيارات من طرطوس الى ريف دمشق وذلك لتوزيعها على المواطنين الذين لم يستلموا مخصصاتهم عبر البطاقة الالكترونية.
واوضح ان صالات السورية للتجارة ستفتح ابوابها حتى في ايام العطلة الرسمية لتوزيع السكر والارز على المواطنين.
بدوره قام فرع السورية للتجارة بدمشق بتسيير سيارات جوالة في عدد من احياء دمشق لتوزيع مادتي السكر والارز على المواطنين الذين لم يستلموا مخصصاتهم لغاية الان.
وكان السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي قد أصدر توجيهاته بهذا الشأن للسورية للتجارة، بعد انقضاء فترة التمديد الأولى لتوزيع هذه المخصصات ولم تكن كافية على ما يبدو، حيث أعلنت المؤسسة السورية للتجارة للمرة الأولى عن تمديد فترة بيع المواد المدعومة (السكر والرز) الخاصة بشهري كانون الأول والثاني التي تباع عبر البطاقة الإلكترونية لغاية الـ 11 من شباط الجاري على أمل وصول المواد إلى كل المواطنين حيث وصلت نسبة توزيع مادتي الرز والسكر اللتين تباعان عبر البطاقة الإلكترونية لشهري كانون الأول والثاني إلى 80 بالمئة حتى اليوم الأول من شباط.
وأعلن نجم في ذلك الحين أن المؤسسة كثفت الرسائل للمواطنين لإعلامهم باستلام مخصصاتهم وسيتم التوزيع خلال أيام العطل أيضاً ليتمكن المواطنون من الحصول على كامل مستحقاتهم من مادتي السكر والرز مؤكداً أنه تمت زيادة ساعات دوام العاملين ورفد جميع المجمعات والصالات ومنافذ البيع بضعف الكمية التي تطلب يوميا كما أن هناك جاهزية للسيارات التابعة للمؤسسة على مدار الساعة لإكمال أي نقص.
فهل ينتهي توزيع مخصصات الشهرين الماضيين عند منتصف شباط ..؟ نرجو ذلك على أمل الاتجاه نحو إعادة النظر بهذه الطريقة التي تبدو غير مجدية في التوزيع على الرغم من تغليفها بذلك الذكاء الاصطناعي – عبر البطاقة الالكترونية – الذي لم يتمكن من هضمها في الأوقات المحددة.
هنا نلفت الانتباه بكل محبة إلى ضرورة زيادة المنافذ – التي طرحناها بشأن الخبز وقد لاقت ترحاباً لدرجة أن أحداً لم يعرها أي اهتمام – من خلال الاستعانة بمتاجر القطاع الخاص للمساهمة في عمليات التوزيع اختصاراً للجهد والوقت .. وللوقاية من إحراجات التمديد لاحقاً.
