سيادة القانون انتصرت أخيراً للحقّ والعدالة…
وصال عبد الواحد – السلطة الرابعة
استبشرنا كلّ الخير بوزيرٍ جديد يقول إنه عازمٌ على مكافحة الفساد ووقف إساءة استخدام السلطة، وذلك عبر إصلاح منظومة العمل في وزارته للمصلحة العامة. مستنداً في ذلك إلى أنّ القوانين النافذة حالياً إلى جانب العلوم القانونية ستكون قادرة على الوقوف في وجه الفساد.
ويمكن القول إنّ وزير العدل القاضي أحمد السيّد الذي دخل حكومة حسين عرنوس بموجب المرسوم رقم “221” لعام 2020، في 30 من آب الماضي. وبدأ فعلاً بتنفيذ وعوده على الأرض بأن يأخذ القانون مجراه الصحيح دون التعرّض لأي نوعٍ من أنواع الضغط الذي كان يمارس أحياناً، وأقصى ما نتمناه اليوم بأن لا يسمح بمرور دعاوى تُخالف الشرع والقانون وتحرم كل ذي حقٍ من حقه، في محاولة أقلّ ما نسميّها مشرّفة للوصول إلى العدالة المطلوبة.
دعوى قضائية لا تزال تدور فصولها في جنبات القصر العدلي منذ أكثر من عشر سنوات مضت. البعض قد يعتبر أنه زمنٌ ليس بطويل في ظلّ مرحلة التقاضي الطويلة في بلدنا، وإنّ عملية النجاة والخروج من أروقة القصر العدلي لن تتمّ إلا بعد تنهيدة عميقة ومُشبعة بتفاصيل مؤلمة ومُتعبة ومُكلفة جداً، ولن تنفض السنوات عنها غُبار التعب إلا من خلال إعطاء “لاجئي العدل” حقوقهم كاملة دون زيادة أو نقصان.
وهنا سنقوم بذكر مثال عن دعوى قضائية طويلة، كان آخر فصولها في العام 2020 بقرار مبرم، حيث لجأت إحدى المواطنات إلى القضاء لحلّ النزاع القائم في قضية ميراث شرعي (لدينا وثائق ثبوتية خاصّة بالدعوى المذكورة) إلا أنّ قراراً سابقاً لمحكمة الهيئة العامة لمحكمة النقض قد جاء مخالفاً للقانون والشريعة الإسلامية (وهذا كان بنظر البعض سابقة خطيرة لم تحصل في القضاء السوري) وقد انتهت لصالح الخصم لأسباب قد تكون معروفة بالنسبة للكثيرين، مع الإشارة إلى أنّ الخصم رفض مراراً وتكراراً أي حوار أو تفاوض لحلّ النزاع ودّياً، ربما كانت قناعته تقول إنّ اللجوء إلى القضاء قد يكون الحلّ الأمثل والأفضل للتهرّب من تمكين الآخرين من حقوقهم معتمداً في ذلك على نفوذه وعلاقاته!! إلا أنّه متناسياً عدالة السماء، وبأنّ مفاتيح الظلم التي يستخدمها ستصدأ، وسيتمّ استبدالها بمفاتيح أخرى جديدة في ظلّ دولة عانت ولا تزال تعاني من حرب شرسة ولكنها لم تتهاون يوماً في محاربة الفساد والفاسدين.
وهذا ما حصل فعلاً في العام 2020 مع صدور قرار عن المحكمة الشرعية الثانية بدمشق عبر قاضٍ نزيه وشريف، انحاز للعدالة ولم يقبل بمرور أي مخالفات، لاسيّما مع تصديق ذلك القرار لدى محكمة النقض من خلال هيئة محكمة الغرفة الشرعية، وعلى رأسها مجموعة من القضاة الشرفاء، ليأخذ القانون مجراه الصحيح دون القبول بممارسة أي شكلٍ من أشكال الضغط، ولاسيما أنّ هذه الدعوى قد أغلقت معها باب التلاعب بالقانون وأصبحت سابقة رائعة في الحفاظ على الحقوق.
وهذه هي الرسالة التي حملها صدور المرسومين الأخيرين للعام 2021 رقم (13 و14) والمتعلقَين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيين، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية.
فهل ستبقى “أسطورة القانون فوق الجميع” الملاذ الأخير لضمان سير العدالة وإرجاع الحقوق لأصحابها، سنأمل ذلك!! وإلا ستبقى العبارات والشعارات والوعود مجرّد شماعة، يُعلّق عليها طالبي الحقوق خيبات آمالهم وأوجاعهم من جديد.
ونحن ومن موقعنا هذا… ومن إيماننا المطلق بأن العدالة ستنتصر بوجود السيد الرئيس بشار الأسد الذي أكّد مراراً وتكراراً على موضوع مكافحة الفساد، وثقتنا الكبيرة بالسيد الوزير الذي أكّد أيضاً على إصلاح منظومة العمل في سبيل إعلاء كلمة الحقّ، وبجهود السادة القضاة والمحامين الشرفاء الذين نتوجّه إليهم بأحر عبارات الشكّر والعرفان لاستبسالهم في الوقوف في وجه الظلم، وجهودهم الحثيثة لقول كلمة الفصل على الرغم من انتشار الجشع والطمع وتفشّي الفساد.. إلا أنهم حسموا الأمر وأخذوا على عاتقهم تحمّل جميع الصعوبات في سبيل ضمان عدالة الوطن والمواطن.