نــــاطريــن

ميساء العلي

“لا يمكن الاستمرار بإيقاف الحركة الاقتصادية والخدمية لما قد يتركه من آثار مدمرة على الفرد والمجتمع” الكلام لوزير الصحة بعد تزايد الحصيلة اليومية لفيروس كورونا والذي يؤشر إلى انتشار واسع خلال الشهرين القادمين، بمعنى أننا أمام حالة مختلفة يجب التعامل معها بحذر شديد خاصة مع الظروف الاقتصادية الراهنة والإمكانيات الصحية المتواضعة، الأمر الذي يفرض على الجميع الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية والمجتمعية لكسر حلقة العدوى التي بدأت بالانتشار.

هذا يعني أننا بحاجة إلى الإنتاج والعمل أكثر من أي وقت مضى مع الحفاظ على معادلة الوقاية الفردية والمجتمعية كوننا أمام استحقاقات عديدة أولها : مجلس الشعب الجديد الذي ينتظر المواطن منه الكثير من خلال قرارات وإجراءات حقيقية تضع حداً لجشع التجار وتخفف من حدة الضغوط المعيشية المحقة ومواجهة حجم الفساد الذي استشرى في الآونة الأخيرة.

فالمواطن ينتظر من ممثله في مجلس الشعب أن يقدّم مقترحات وحلولاً للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها وتحديداً المعيشية التي باتت لا تطاق في ظل الارتفاع الكبير وغير المبرر للأسعار رغم الثبات المرحلي لسعر الصرف.

والمواطن أيضاً يأمل أن يرى ممثله يمارس الدور الرقابي الحقيقي بل ويحاسب أي تقصير حكومي وليس مجرد حضور شكلي ليكون بذلك سلطة تشريعية تحجب الثقة عند الضرورة عن أي مسؤول حكومي لا يلبي طموحات ومتطلبات المواطنين.

 الاستحقاق الدستوري الذي سيتبعه تشكيل حكومة جديدة يعلق عليها الكثير من الآمال والتمنيات لابدّ أن تكون على حجم المسؤولية بالتعاطي مع كافة الملفات الاقتصادية والخدمية بشكل جدي وليس مجرد استعراض وتوصيف لتلك المشاكل التي بات الصغير قبل الكبير يدركها، فالمسألة لم تعد بحاجة إلى شرح وكل ما نحتاجه النية الصادقة وحسن الإدارة بالعمل مع توافر الإمكانات والموارد .

قد يكون من المبكر الحديث عن دور المجلس والحكومة قبل البدء الفعلي بالعمل، إلا أن البرنامج أو الخطة أو البيان الذي سيتم طرحه هو المعيار للنجاح أو الفشل، لذلك نحن محكومون بالانتظار والأمل أن القادم أفضل على مستوى الوضع المعيشي للمواطن الذي عانى ويعاني الكثير في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها فالانتظار هو سيد الموقف….

صحيفة الثورة – زاوية الكنز