قرارات حاسمة تلوح في آفاق الجلسة القادمة .. لجنة إصلاح القطاع العام تهيّأت

آخر جلسات التهيئة للجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي .. قرارات حاسمة تلوح في آفاق الجلسة القادمة

فريق خبراء لإعداد الإطار التشريعي للإصلاح .. وآخر لوضع دليل الهيكلة المالية والتحليل الاقتصادي للشركات

4e – علي محمود جديد

استعرضت اللجنة العليا لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء السياسات المقترحة على مستوى الصناعات النسيجية في مجال الدعم وإعادة اعمار الشركات المتضررة وإلغاء الشركات المدمرة عديمة الجدوى الاقتصادية وإنشاء بيئة قانونية وتشريعية جديدة ناظمة لقطاع الصناعات النسيجية وبنك معلومات خاص بهذه الصناعات.

 وقد بيّنت ورقة العمل المقدمة من وزارة الصناعة حول المراحل التي تم إنجازها في إعداد الآلية التنفيذية المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها لخفض تكاليف الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية وإضافة أصناف جديدة وتحديد خطوط الإنتاج المطلوب تأهيلها وتحديث خطوط الإنتاج القائمة وتطوير خطة التسويق وإعداد دراسة لتحديد المعامل المراد تأهيلها وفق جدول زمني.

وأوضحت الورقة بأن الهدف منها هو إقرار السياسات الكلية الخاصة بقطاع الصناعات النسيجية من قبل اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي سيتم الإحالة إلى اللجنة التنفيذية المشكلة على مستوى القطاع النسيجي للبدء بمرحلة التشخيص الفعلي والدقيق والاقتصادي لكل مكون من مكونات القطاع لوضع البرامج التنفيذية والزمنية المحددة لكل سياسة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعادة عرضها لإقرارها من اللجنة العليا.

وأوضحت الورقة أن برنامج إصلاح القطاع العام الاقتصادي يأتي من ضمن أولويات العمل الحكومي، حيث تنطلق آليته التنفيذية من خلال التركيز على كل قطاع بدءاً بالقطاعات الأكثر أهمية التي يمكن التعويل عليها حالياً، لذلك سيتم التركيز بداية على صناعة الغزل والنسيج كورقة سياسات للانطلاق منها باتجاه إصلاح القطاع العام الاقتصادي، حيث تعتبر صناعة النسيج والملابس السورية قطاعاً استراتيجياً واعداً في الاقتصاد السوري لما له من حلقات إنتاجية متكاملة، تُسهم في الناتج المحلي الوطني، ولها تقاليدها العريقة الراسخة، القائمة على صناعة قطنية – صنعية – ممزوجة، ذات قيمة مرتفعة.

وتمتلك سورية سلسلة إنتاج نسيج كاملة، تعطيها ميزة تنافسية عالية بهذا القطاع، ويمكن لهذه الصناعة أن تنافس في الأسواق الدولية من خلال الابتكار والمعرفة، إضافة إلى المسائل التقنية والتنظيمية والتشبيكيّة.

ثم انتقلت الورقة إلى توصيف عام لقطاع الصناعات النسيجية في سورية، والذي يعتمد بشكل أساسي على زراعة وحلج وغزل الأقطان، ثم تحويل الغزول إلى نسيج والنسيج إلى ألبسة جاهزة بكافة أنواعها، لتأتي الورقة بعد ذلك إلى واقع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، حيث يتبع لها 25 شركة متخصصة بالصناعات النسيجية، منها / 11 / شركة عاملة، و/ 5 / شركات عاملة جزئياً، و/ 7 / شركات متوقفة، وشركتان خارج السيطرة حتى الآن، هما شركتا غزل في إدلب.

وأتت الورقة بعد ذلك إلى السياسات الكلية المقترحة على مستوى الصناعة النسيجية، والتي ما تزال مجال بحث ونقاش، وقد أظهرت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي اتجاهاً موحّداً نحو الوصول إلى أفضل السبل التي يمكن أن تُفضي إلى إصلاح القطاع العام النسيجي حتى وإن بدت بعض الآراء متباينة.

وأكدت اللجنة استمرار سياسة ترشيد المستوردات ودعم الصادرات النسيجية ورفع القدرة التنافسية لصناعة المنسوجات السورية حسب المعايير والمواصفات الدولية لإيصالها إلى الأسواق الخارجية والتوسع بالمشاركة في المعارض الخارجية وتعزيز دور غرف التجارة والصناعة في مجال فحص المنتجات التصديرية والتدريب والتأهيل اعتمدت اللجنة مسارها من خلال البدء بالتشخيص الفعلي والحقيقي لواقع المؤسسات من النواحي المالية والاقتصادية والهيكلية وتحديد نقاط القوة والضعف لجهة استمرار أي شركة أو إلغائها في حال عدم تحقيق أي جدوى اقتصادية من إصلاحها.

ثم جرى تشكيل فريق من الخبراء لإعداد الإطار التشريعي العام لإصلاح المؤسسات وفريق من وزارات الصناعة والمالية والاقتصاد وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة المالية وعدد من الخبراء الماليين لإعداد دليل الهيكلة المالية والتحليل الاقتصادي والمالي لمؤسسات وشركات القطاع النسيجي.

كما أقرّت اللجنة تشكيل فريق من الخبراء من وزارات الاقتصاد والصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد السياسة المقترحة على مستوى الصناعات النسيجية.

وتم الطلب من وزارة الصناعة إجراء مسح شامل لجميع مؤسسات القطاع العام الصناعية وتقديم رؤية تفصيلية متكاملة ومقترحات إصلاح هذه المؤسسات ليتم مناقشتها واعتمادها من قبل اللجنة العليا.

كما تطرقت المناقشات إلى الإجراءات اللازمة لمعالجة نقص الخبرات من خلال إقامة دورات تدريبية متكاملة للكوادر والعمال، ومعالجة موضوع العمالة الفائضة بإعادة توزيعهم في المطارح التي تحتاج عمال والاستفادة من الموارد المتاحة في القطاع النسيجي بالشكل الأمثل والحد من الهدر.

يبدو أن جلسات التهيئة والاستعداد للبدء باتخاذ القرارات العملية والحاسمة قد انتهت عند نهاية هذه الجلسة، ففي ختامها أكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن الجلسة القادمة للجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي ستكون مختلفة، وستشهد إقرار خطوات تصبّ في البدء والخوض الفعلي في عملية الإصلاح.

سيرياستيبس