لعدم استيفائها الشروط القانونية … المحكمة الدستورية ترد شكلا جميع طعون انتخابات مجلس الشعب

السلطة الرابعة – متابعات:

أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام أن المحكمة بتت بجميع الطعون التي تلقتها بخصوص انتخابات مجلس الشعب وردتها شكلاً لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا.

وأكد اللحام في تصريح لـ سانا أنه تم النظر بالطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا بخصوص نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث والبت بها استناداً لأحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة.

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أن جميع الطعون التي تلقتها المحكمة تبين أنها لم تؤيد بأي وثيقة أو اثباتات تثبت جدية ما أثير فيها وبقيت أقوالاً غير مؤيدة بأي دليل فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلا للطعن في نتيجة الانتخابات ولا يقدم أمام المحكمة الدستورية العليا وهذا ما جعل تلك الطعون مستوجبة عدم القبول شكلا.

كيف يتم الطعن وشروطه..؟

تنص المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية أنه تتولى المحكمة البت في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب وفق الآتي :

‌أ- يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات ، ويقيد الطعن في سجل خاص، و يجب أن يكون الطعن مقدماً من محام أستاذ .

‌و يجب أن يقدم الطعن في مواجهة الأعضاء الفائزين عن ذات الفئة التي ينتمي إليها الطاعن ، وبذات الدائرة التي قدم ترشيحه عنها ، ويجب أن يرفق مع الطعن الوثائق والأدلة التي تثبت جدية الادعاء .

‌وللمحكمة الحق في الاتصال بالجهات المعنية بالعملية الانتخابية للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق أو محاضر تتعلق بالانتخابات

‌و تصدر المحكمة حكمها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً .

وكانت المحكمة الدستورية العليا أعلنت في 24-7-2020 انتهاء مدة استلام طلبات الطعن بخصوص انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث التي جرت في التاسع عشر من الشهر الجاري وأعلنت نتائجها في الحادي والعشرين منه.

التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

81 + = 90