جديد 4E

مجرد كلام

ميساء العلي

” قاطع لأن المواطن هو المتضرر الأول ” قاطع حتى تنخفض الأسعار” عبارات بتنا نقرؤها بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من ردة الفعل جراء الارتفاعات الجنونية التي نراها لمختلف السلع والمواد الأساسية التي تمس الحياة المعيشية للمواطن .

قد يكون لذلك أثر لدى الناس والتعامل مع تلك النداءات وبالطبع هذه مسؤولية مجتمعية لكن كنا نأمل أن نرى هذا الدور لدى جمعية حماية المستهلك التي أسست لهذه الغاية أي أن تتدخل لصالح المستهلك خاصة وأن قانونها منحها الحق في إقامة دعوى قضائية بشكل مستقل عند أي حالة ارتفاع غير مسبوق لحماية المستهلك والعمل على تثقيفه وإرشاده لكن للأسف كل ما رأيناه مجرد كلام لا يصب بمصلحة المستهلك، بل أن البعض يتهمها بمحاباة وزارة التجارة وحماية المستهلك .

بكل الأحوال قد تكون تلك المطالبات قد آتت أُكلها والدليل الهبوط الكبير بسعر مادة الموز من ١٧ ألف إلى ٢٥٠٠ ليرة حتى أنه في بعض الأسواق وصل السعر إلى ١٥٠٠ ليرة .

قد يقول أحدهم إن السبب ليس مقاطعة شراء هذه المادة التي رفضها الغني قبل الفقير كون سعرها غير منطقي وإنما السبب الرئيسي احتكار من أدخل هذه المادة للأسواق سواء كانت من خلال إجازات نظامية أو تهريباً وخبأها في المستودعات لبيعها فيما بعد بأسعار جنونية وكانت النتيجة تعرضها للتعفن الأمر الذي جعل أولئك المحتكرين يطرحونها في الأسواق بشكل كبير  .

دعونا نُقنع أنفسنا بأن مقاطعة أي مادة سيؤدي حتماً إلى كسر سعرها وعليه سيكون مقاطعة مادة البيض والفروج التي وصلت أسعارهم إلى مستويات غير مسبوقة وأصبحت حلما على موائد المواطن السوري ستنخفض هي الأخرى إلا أنه على أرض الواقع لم نلحظ تلك النتيجة وهناك مواد كثيرة تم المطالبة بمقاطعتها إلا أنها بقيت على حالها.

الموضوع لم يعد يتعلق بهذه المادة أو تلك فرغم تحسن سعر الصرف إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار مختلف السلع التي بقيت مرتفعة وكل ما نراه من وزارة حماية المستهلك مجرد تصريحات صحفية أخرها كلام وزير التجارة الذي حمّل نفسُه عناء الكلام بقوله ” من غير المقبول بقاء أسعار السلع مرتفعة مع تحسن سعر الصرف “بل أكثر من ذلك وأخيراً أن الوزارة بدأت بمراقبة الأسعار ومطابقتها مع آلية التسعير وكالعادة الحديث الذي أصبح مملاً عن إجراءات ستتخذها الوزارة بحق كل من يخالف وعدم التساهل مع التجار .

هذا المشهد بات مكرر ولا حلول عملية فالمواطن ما زال يترقب ويتأمل صدور قرارات فورية تنعكس بشكل إيجابي لصالحه وتحد من جشع وتحكم التجار بلقمة عيشه ووضع حد لمعاناته لذلك المطلوب التدخل السريع وإجراء إصلاح حقيقي للأسعار ليس على الورق ! .

صحيفة الثورة – زاوية الكنز – 28 تموز 2020 م