الرئيس الأسد يدفع بالاستثمارات الصغيرة إلى الواجهة .. فهل تفكّ المالية قيود الإقراض ..؟

السلطة الرابعة – فور إي

لا ندري إن كانت رسالة السيد رئيس الجمهورية – في خطابه أمس أمام أعضاء مجلس الشعب – قد وصلت بشكلها الواضح إلى مسامع وزارة المالية، حول وجوب التركيز على الاستثمار الصغير لقدرته على دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة الحصار، مؤكداً على مؤسسات الدولة أن تعمل بشكل حثيث على إزالة كل المعوقات من وجه كل أنواع الاستثمارات، فاليوم يجب أن ندعم الاستثمار الصغير – يقول الرئيس – لقدرته الأكبر على حمل الاقتصاد الوطني، السبب أنه مرن، أكثر قدرة على تحمل الضغوطات وعلى مواجهة الحصار، أكثر تنوعاً وأكثر توزعاً جغرافياً وأكثر اعتماداً على الموارد المحلية، كلفه أقل وتمويله أسهل، ويجب إعطاء المزايا التفضيلية للصناعات التي تعتمد على الموارد المادية والبشرية وفي مقدمتها التي تخفف من الحاجة للاستيراد.

فهل ستعمد وزارة المالية – بعد ذلك – على فتح الأبواب أمام روّاد الأعمال الجادّين والمنتظرين على أحرّ من الجمر من أجل تمويل مشاريع لم تخطُ خارج أذهانهم بعد ..؟ وفي أحسن الأحوال ربما يكون بعضها قد تسرّب إلى قصاصات ورقية مع وقف التنفيذ بسبب عدم القدرة على التمويل..!

وهل ستكفُّ وزارة المالية بعد ذلك عن وضع العراقيل والشروط التعجيزية للقروض أمام رواد الأعمال الذين لا يستطيعون الحراك بدون قروض تمول أعمالهم ..؟ وبالتزامن مع الكفّ أيضاً عن التباهي بآلاف المليارات المكدّسة في البنوك السورية والمتروكة هكذا للزمان، وباتت تُشكل أعباء على البنوك ذاتها المكلفة بخدمتها تخزيناً وتسديداً للفوائد بلا مقابل .. !

لماذا نعرقل ما يقينا من الحصار ..؟!

من المفترض أن تكون رسالة السيد رئيس الجمهورية قد وصلت بشكلها الواضح والصحيح، وأن تبادر وزارة المالية فوراً إلى فتح أبواب القروض بمنتهى السهولة لرواد الأعمال الراغبين بإقامة الاستثمارات الصغيرة، والكف عن تعجيزهم وعن تعقيد عملية الإقراض، إذ لو كان أغلبهم يملكون القدرة على إيجاد الضمانات التي تشترطها المالية لكانوا قد أقاموا مشاريعهم أصلاً، ولكنهم لا يمتلكون تلك الضمانات، وهذا ما على المالية أن تدركه جيداً، وأن تؤمن بأهمية تجاوزه، فما دامت القناعة الرئاسية الواضحة هي أن الاستثمارات الصغيرة ( أكثر قدرة على تحمل الضغوطات وعلى مواجهة الحصار، فضلاً عن مزايا تنوعه وتوزعه الجغرافي حيث يمكن أن ينتشر باتساع أفقي كبير .. كما أنّ تكاليفه أقل وتمويله أسهل ) مادام الأمر كذلك وبمثل هذه الأهمية فيكفي أن يكون المشروع هو ذاته الضمانة، إذ يمكن أن يبقى مرهوناً إلى أن يتم سداد القرض.

فرصة الضوء الأخضر

الذي لاشك فيه هو أن إعطاء مثل هذا الدفع، ومثل هذا الدعم التمويلي الحقيقي للاستثمارات الصغيرة، سيغيّر المعادلة الاقتصادية القائمة حالياً، حيث سيزداد الإنتاج، وسترتفع قيمة الليرة، وينتعش الاقتصاد الوطني، وتخفُّ وطأة الحصار.

الرئيس الأسد أعطى المالية الضوء الأخضر بالأمس كي تنتبه وتتصرّف بشكلٍ سليم مع رواد الأعمال الجادين في إقامة مشاريع حقيقية منتجة، سواء كانت إنتاجاً زراعياً أم صناعياً أم تجارياً أم خدمياً، وعندها ستنقلب مشكلة الحصار بالفعل إلى فرصة لاستثمار طاقات مجتمعنا الخلاّقة بأفضل الطرائق والصور. 

( سيريا ستيبس )