ميساء العلي
تصدر خبر اعفاء مدير فرع في مؤسسة التبغ صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بعد وصول النيران إلى مبنى المؤسسة بحسب تصريحات المسؤولين هناك وأن ما حدث كانت نتيجة موجة الحرائق الضخمة مؤخرا في ساحلنا الجميل وليس بفعل فاعل على حد تعبير المسؤول في ذاك المبنى .
الأمر ليس بالجديد فعلى مدى السنوات الماضية كنا نسمع ونقرأ مجرد قرارات عن اعفاءات لمتورطين في العديد من قضايا الفساد المالي والاداري والعبارة الأكثر تداولا كانت ” كف يد ” وخوفنا أن تكون مجرد بدعة يستفيد منها السارق والمتستر عليه .
في الواقع لم يعد يقنع هذا الكلام أي مواطن فحالة الفساد التي استشرت في الآونة الأخيرة من قبل البعض مستغلين ظروف البلاد باتت واضحة وضوح الشمس وهذا يطرح العديد من التساؤلات لماذا لا تتم المحاسبة بالفعل وبشكل علني أمام الجميع رغم وجود أدلة على تورط هذا المسؤول أو ذاك والأكثر من ذلك بكل قضايا الفساد التي سمعنا بها وكانت صحيحة كانت أصابع الاتهام والمسؤولية توجه للأقل منه مسؤولية وهذا بحد ذاته يطرح الكثير من إشارات الاستفهام أقلها لماذا لم يتم رفع الحصانة عن مسؤول ثبت تورطه بملف فساد ؟
للأسف وعلى مدى السنوات الماضية لم تنجح الجهات الرقابية بطرح قانون جدي لمحاربة الفساد والفاسدين واخرها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تحتاج هي الأخرى الى تنفيذ عملي تسهم من خلاله بالتخلص من أعباء هذا السرطان القاتل.
مكافحة الفساد يحتاج لقرار جريء وتنفيذي يحاسب من خلاله كل من تسول له نفسه استغلال وضع البلد وحاجات الناس مهما كان موقعه فلا أحد فوق القانون وهذا بحد ذاته يتطلب قبل أي شيء أن تضطلع الجهات الرقابية المعنية برصد حالات الفساد بكل مسؤولية وإعطائها كافة الصلاحيات للقيام بهذا الدور خاصة وأن مكامن الفساد والفاسدين باتت معروفة ومكشوفة للجميع .
يا سادة محاربة الفساد لا يحتاج إلى خطط واستراتيجيات وبرامج بل الى وضع اجراءات قاسية ومباشرة والبدء بالمحاسبة الحقيقية بعيدا عن المصالح الشخصية والمحسوبيات فلا يكفي أن نتحدث عن الفساد ونصفه فهذه مقاربة لا تلامس أي حل لذلك المطلوب السرعة حتى لا تكون هناك فرصة جديدة لاتساع رقعة الفساد والفاسدين.
صحيفة الثورة – زاوية ( الكنز ) 13 تشرين الأول / أكتوبر – 2020 م