ارتياح شعبي لإعدام المجرمين و مطالبات ملحة بمحاسبة الفاسدين

السلطة الرابعة – 4e : فارس تكروني

صدور مرسوم بتنفيذ عقوبة الإعدام يوم الأربعاء الفائت بحق المجرمين(محمد عمر مصطفى مولود) و(محمد أحمد مرزوق) المشتركين بـ جريمة القتل التي طالت 3 أطفال ووالدتهم في بيت سحم لاقى ارتياحا و تأييدا واسعا من قبل  الشعب السوري و كان ذلك ظاهرا بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يبعث عدة مؤشرات سواء على صعيد ردة فعل المجتمع على هذه العقوبة أو على الصعيد القانوني في بقاء هذه العقوبة في قانون العقوبات.

أول هذه المؤشرات هو تعطش الجميع للامان في سورية والعودة إلى ما كنا عليه سابقا، فالحرب التي تعرضنا لها و مشاهدة  أبشع أنواع الجرائم التي مارستها العصابات الإجرامية  بدءا من القتل و الخطف إلى الاغتصاب و الحرق و السرقة وتدمير البيوت وغيرها ، زعزعت الشعور العام بالأمان وهذا عادة لا يمكن عودته إلا بتكريس مفهوم هيبة الدولة وقانونها وإنزال أقسى العقوبات بحق المجرمين و المخالفين.  

وقد بدا واضحا أن عقوبة الإعدام كعقوبة ردعية عامة خلقت ارتياحا عند الناس فهي تغرس لدى المجتمع نوعا من الطمأنينة في ردع المجرمين الذين يرتكبون أفظع أنواع الجرائم و يمارسون الفوضى ويهددون أمن البلد و الناس معا فهؤلاء المجرمون لا سبيل لكبح إجرامهم الوحشي سوى الإعدام، وحتى لا يشعر أمثالهم بعدم وجود عقوبة تهدد وجودهم.

المؤشر الأخر أن الإعدام كعقوبة قانونية مثيرة للجدل في تطبيقها من عدمه لدى المجتمعات الإنسانية عموما، و إبطال هذه العقوبة في العديد من دول العالم كالدول الأوروبية ودول منطقة المحيط الهادي “أستراليا ونيوزيلندا وتيمور الشرقية” وكندا و أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية التي تدعو إلى إبطالها ومنها منظمة العفو الدولية، وغيرها اشترط على الدول عدم تطبيقها للانضمام بها كميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي التي تمنع تطبيق هذه العقوبة الا أنها ما زالت باقية في قانون العقوبات السوري، بل على العكس من الممكن أن نجدها تتسع في الأيام القادمة، خاصة في ظل الفوضى و حجم الجرائم التي بتنا نسمع بها بين الحين و الأخر والتي تدل على  تزايد مستوى الاجرام سواء من ناحية الكم أو النوع و خاصة القتل و المخدرات و التهريب و معظمنا يتابع ما تكشفه وزارة الداخلية عبر إعلامها من جرائم مختلفة.

من خلال المتابعة لردة فعل الناس أثناء صدور مرسوم تنفيذ الإعدام بحق مجرمي عائلة بيت سحم نجد أنهم لم يستنكروا العقوبة لتحقيق العدالة بإعدام المجرمين بل تعداها إلى المطالبة بعقاب الفاسدين من تجار ومهربين و غيرهم ممن يتلاعب في هذا البلد وقوت شعبه و الذين أصبحوا يشكلون -برأي المجتمع السوري- خطورة إجرامية وضررا على حياتهم المعيشية فأبناء مجتمعنا لا يرون فارقا كبيرا بين من يعتدي على شخص أو شخصين بالقتل لمنفعة شخصية وبين تاجر محتكر همه الأول والأخير جني الثروات على حساب مجتمعه دون  النظر إلى حجم معاناتهم جراء أفعاله البائسة.

وهذا مؤشر على الحالة النفسية التي بتنا نعيش فيها، والميل إلى إنزال العقوبات القاسية بحق كل من يهدد اقتصاد البلد فهل من الممكن أن نرى تعديلات تشريعية تلبي مطالب الناس الذين عانوا و يعانون من الآثار المترتبة على فسادهم وظلمهم؟