كيف يجب أن تكون الحكومة القادمة ..؟
يونس خلف
مع انعقاد مجلس الشعب يوم الاثنين القادم تبدأ مرحلة جديدة للعمل الحكومي وفقاً للدستور والمحطة الأولى فيها تشكيل حكومة جديدة .
ثمة مزاج للمواطن قد تغير وأصبح يهتم ويتابع من سيغادر من أعضاء الحكومة ومن سيأتي .؟
وهذا الاهتمام أو الهاجس لم يولد من فراغ وليس مبنياً على شكل الحكومة وأسماء أعضائها وإنما هو الناتج الذي أورثته الحكومة الحالية وربما أكثر من حكومة تعاقبت على حياة المواطن وهو في أسوأ الأحوال ولم تستطع أن تغير من ملامح هذه الحياة ما يخفف عنه أعباء الظروف القاسية . ولذلك بتنا نترقب المضمون وليس الشكل .. والفعل وليس القول … روح المسؤولية وليس اسم المسؤول أو شكله أو لونه أو جغرافيته .
اليوم ثمة اهتمام استثنائي بتشكيل الحكومة الجديدة وسط تأملات بأن تكون الحكومة المرتقبة قادمة للإصلاح والتطوير وقادرة على ترتيب الأولويات ورسم خريطة الواقع على حقيقته للتغلب على كل الصعاب إضافة الى كسب ثقة المواطن ولعل ذلك يظل مرهوناً باختيار وزراء لا يتحملون المسؤولية فقط وإنما يتمتعون بروح المسؤولية وقادرون على التماسك لتجاوز المرحلة بثبات وعزم كبيرين وربما أبلغ وصف لوزراء المرحلة المقبلة أن يكون وجودهم في الحكومة الجديدة أشبه بالدروع البشرية عبر جدار من الإنجازات والمبادرات والذكاء في التعامل مع المواطن .
تأملات وأمنيات المواطن اليوم بحكومة كفاءات حقيقية قادرة على فهم مشاكل البلاد والعباد وعندها الزاد المعرفي والعملي والقدرة على استنباط الحلول الملائمة وعدم ترحيل المسؤوليات لغيرها .
حكومة لا تعمل فقط تحسباً من المساءلة أمام مجلس الشعب أو لتبييض صفحتها في وسائل الإعلام وإنما لتنمية البلد وكسب ثقة ابن البلد .
حكومة تستطيع أن تتجاوز كل ما يقال عن عدم ضبط الأسواق وغياب مراقبة الأسعار ومنع التلاعب بها واحتكار المواد والمحاسبة .
حكومة لا تستمر بالحياة عبر الاجتماعات فقط ويبقى واقع الحال على حاله بعد أن تنتهي هذه الاجتماعات.
حكومة لا تكرر برامج غيرها من الحكومات السابقة ولا تنسخ التأكيدات نفسها وأحيانا الكلمات نفسها حول تطوير آلية عمل المؤسسات ومحاربة الفساد وتوصيف العاملين في الدولة وتكافؤ الفرص والتطوير الإداري … لكن واقع الحال لا يتبدل .
أيضاً اليوم التأمل مشروع وضرورة وطنية بحكومة لا تكون الظروف الصعبة وتداعياتها شماعة لتبرير العجز في تأمين الاحتياجات الأساسية لمعيشة المواطن وهذا الانهيار في قدرة المواطن على الاستمرار في الحياة .
لا نريد أن نستبق الأمور ولكن بالعودة إلى الماضي أصبح من اللافت أن بعض الوجوه التي تكررت وتنقلت من وزارة إلى أخرى ومُنحت المزيد من الفرص ومن الوقت الإضافي بعد هدر الكثير منه كانت أحد الأسباب في الهدر والتلكؤ والفشل، فالمواطن ليس مستعداً بعد الآن أن يرى هدراً آخر للزمن والطاقات والموارد التي عبثت بها اشكال الإهمال والفساد وليس مستعداً لمواجهة قائمة جديدة من الفاسدين الذين ضربوا أرقاما فلكية في النهب واستنزاف طاقات البلد في ظل غياب الإجراءات الحكومية المطلوبة .
هذا غيض من فيض أمام الحكومة المرتقبة التي سيراقبها الشعب باهتمام استثنائي هذه المرة ويدعمها في ذات الوقت فيما لو تلمس فيها خير الأداء والنزاهة والتعامل مع المواطن بشفافية .
لأن المواطن الذي تعامل بكثير من الحكمة والصبر في مختلف الظروف الصعبة وهو يقدم جملة من التنازلات المؤلمة يستحضر بأسى كبير هشاشة المرحلة التي مرت بها بعض الحكومات السابقة ولذلك يتأمل اليوم أن تكون الحكومة المرتقبة بالفعل دروع بشرية لحماية المواطن وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الاستمرار في الحياة بكرامة واعتزاز وأن يرتفع سقف الوطن بالإنجازات التنموية أيضأ بالتوازي مع انتصارات جيشنا وبطولاته. ويظل راس المواطن مرفوعاً ويفخر بوطنه الغالي وجيشه المنتصر وقائده المقاوم السيد الرئيس بشار الأسد .