عبد اللطيف يونس *
المنطق يقول ( لا يمكن ان تنافس تاجراً في سلعه التي تشتريها منه ) للأسف ادارة المؤسسة السورية للتجارة يبدو انها تعمل عكس هذا المنطق اذ ان اغلب موادها كما في محافظة حماة هي شراء من القطاع الخاص بينما تغيب معظم منتجات القطاع العام عن صالاتها ( البان ومنظفات والبسة داخلية وكونسروة ،حبوب برغل …الخ ) التي لو كانت موجودة فيها لأعطتها فعلا ميزة تنافسية .
إن المقارنة بين المؤسسة السورية للتجارة الان والمؤسسة الاستهلاكية سابقا تكشف بوضوح تراجعا في أداء السورية للتجارة والمبادرة ودورها بالسوق ، وتظهر غياب التخطيط مثلا في موسم الانتاج الزراعي (حمضيات – بطاطا – بقوليات – بندورة – تفاح …الخ) يمكن لإدارة السورية للتجارة شراء كميات كبيرة من المزارع مباشرة وليس من تجار او اسواق الهال وتخزينها في وحدات التخزين الضخمة التي تملكها وطرحها بأسعار منافسة وبهامش ربح قليل اذ ان التاجر غالبا يبيع بهامش ربح كبير ، اما ما يتعلق بمنتجات القطاع العام لابد من شراء كامل الانتاج وليس بالأمانة و شراء جزء من الانتاج فقط مما يتسبب في مشاكل للشركات المنتجة اذ انها بحاجة للسيولة لاستمرارها بالإنتاج اذ لا يمكنها ان تنتظر حتى تبيع السورية للتجارة انتاجها عندما تشتري بالأمانة ومادامت تشتري السورية للتجارة نقدا من القطاع الخاص و من غير المقبول ان تشتري من القطاع الخاص نقدا ومن العام بالأمانة .
والسؤال المطروح : اذا كانت السورية للتجارة تملك المال والموظفين والسيارات والمستودعات ووحدات التخزين والصالات ومراكز بيع المنتشرة بأفضل المواقع ، ماذا يمنعها ان تنافس بالأسعار والجودة وان تكون الذراع الحكومي القوي بالتدخل الايجابي الذي يضبط ايقاع السوق كله ؟!!
اخيرا ان ادارة المؤسسة السورية للتجارة لابد ان تراجع نقاط القوة والضعف بعملها وترتفي الى مستوى طموح المواطن وفي حال عجزها يجب ان تتحمل المسؤولية .
افتتاحية *رئيس تحرير صحيفة الفداء الصادرة في حماه – صوت الفداء – 9 شباط / فبراير 2021م