النشــــرة رقــــــم ٢٢

ميساء العلي

أقل ما كان ينتظره المواطن من وزارة حماية المستهلك صدور قرارات تثلج صدره وتقف أمام الارتفاع الجنوني لأسعار معظم المواد الغذائية والأساسية التي تمس حياته اليومية المعيشية، واذ به يتفاجأ بنشرة من العيار الثقيل يحتاج للحصول على مكوناتها مدخول يزيد أكثر من ٥ أضعاف عن دخله الحالي .

النشرة التي بشرتنا بها وزارة حماية المستهلك والتي اخذت وقتاً كافياً لدراستها سعرياً كما تقول بالشكل الذي يناسب الجميع من مواطن ومنتج وتاجر وبائع مفرق جاءت صادمة ومخيبة للآمال لهذا المواطن الذي كان يحلم بقرارات واجراءات تضبط السوق وتضع حداً للتلاعب واحتكار التجار بقوت المواطن الذي لم يعد يتحمل المزيد ففي كل يوم هناك ارتفاعات جديدة لا تقف عند المواد الغذائية بل تتعداها لأمور أخرى سواء بأجور النقل أو الخدمات ….الخ.

والأسئلة المحقة التي لابد من طرحها بلسان حال كل مواطن كيف تم حساب سعر كل مادة من المواد ٢٢ التي تم تسعيرها ؟ وما هو المعيار الاقتصادي خاصة أن هناك مواد من إنتاج محلي ارتفعت بشكل كبير ؟ الجواب كما يراه البعض أن هناك عشوائية في أي قرار يُتخذ خاصة أنه يتم بعيداً عن الناس فحبذا لو تم طرح تلك المواد كتجربة أولية وقياس مدى تقبلهم لها قبل أخذ قرار نهائي.

لكن وعلى ما يبدو أن آلية التسعير الجديدة شرعنت للتجار رفع أسعارهم بل صارت علامة تسمح لهذا التاجر أو ذاك لمزيد من مسلسل الارتفاعات السعرية بحجج كثيرة أولها سعر الوزارة المعتمد.

للأسف حتى اليوم لم تستطع وزارة حماية المستهلك تفعيل دورها والقيام بالمهام المنوطة بها وكل ما فعلته وتفعله مجرد تهديد ووعيد للتجار أمام الاعلام فقط، وهذا ما نلمسه بالضبوط التي تقوم بها وتذهب في مهب الريح والأثر الوحيد هو العدد الذي تعلن عنه بين وقت وآخر.

مع العلم أن المواطن ينتظر منها تثبيت الأسعار بصورة منطقية تتناسب إلى حد ما مع القوة الشرائية فحتى مؤسسات ما تسمى بالتدخل الايجابي لم تنجح بتحقيق ذلك رغم كل الدعم الذي قدم ويقدم لها فالعديد من المواد تقترب بأسعارها من أسعار السوق بل وتزيد عليها في بعض الأحيان.

كل ما يريده أي مواطن الوضوح والشفافية حيال أي قرار أو خطوة تتخذها الجهات الوصائية وأن يكون شريكاً بصنع القرار كونه المعني الأول والأخير حتى لا نكون أمام نشرات بأرقام جديدة.

 صحيفة الثورة – زاوية ( الكنز ) 6 تشرين الأول / أكتوبر 2020 م