مسلسل الدعم الأكثر تشويقاً في العام 2020!

وصال عبد الواحد – السلطة الرابعة 4e

منذ نحو 30 عاماً وأنا أتابع مجريات تلك السلسلة الطويلة من أحداث الدعم بكل ما تحمله من مشاعر نبيلة تنمُّ عن الإحساس بالآخر المحتاج، مروراً بمشاعر التسليم والرضا، ووصولاً إلى مشاعر التأفّف والاستياء!

جميعنا قد لا ينكر الهدف الحقيقي والواضح من وراء تلك الأحداث الشيّقة على مدار السنوات الطويلة، ألا وهي أن يتمتّع المستفيدين منها بمقوّمات الحياة البسيطة اللازمة للاكتفاء والعيش بكرامة، حتى وإن كان الهدف الضمني منها في بعض الأحيان قائمٌ على استفادة المنتجين والقائمين على هذا العمل بشكل كبير وبما يعادل أضعاف مضاعفة من حصّة الأفراد المعنيين بالحصول على ذلك الدعم.

الأحداث الماضية التي عاصرناها في “زمن البونات” كانت تمرّ على المواطن بسلاسة أكبر من حيث المدة الزمنية وآلية الحصول على السلعة وسعرها بكل تأكيد. حيث كان المستفيد الأول راضياً ومرضياً وسعيداً في ذلك الوقت.

أمّا الأحداث لغاية العام 2018 كانت لا تزال رشيقة ومقبولة بالنسبة للمواطن، حيث كان لا يزال يحصل على مستحقّاته بطريقة ميسّرة وبسيطة وبعيدة عن التعقيد والأتمتة.

لنصل إلى الأحداث الأخيرة التي شهدناها جميعاً والقائمة على “بطاقة ذكية”، هدفها الرئيسي إيصال الدعم إلى جميع مستحقيّه وفق نظام يعتمد على سلسلة حقيقية من البيانات والمعلومات عن كل مواطن سوري يحقّ له اقتناء هذه البطاقة.

البطاقة… من حيث المبدأ، كانت فكرة مهمّة ومتعارف عليها في أنحاء كثيرة حول العالم، وقد أثبتت نجاحها وخاصّة مع وجود آليات تنفيذ مدروسة ومُحكمة لتشهد نتائج إيجابية وتحقّق الهدف المطلوب، أمّا وقد فقدنا اتجاه البوصلة في كثير من المحطّات نظراً لعدم توافر الإمكانيات المتاحة بدءاً من منظومة إلكترونية لا تزال غير مفعّلة بالشكل الكامل، إلى أرقام إحصائية بحاجة إلى التحديث بشكل دقيق ومفصّل، وصولاً إلى التعثّر الذي نشهده في كثير من الأحيان بآلية اتخاذ القرارات نظراً لعدم الدراسة الكافية والتي قد ينتج عنها الكثير من المطبّات والمشاكل والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل الإقرار بتنفيذها.

نحن بحاجة إلى المزيد من بذل الجهود، وبحاجة أيضاً إلى المرونة في العمل والتنسيق مع الجهات المختصة المعنية بتحقيق هذا العمل الإنساني الذي بات محكوماً عليه بالأشغال الشاقة نظراً لما مرّ عليه خلال السنوات القليلة الماضية من معوقات خارجية وأكثر منها داخلية، للنهوض مرّة أخرى وتحقيق الهدف الأسمى للوصول إلى دعمٍ حقيقي يعتمد على الوفرة وبطريقة سلسة وسهلة لا تُرهق كاهل المواطن، وبسعرٍ حقيقي ومنافس للأسواق، لتصنع الفرق في جيوب جميع المستفيدين منه حقّاً!

ويبقى السؤال الأكثر تشويقاً لماذا لا يتمّ جمع مخصصات الدعم ومن ثم العمل على تقسيمها بالتساوي على أفراد الشعب؟ كخطة بديلة ثانية لا تجنح عن الرؤية الأساسية ولا تتعارض مع سياسة الدعم التي تصبّ أولاً وأخيراً في مصلحة المواطن إن كان فعلاً هو المعني الحقيقي، والمستفيد الأول من تلك الأحداث الشيّقة لمسلسل الدعم!