السلطة الرابعة – علي محمود جديد
في الوقت الذي أقرّ فيه مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 وحددت اعتماداتها بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 7000 مليار ليرة بينما اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1500 مليار ليرة علما أنه تم رصد اعتمادات لفرص العمل المقدرة بـ 47505 فرص بمبلغ قدره 25 مليار ليرة سورية.
كما حددت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ليرة سورية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمبلغ 50 مليار ليرة سورية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ليرة والطاقة الكهربائية بـ 1800 مليار ليرة.
وتضمن مشروع قانون الموازنة العامة عددا من المواد حول سقوف المبالغ المرصودة للمكافآت التشجيعية للعاملين في الجهات العامة والوزارات ومجالس المحافظات والمدن والبلدات والبلديات والتي تصرف بشكل ربعي.
المشكلة التي يبدو من الصعب فهمها هي كيف أن هذه التفاصيل كلها والمتمثلة باعتمادات الرواتب والأجور والتعويضات، والدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي، والدقيق التمويني والخميرة، والمشتقات النفطية، والطاقة الكهربائية، كيف أنّ مجموعها كاعتمادات يزيد عن المبلغ الإجمالي لاعتمادات الموازنة ..؟! حيث يصل مجموع هذه التفاصيل إلى / 9818 / مليار ليرة، إي بفارق / 1318 / مليار ليرة زيادة عن حجم الموازنة المقدرة بمبلغ / 8500 / مليار ليرة ..!
هكذا يبدو أن مشروع الموازنة قد أفقدها توازنها المعهود والمتمثل بتساوي النفقات مع الإيرادات المتوقعة، وإن حصلت نفقات أكثر من الواردات تُموّل وقتها بالعجز، أما أن توضع نفقات من البداية تزيد عن الإيرادات المتوقعة كخطة .. فهذه فلسفة مالية جديدة وغير معهودة، حتى أن النفقات المذكورة بتلك التفاصيل كلها تبدو نفقات جارية وليست استثمارية، أي أنها تفوق النفقات الجارية في مشروع الموازنة والبالغة 7000 مليار ليرة / 2818 / مليار ليرة ..!
المسألة تبدو مربكة وتحتاج إلى شرح وتوضيح ، وهذا ما نأمل أن تفعله وزارة المالية.